تونس في 28 أفريل 2023
يحيي عمال وعاملات المنطقة العربية كسائر عمال العالم عيدهم السنوي في وضع اقتصادي واجتماعي متأزم جعل منهم ومن ممثليهم المتضرر الأكبر وعنوان رئيسيا لأغلب مؤشرات البطالة والفقر وانتهاك الحقوق والحريات العمالية والنقابية.
فقد سجلت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في أغلب بلدان المنطقة العربية خلال السنة الماضية تراجعا مخيفا أثر أيما تأثير على قدرات العمال والفئات الهشة في مجابهة تكاليف الحياة بسبب انحسار برامج الدعم الاجتماعي وانخراط أغلب الحكومات العربية في برامج اصلاح اقتصادية أحادية استقالتها من مسؤولياتها الاجتماعية وتفصيها من دورها التعديلي.
ورافقت هذه الأزمة حملات إضعاف ممنهجة للمنظمات النقابية وعمليات انتهاك صريحة لحقها المكفول دوليا ووطنيا وهو ما يترجمه قبوع أغلب البلدان العربية في أسوء المراتب حسب مؤشر الاتحاد الدولي للنقابات للحقوق والحريات النقابية لسنة 2022.
فقد شهدت عديد البلدان العربية التي طالما كانت نموذجا لنجاح العلاقات الاجتماعية والمهنية تراجعا كبيرا في مجال الحقوق النقابية بفعل عدد من الإجراءات الحكومية المضيقة على حق التفاوض وبفعل انتهاكات صريحة ضد المسؤولين النقابيين وصلت إلى حد السجون والمتابعة القضائية ومراجعة قوانين التنظيم النقابي باتجاه تضييقي. كما شهدت هذه السنة عمليات اقصاء ممنهجة للنقابات المستقلة في المنطقة العربية عبر حصر التعاطي الحكومي مع الاتحادات الرسمية رغم اعترافها بهذه النقابات المستقلة.
وبقدر ما يكبر الاتحاد العربي للنقابات صمود كافة منظماته الأعضاء في الدفاع عن حقها في الممارسة النقابية المستقلة ومكابدتها أمام حملات الإضعاف التي تواجهها، فإنه يكبر تمسكها بنهج الحوار الاجتماعي سبيلا لحل كل الإشكالات المتعاضمة بفعل التغييرات العميقة التي تشهدها سوق العمل العربية المتأثرة إلى حد الساعة من تداعيات جاحئة كوفيد 19.
لقد كان الحوار الاجتماعي مطلبا أساسيا للنقابات للتعاطي مع الأزمات الاقتصادية في إطار تشاركي بين الأطراف الاجتماعية بعيدا عن الخيارات الأحادية التي لم تنتج سوى مزيد توسيع نطاق الأزمات واحتدام العلاقات في فترة تسجل فيها أغلب البلدان العربية مؤشرات خطيرة في البطالة والفقر والهجرة بأنواعها وانحسارا في الاستثمار المنتج وتراجعا كبيرا في القدرة الشرائية للعمال والفئات المتوسطة والضعيفة.
إن الاتحاد العربي للنقابات وانطلاقا من المبادئ التي تأسس من أجلها يدين التضييقات والانتهاكات التي تواجهها النقابات أغلب البلدان العربية، وبقدر ما يثني على تضامن المنظمات النقابية في العالم فإنه يدعو إلى تطوير التضامن النقابي إلى آليات ضغط سلمية كفيلة بالحد من تدهور ظروف الممارسة النقابية في المنطقة العربية.
وعلى هامش انعقاد الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر أيلول القادم، فإن الاتحاد العربي للنقابات يدعو كل المنظمات النقابية والقوى الحية المحبة للسلام مؤازرة كل الجهود المبذولة من أجل إيقاف الحروب والانقسامات بكل من اليمن والسودان وليبيا ونصرة قضية شعب وعمال فلسطين العادلة ووضع حد للجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية المقرة بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
عاشت الحركة النقابية العربية، حرة، ديمقراطية ومستقلة، في خدمة العمال ومن أجل سلام مستدام في المنطقة العربية،
السكرتير التنفيذي
هند بن عمار
العربية 
English