مؤشر الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) للحقوق العالمية لعام 2024

صفحة المحتويات

شرح مؤشر الحقوق العالمية

وصف التصنيفات

تمهيد

في لمحة

• الدول العشر الأكثر سوءاً بالنسبة للعمال
• أسوأ منطقة في العالم
• انتهاكات حقوق العمال
• رسم بياني: انتهاكات الحقوق على مدى عشر سنوات

تصنيفات عام 2024

• خريطة العالم
• تصنيف الدول لعام 2024
• قائمة التصنيفات
• تحليلات على مستوى الدول: تغير التصنيفات

أسوأ منطقة في العالم بالنسبة للعمال

الدول العشر الأكثر سوءاً بالنسبة للعمال

الحقوق الأكثر انتهاكًا في العالم

الاتجاهات العالمية للعمال

تأثير النزاعات على حقوق العمال

قائمة المؤشرات

 

 

 

 

شرح مؤشر الحقوق العالمي

1. توثيق الانتهاكات

يوثق الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) انتهاكات حقوق العمل الجماعية المعترف بها دوليًّا من قبل الحكومات وأصحاب العمل. ارتكزت المنهجية على معايير الحقوق الأساسية في العمل، بالتحديد الحق في حرية التجمع، والحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب.

أُرسلت استبيانات إلى 340  نقابة وطنية في 169  دولة للإبلاغ عن الانتهاكات لحقوق العمال من خلال الإشارة إلى تفاصيل ذات صلة.

يجري عقدُ اجتماعات إقليمية مع خبراء حقوق الإنسان والنقابات العالمية حيث يجري توزيع الاستبيانات وشرحها وتعبئتها.

يقوم الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) بالتواصل مباشرة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني عندما يُبلّغ بوقوع أي انتهاكات للتأكيد على الحقائق ذات صلة.

يقوم الباحثون القانونيون بتحليل التشريعات الوطنية وتحديد الأقسام التي لا تحمي بشكل كافٍ حقوق العمل الجماعية المعترف بها دوليًّا.

 

1. ترميز النص

تتم قراءة النص الخاصّ بكل دولة في الدراسة الاستقصائية للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) بمقابلتها مع قائمة تضمّ 97 مؤشّرًا مستمدًّا من اتفاقيات وفلسفة التّشريع الخاصّة بمنظمة العمل الدولية (ILO) ليُمثل الانتهاكات الواقعة على حقوق العمال سواءً في القانون أم في الممارسة.

تتحصل الدولة على نقطة مقابل كل مرة تتوافق فيها المعلومات النصية مع أحد المؤشرات. كل نقطة قيمتها 1. بعد ترميز النص وتعيينه لبلد ما، يُضاف عدد النقاط وصولًا إلى النتيجة الإجمالية.

1. تصنيف الدول

تُصنّف البلدان في مجموعات من 1-5+ اعتمادًا على امتثالها لحقوق العمل الجماعية. هناك خمسة تصنيفات، يُعدّ التصنيف 1 هو التصنيف الأفضل بينما 5+ هو أسوء تصنيف يمكن للدولة أن تحصل عليه. لا يؤخذ مستوى التنمية الاقتصادية وحجم أو موقع البلد بالحسبان نظرًا لأن الحقوق الأساسية تٌعتبر عالمية من حقّ جميع العمال في كافّة أنحاء أن يحظوا بها. تعني المجموعة ذات التصنيف العالي أن العمال في البلاد ليس لديهم الحق في التعبير عن آرائهم الجماعية بسبب فشل الحكومة في ضمان الحقوق.

 

وصف التصنيفات

1// انتهاكات متفرقة للحقوق

حقوق العمل الجماعية مكفولة بشكل عام. يمكن للعمال أن يشاركوا بحرية ويدافعوا عن حقوقهم الجماعية مع الحكومات و/أو الشركات ويمكنهم أيضًا أن يقوموا بتحسين ظروف عملهم من خلال التفاوض الجماعي. انتهاكات العمال ليست غائبة لكنّها لا تحدث بشكل منتظم. 

2// اعتداءات متكررة على الحقوق

تملك الدول التي تحمل تصنيف 2 حقوق عمل أضعف بقليل من الدول التي تحمل تصنيف 1. تعرّضت بعض الحقوق لهجمات متكررة من قبل الحكومات و/أو الشركات وقوضت النضال من أجل ظروف عمل أفضل.

3// انتهاكات منتظمة للحقوق

تتدخل الحكومات و/أو الشركات بصورة منتظمة في حقوق العمل الجماعية أو تفشل في ضمان جوانب مهمة من هذه الحقوق بشكل كامل. هناك أوجه قصور في القوانين و/أو بعض الممارسات ما يجعل الانتهاكات المتكررة ممكنة.

4// الانتهاكات الممنهجة للحقوق

أبلغ العمال في الدول التي تحمل تصنيف 4 عن انتهاكات ممنهجة. ترتبط الحكومات و/أو الشركات في مجهودات جادة للقضاء على حرية التعبير الجماعية، ما يعرض الحقوق الأساسية للتهديد.

 

5// لا ضمانة بالحقوق

تعد البلدان الحاصلة على تصنيف 5 أسوأ بلدان العالم من حيث إمكانيّة العمل فيها. رغم أن التشريعات قد تنصّ على بعض الحقوق، لكنّ العمّال لا يملكون فعليًّا إمكانية الوصول إلى تلك الحقوق، لذلك يتركون لمواجهة أنظمة استبدادية وممارسات عمل غير عادلة.

5+// لا ضمانة بالحقوق بسبب انهيار سيادة القانون

يملك العمال في الدول صاحبة التصنيف 5+ حقوقًا مساوية للتي يحصل عليها عمال الدول صاحبة التصنيف 5. ومع ذلك، في البلدان ذات التصنيف 5+، يرتبط الفارق في هذا التّصنيف بوجود مؤسسات مختلة وظيفيًّا نتيجة الصراع الداخلي و/أو الاحتلال العسكري. في مثل هذه الحالات، تُعطى هذه الدول تصنيف 5+ تلقائيًّا.

 تمهيد

الآن، وفي عامه الحادي عشر، يقدم مؤشر الحقوق العالمية تقريرًا مهمًا عن حالة النضال العالمي للدفاع عن الركائز الأساسية للديمقراطية وممارستها: الحقوق والحريات الأساسية للعمال والنقابات العمالية، وكما اتضح، هناك دلائل واضحة على أن الحكومات والشركات تعمل على تسريع جهودها للجور على هذه الحقوق الأساسية التي تشكل أساساً طبيعياً للديمقراطية وسيادة القانون.

وبينما تكافح الملايين من الأسر في ظل سيناريو منهك يتمثل في انخفاض الدخل وأزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة، يعمل صناع السياسات وقادة الأعمال بنشاط على تقييد حقوق العمال في المطالبة بشكل جماعي بأجور أكثر عدالة أو ممارسة حقهم في الإضراب بشكل قانوني.

ومع غض الطرف وعدم الالتفات إلى الدعوات المتكررة لأولئك العمال من أجل الحصول على أجور وظروف عادلة، وانتهاك الحكومات وعرقلتها التامة للحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية، ينهار إيمان العمال بالديمقراطية، في عام سيشارك فيه أربع مليارات شخص على مستوى العالم في الانتخابات، يحوم المستبدون اليمينيون، ويختارون كبش فداء سهلاً لإلقاء اللوم عليه في الفترة التي تسبق الانتخابات، ويطرحون أجندة مناهضة للعمال خاصة بهم، الغرض منها إقصاء العمال، منتهكين الديمقراطية لتصبح معلقة في الميزان.

فقد انتهكت تسعة من كل 10 دول تقريباً في جميع أنحاء العالم الحق في الإضراب، في حين أن حوالي ثمانية من كل 10 دول حرمت العمال من حقهم في المفاوضة الجماعية من أجل أجور وظروف أفضل، وفي تطور مثير للقلق العميق هذا العام، قامت 49% من الدول باعتقال أو احتجاز أعضاء النقابات العمالية بشكل تعسفي، مقارنة بـ 46%، وهي نسبة الدول التي قامت بذلك في عام 2023، في حين أن أكثر من أربعة من كل عشر دول يحرمون أو يقيدون حرية التعبير أو التجمع.

وتعزز هذه الأرقام والاتجاهات الصورة العالمية التي تتعرض فيها الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية التي تم اكتسابها بشق الأنفس لهجوم خطير وبلا هوادة، ولهذا السبب، أطلق الاتحاد الدولي لنقابات العمال الـITUC هذا العام حملته من أجل الديمقراطية لدعم الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع الأفراد دون خوف من الاضطهاد أو القمع.

 في عام 2024:

تم تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع في 43% من الدول، مقارنة بنسبة 42% في عام 2023، وبالقيمة الحقيقية، انتهكت 65 دولة من أصل 151 دولة شملتها الدراسة هذا الحق ــ بزيادة قدرها 29 دولة منذ عام 2014، عندما بدأ استخدام المؤشر، وشهدت الأرجنتين مظاهرات حاشدة ردا على محاولات الرئيس خافيير ما يلي تجريم الاحتجاجات في الشوارع كجزء من إجراءات التقشف القاسية، في حين أصدرت زيمبابوي قانوناً يُجرِّم حق الزيمبابويين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين النقابات بشكل فععال.

74% من الدول عرقلت تسجيل النقابات العمالية، مقارنة بـنسبة 73% في 2023، في مصر، تشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2018 – عندما تم حل جميع النقابات العمالية المستقلة – انخفض عدد النقابات المستقلة من 1500 نقابة إلى حوالي 150 نقابة.

تم احتجاز العمال أو اعتقالهم في 74 دولة، مقارنة بـ 69 دولة في عام 2023، ففي ميانمار، على سبيل المثال، اختطفت السلطات العسكرية زعيماً نقابياً واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أشهر قبل أن يُحكم عليه – دون تمثيل قانوني – بتهمة الإرهاب.

اِنتُهِكَ الحق في الإضراب في 87% من الدول، بنسبة لم تتغير منذ عام 2023، وحوكم تسعة من زعماء النقابات في كمبوديا بسبب مشاركتهم في إضراب سلمي في أحد الكازينوهات ضد التعدي على النقابات، بينما قمعت الشرطة بعنف احتجاجات حاشدة ضد إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا.

حُرم العمال من الحق في إنشاء نقابة عمالية أو الانضمام إليها في 75% من الدول، وهو تحسن طفيف مقارنة بعام 2023 عندما حرمت 77% من الدول عمالها من هذا الحق الأساسي، ومع ذلك، لا يزال الوضع سيئا في معظم الدول، ففي المغرب، لا يستطيع القضاة تشكيل نقابة عمالية أو الانضمام إليها، وفي رواندا، لم يكن مسموحاً للأجهزة الأمنية بالتنظيم، وفي اليابان، استثنى القانون رجال الإطفاء، وموظفي السجون، وخفر السواحل من هذا الحق.

انتهكت 79% من الدول الحق في المفاوضة الجماعية، وهي نسبة بقيت دون تغيير منذ عام 2023، في سريلانكا قامت الحكومة بإزالة أربع نقابات من المجلس الاستشاري الوطني للعمل الثلاثي المعاد تشكيله، مما يسهل على أصحاب العمل التأثير على إصلاحات قانون العمل.

لم يتمكن العمال من الوصول إلى العدالة أو تم تقييد وصولهم إلى العدالة في 65% من الدول، وهي نسبة بقيت دون تغيير منذ عام 2023، ومن الأمثلة الصادمة على ذلك، قيام المحكمة العليا في مقدونيا الشمالية بنقل ملكية اتحاد نقابات العمال في مقدونيا (CCM) إلى الدولة، مما يضفي الشرعية فعليًا على الاستيلاء بالقوة على ممتلكات النقابات.

أسوأ عشر دول بالنسبة للعمال في عام 2024 هم: بنغلاديش، وبيلاروسيا، والإكوادور، ومصر، وإسواتيني، وغواتيمالا، وميانمار، والفلبين، وتونس، وتركيا.

أُعيدَ إدخال الاتحاد الروسي وأوكرانيا إلى المؤشر في عام 2024، ولا تزال حقوق العمال في كلا البلدين مقيدة في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا. وقام الاتحاد الروسي بقمع الحقوق والحريات الأساسية على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك المناطق المحتلة في أوكرانيا، في حين أدخلت أوكرانيا مجموعة من قوانين الطوارئ الرجعية التي قيدت حقوق العمال.

شهدت ثلاثة عشر دولة تدهور تصنيفاتها في عام 2024 وهم: كوستاريكا وفنلندا وإسرائيل وقيرغيزستان ومدغشقر والمكسيك ونيجيريا وقطر والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية والسودان وسويسرا وفنزويلا.

وهناك دولتان فقط ــ البرازيل ورومانيا ــ تمكنتا من تحسين تصنيفيهما.

تعرض العمال في 44 دولة لشكل من أشكال الهجمات العنيفة، ففي كينيا، فرقت الشرطة بعنف احتجاجًا سلميًا في نيروبي للمطالبة بمنح المتدربين الطبيين وظائف بعد تأخيرات طويلة في عملية توظيفهم، وفي بنما، أُضرمت النيران في مكاتب النقابة التي نظمت التحرك ضد امتياز التعدين.

توفي اثنان وعشرون من النقابيين والعمال بسبب تعرضهم لأعمال العنف، أو قُتلوا في ست بلدان وهي: بنغلادش، كولومبيا، غواتيمالا، هندوراس، الفلبين، وجمهورية كوريا.

الاتجاهات المتعددة السنوات

منذ انطلاق المؤشر في عام 2014، كان هناك اتجاه مثير للقلق ومتفاقم وهو تدهور حقوق العمال في مختلف أنحاء العالم، حيث أصبح تصنيف كل منطقة أقل من درجاتها الأصلية، مع تدهور تصنيف أوروبا لأسوأ انحدار.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأسوأ في العالم، حيث يبلغ متوسط تصنيفها 4.74، وهو ما يمثل تدهورًا كبيرًا ومستمرًا من تصنيف 4.53 في عام 2023 وانخفاضًا كبيرًا عن تصنيف 4.25 في عام 2014.

وظلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أسوأ منطقة من حيث حقوق العمال، بمتوسط تصنيف 4.13 – وهو تحسن ضئيل عن عام 2023 ولكنه لا يزال أقل من تصنيف 4.05 المسجل في عام 2014، وقد شهدت المنطقة أقل تدهور كبير في تصنيفها منذ انطلاق المؤشر.

ظلت ظروف العمال والنقابات في إفريقيا دون تغيير على نطاق واسع على المستوى الإقليمي منذ عام 2023، بمتوسط تصنيف 3.88، لكن هذا لا يزال أقل بكثير من التصنيف 3.26 المسجل في بداية استخدام المؤشر.

وفي حين أن متوسط التصنيف للأمريكتين لم يتغير بشكل عام عند 3.56، إلا أن المنطقة ظلت الأكثر سوءاً بالنسبة للعمال والنقابيين، مع تسجيل 16 جريمة اغتيال في عامي 2023 – 2024؛ وفي عام 2014، حصلت المنطقة على متوسط تصنيف 3.16.

وعلى النقيض من سمعتها باعتبارها حامل المعيار العالمي لحقوق العمال، فقد تدهور متوسط تصنيف أوروبا من 2.56 إلى 2.73 على مدار العام. وإضافةً إلى ذلك، كشفت البيانات أن أوروبا على مدار العقد الماضي حققت أكبر انخفاض بين جميع الأقاليم، حيث تراجع تصنيفها من 1.84 في عام 2014 إلى 2.73 في عام 2024. ويشير هذا الانخفاض المستمر إلى أن النموذج الأوروبي الاجتماعي “القائم على العمال” يجري تفكيكه بنشاط من جانب الحكومات والشركات بوتيرة متسارعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على العمال في المنطقة، وما ينطوي على ذلك من مخاطر قد تؤدي إلى إشعال سباق عالمي نحو القاع.

 

منذ عام 2014، قفز عدد الدول التي تستبعد الحق في إنشاء نقابة عمالية أو الانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية من 33 دولة إلى 113 ثم إلى 120دولة على التوالي، وهو ما يفوق بكثير الدول الإضافية الـ 12 الواردة في المؤشر، وانتهكت 44 دولة أخرى (بمجموع 131 دولة) الحق في الإضراب مقارنة بعام 2014 في حين قامت 39 دولة أخرى (بمجموع 74 دولة) باعتقال أو احتجاز أعضاء النقابات بشكل تعسفي خلال تلك الفترة.

 

 

 

قاعدة البيانات الفريدة من نوعها

وفي عام 2014، تم إنشاء المؤشر لتقييم مدى احترام الدول والشركات لحقوق العمال ودعمها وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات المتعددة الأطراف، باعتباره مراجعة شاملة لحقوق العمال بموجب القانون في 151 دولة، ويعد المؤشر قاعدة البيانات الوحيدة من نوعها، حيث يُمَكِن من الاطلاع على الانتهاكات والتقييمات حسب الدولة والمنطقة.

في عصر يسعى فيه أصحاب المصالح المتنوعون في الديمقراطية والاقتصاد العالمي إلى مزيد من الوضوح بشأن تصرفات الحكومات والشركات من أجل اتخاذ خيارات مستنيرة في صناديق الاقتراع، كمستثمرين أو مستهلكين، يقدم المؤشر نظرة عامة حيوية عن معاملة العمال والنقابات العمالية في جميع أنحاء العالم.

الدول التي تكون فيها المعلومات حول حقوق العمال نادرة للغاية أو لا يمكن التحقق منها بما يتماشى مع منهجيتنا ليست مشمولة في تحليل هذا العام، ومع ذلك، يعمل الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) على تضمين جميع الدول في جميع أنحاء العالم في المؤشر.

النضال العالمي من أجل الحقوق والحريات الأساسية

إن تقرير هذا العام يجعل قراءة الأوضاع صعبة – وهو بمثابة نداء تنبيه واضح وعاجل بأن مستقبل الديمقراطية والحقوق الأساسية التي وافقت عليها معظم الدول على المستوى الدولي معرضة للخطر، وفي حين كانت هناك بعض العلامات على التحسن الإيجابي، حتى في أسوأ المناطق، فإن الصورة العامة تظهر هجوماً لا هوادة فيه على الحريات المدنية ومصالح الطبقة العاملة.

ويأتي هذا على خلفية أزمة تكاليف المعيشة المدمرة في عصر الاضطراب التكنولوجي حيث يتغير عالم العمل بسرعة، فالصراعات في جميع أنحاء العالم، التي تشمل هايتي وإسرائيل وفلسطين والاتحاد الروسي والسودان وأوكرانيا واليمن، أدت إلى تفاقم هذا الوضع، مما جعل من المستحيل على النقابات العمل بشكل حر لحماية العمال وتمكين الأسر العاملة من الوصول إلى سبل العيش لأنهم مجبرون على مواجهة العواقب الكارثية للحرب.

إن العمال هم القلب النابض للديمقراطية، وأصواتهم ضرورية لضمان صحة واستدامة الأنظمة الديمقراطية، وعلى العكس من ذلك، عندما يتم انتهاك حقوقهم وتقييدها وتقليصها، فإن الديمقراطية نفسها تصبح على المحك.

تهدف حملة الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) من أجل الديمقراطية ومع اقتراب العالم من مجموعة كبيرة من الانتخابات هذا العام، إلى الدفاع عن ركائز الديمقراطية وتعزيزها ضد المصالح اليمينية التي تركز على تقليص حريات العمال وحقوق الإنسان الأساسية، إما لتشديد قبضتهم على السلطة، أو لزيادة أرباح الشركات على حساب الأسر العاملة العادية. 

ويروي هذا التقرير أيضًا قصة الأعمال البطولية والشجاعة التي قام بها العمال والنقابيون الذين غالبًا ما يواجهون أخطر المخاطر المحتملة لتحسين حياة زملائهم والدفاع عن الحقوق الديمقراطية في كل مكان، وسواء حدث ذلك في مكان العمل، أو في المجتمع العام، أو على المستوى العالمي، فإن هذا هو نضالنا المشترك، ومن الواضح، بينما تسعى الحركة النقابية الدولية جاهدة للدفاع عن القيم الديمقراطية والحقوق التي تقوم عليها، أنه يتعين على حركتنا الاستمرار في لعب دوراً أساسياً في تشكيل عالم أكثر عدالة وأمنا للجميع.

لوك ترايانجل

الأمين العام

الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)

 

 

في لمحة

هذا هو الإًصدار الحادي عشر من مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، وهو يوثق انتهاكات حقوق العمل المعترف بها دوليًا من قبل الحكومات وأصحاب العمل.

أسوأ منطقة في العالم

[الشرق الأوسط وشمال إفريقيا]

الدول العشر الأكثر سوءاً بالنسبة للعمال

1. بنغلاديش
2. بيلاروسيا
3. الاكوادور
4. مصر
5. إسواتيني
6. غواتيمالا
7. ميانمار
8. الفلبينيين
9. تونس
10. تركيا

انتهاكات حقوق العمال

الحق في الإضراب

انتهكت 87% من الدول الحق في الإضراب [مقابل 87% في عام 2023].

الحق في المفاوضة الجماعية

انتهكت 79% من الدول الحق في المفاوضة الجماعية [مقابل 79% في عام 2023].

الحق في إنشاء نقابة عمالية والانضمام إليها

75% من الدول استثنت العمال من حقهم في إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها [مقابل 77% في عام 2023].

الحق في اللجوء إلى القضاء

في 65% من الدول، لا حق للعمال في اللجوء إلى القضاء أو العدالة، أو أن حقهم في ذلك مقيد [مقابل 65% في عام 2023].

الحق في إقامة أنشطة نقابية

74% من الدول عرقلت تسجيل النقابات [مقابل 73% في عام 2023].

الحق في الحريات المدنية

اعتُقِل العمال واحتُجِزوا في 74 دولة [مقابل 69 دولة في عام 2023].

 

الهجمات العنيفة على العمال

تعرض العمال للعنف في 44 دولة [مقابل 44 دولة في عام 2023].

الحق في حرية التعبير والتجمع

قيدت 43% من الدول حرية التعبير عن الرأي والتجمع [مقابل 42% في عام 2023].

حالات الوفاة

قُتِلَ نقابيون في ست دول [مقابل 08 دول في عام 2023]: بنغلادش، كولومبيا، غواتيمالا، هندوراس، الفلبين، وجمهورية كوريا.

يصف مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) أسوأ دول العالم بالنسبة للعمال من خلال تصنيف الدول على مقياس من 1 إلى 5+ قائم على درجة احترام حقوق العمال، حيث يتم تسجيل الانتهاكات كل عام في الفترة من أبريل إلى مارس، ويمكنكم الاطلاع على مؤشر الحقوق العالمية السنوي لعام 2024 الذي يحتوي على بيانات قابلة للبحث على الرابط [/https://www.globalrightsindex.org].

تصنيفات عام 2024 للتوجهات لـ 10 سنوات: انتهاكات حقوق العمال

يوضح هذا الرسم البياني كيف تدهورت أو تحسنت حالة حقوق العمال عبر المؤشرات الثمانية على أساس عالمي، وقد يختلف عدد الدول التي شملتها الدراسة في كل عام على نحو طفيف.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تستثني العمال من حقهم في إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها	75%	77%	77%	74%	74%	74%	64%	59%	58%	58%	58%
الدول التي تنتهك الحق في المفاوضة الجماعية	79%	79%	79%	79%	80%	80%	80%	82%	63%	60%	63%
الدول التي تنتهك الحق في الإضراب	87%	87%	87%	87%	85%	85%	85%	83%	68%	70%	63%
الدول التي تعرقل تسجيل النقابات	74%	73%	74%	73%	62%	59%	*	*	*	*	*
الدول التي تعرقل حق اللجوء للقضاء والحق في العدالة	65%	65%	66%	65%	72%	72%	*	*	*	52%	*
الدول التي تقوم بالاعتقال والاحتجاز التعسفي لأعضاء النقابات العمالية	49%	46%	47%	46%	42%	44%	41%	32%	32%	31%	25%
الدول التي تمنع أو تقيد حرية التعبير عن الرأي والتجمع	43%	42%	41%	43%	39%	37%	38%	36%	35%	29%	26%
الدول التي تعرض العمال للعنف الجسدي	29%	30%	34%	30%	35%	36%	45%	42%	37%	26%	29%

تصنيفات عام 2024

خريطة العالم

[للخريطة:]

التصنيفات المُحَسَنة الدولة 2024 2023 البرازيل 4 5 رومانيا 3 4   أسوأ التصنيفات الدولة 2024 2023 كوستاريكا 3 2 فنلندا 2 1 إسرائيل 4 2

قيرغيزستان 5 4 مدغشقر 4 3 المكسيك 4 3 نيجيريا 5 4 قطر 5 4 الاتحاد الروسي 5 لا يوجد السعودية 5 4 السودان 5+ 5 سويسرا 3 2 فنزويلا 5 4

 

 

 

تصنيف الدول لعام 2024

• تصنيف الدول لعام 2024

تصنيف 5+ حيث لا يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون

أفغانستان

بوروندي

جمهورية إفريقيا الوسطى

هايتي

ليبيا

ميانمار

فلسطين

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

اليمن

 

 

تصنيف 5 حيث لا يوجد ضمان للحقوق

الجزائر

البحرين

بنغلاديش

بيلاروسيا

كمبوديا

الصين

كولومبيا

الاكوادور

مصر

إريتريا

إسواتيني

غواتيمالا

هندوراس

هونج كونج

الهند

إندونيسيا

إيران

العراق

الأردن

كازاخستان

كوريا

الكويت

قيرغيزستان

لاوس

ماليزيا

نيجيريا

باكستان

الفلبين

قطر

الاتحاد الروسي

المملكة العربية السعودية

السودان

تايلاند

تونس

تركيا

الإمارات العربية المتحدة

أوكرانيا

فنزويلا

زيمبابوي

 

تصنيف 4 حيث توجد انتهاكات ممنهجة للحقوق

أنغولا

بنين

بوتسوانا

بوركينا فاسو

البرازيل

الكاميرون

تشاد

الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

جيبوتي

السلفادور

أثيوبيا

فيجي

اليونان

غينيا

غينيا بيساو

هنغاريا

إسرائيل

كينيا

لبنان

ليسوتو

ليبيريا

مدغشقر

مالي

موريتانيا

المكسيك

مقدونيا الشمالية

سلطنة عمان

بيرو

السنغال

صربيا

سيرا ليون

سيريلانكا

تنزانيا

ترينداد وتوباغو

أوغندا

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

فيتنام

زامبيا

تصنيف 3 حيث توجد انتهاكات بشكل منتظم للحقوق

ألبانيا

الأرجنتين

أرمينيا

أستراليا

جزر البهاما

بلجيكا

بليز

بوليفيا

البوسنة والهرسك

بلغاريا

كندا

شيلي

جمهورية الكونغو

كوستا ريكا

كوت ديفوار

الجابون

جورجيا

جامايكا

موريشيوس

الجبل الأسود

المغرب

موزمبيق

ناميبيا

نيبال

النيجر

بنما

باراجواي

بولندا

رومانيا

رواندا

جنوب إفريقيا 

سويسرا

توجو

تصنيف 2 حيث توجد انتهاكات متكررة للحقوق

بربادوس

كرواتيا

جمهورية التشيك

جمهورية الدومينيكان

إستونيا

فنلندا

فرنسا

غانا

اليابان

لاتفيا

ليتوانيا

ملاوي

مولدوفا

هولندا

نيوزيلندا

البرتغال

سنغافورة

سلوفاكيا

إسبانيا

تايوان

أوروغواي

تصنيف 1 حيث توجد انتهاكات متفرقة للحقوق

النمسا

الدنمارك

ألمانيا

أيسلندا

إيرلندا

إيطاليا

النرويج

السويد

 

 

تحليلات على مستوى الدول: تصنيفات متغيرة

شهدت ثلاثة عشر دولة انخفاض تصنيفاتها في المؤشر في عام 2024، مما يدل على التهديد المتزايد للحقوق الديمقراطية وحقوق العمال في جميع أنحاء العالم، ويمثل تسارعًا كبيرًا في ذلك مقارنة بعام 2023، عندما شهدت تسع دول تدهور تصنيفاتها، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاتجاه المشؤوم الذي يعكسه هذا الانخفاض السنوي، كما يتتبعه المؤشر منذ ظهوره لأول مرة: انخفض عدد الدول ذات التصنيف 1 (حيث توجد انتهاكات متفرقة للحقوق) إلى النصف من 16 دولة إلى 8 دول، في حين شهد عدد الدول التي ذات التصنيف 5+ (حيث لا يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون) زيادة كبيرة من 8 دول إلى 12 دولة منذ عام 2014.

ولكن بالمقارنة مع عام 2023، كان هناك بصيص من الأمل للعمال والنقابات في البرازيل ورومانيا، اللتين شهدتا تحسنا في التصنيفات حيث اتخذت الحكومات إجراءات مهمة لاستعادة الحقوق الأساسية والعالمية.

[ملاحظة لفريق التصميم: يتم إظهار هذه الرسوم البيانية في هذه الصفحة لتوضيح المقالة]

التصنيفات المُحَسَنة الدولة 2024 2023 البرازيل 4 5 رومانيا 3 4   أسوأ التصنيفات الدولة 2024 2023 كوستاريكا 3 2 فنلندا 2 1 إسرائيل 4 2

قيرغيزستان 5 4 مدغشقر 4 3 المكسيك 4 3 نيجيريا 5 4 قطر 5 4 الاتحاد الروسي 5 لا يوجد السعودية 5 4 السودان 5+ 5 سويسرا 3 2 فنزويلا 5 4

بعد سلسلة من السياسات الرجعية والمعادية للديمقراطية التي قدمتها إدارة بولسونارو في البرازيل، اتخذت الحكومة بقيادة الرئيس لولا خطوة مهمة نحو استعادة الحوار الاجتماعي الحيوي بين العمال وأصحاب العمل وصناع السياسات، وفي يوليو 2023، أعادت الحكومة اللجنة الثلاثية المشتركة – والأهم من ذلك – جعلتها لجنة دائمة، والتي كان بولسونارو قد ألغاها، وهذه الهيئة مسؤولة عن إرشادات الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الصناعات الخطرة بشكل خاص مثل البناء والرعاية الصحية والتعدين.

في رومانيا، حققت النقابات انتصارا تاريخيا بعد حملة طويلة لمجابهة العيوب في قانون الحوار الاجتماعي لعام 2011م، وقد ظهرت آثار قانون 2022 المعدل بشأن المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي خلال العام الماضي، مبشرة بفصل جديد في العلاقات الصناعية، حيث تم توسيع نطاق الحق في الإضراب وأصبحت المفاوضة الجماعية الآن إلزامية في الشركات التي تضم أكثر من 10 موظفين، وفي أبريل 2023، تم التوصل إلى اتفاقية جماعية جديدة لعمال الطرق.

 

 

علامات مثيرة للقلق في ظل الجور على الحقوق في جميع أنحاء العالم

وعلى الرغم من هذه العلامات المشجعة، فإن عدد الدول التي شهدت انخفاضات في تصنيفها حسب المؤشر أكبر بكثير من تلك الدول التي تحسنت تصنيفاتها، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا – وهي المنطقة التي غالبا ما تعتبر الرائدة عالميا في مجال حقوق العمال، فبشكل ملحوظ، فقدت فنلندا تصنيفها على مؤشر المستوى الأعلى، حيث اقترح ائتلاف رئيس الوزراء اليميني بيتري أوربو إصلاحات تشكل هجومًا غير مسبوق على النموذج الاجتماعي في بلدان الشمال الأوروبي، مما أثار احتجاجات تاريخية بقيادة النقابات في أوائل عام 2024، ومن شأن هذه الخطط أن تقتصر الإضرابات السياسية على يوم واحد، وتقوض المفاوضات بشأن الأجور، وتخفض إعانات المرض والبطالة، وفي الوقت نفسه، في سويسرا، التي انخفض تصنيفها من 2 إلى 3، تعثرت محاولة قادة النقابات لتأمين حماية أفضل ضد العزل والفصل المناهض للنقابات عندما تم تعليق الوساطة الثلاثية دون تفسير من قبل المجلس الفيدرالي في ديسمبر 2023.

كثفت السلطات في الاتحاد الروسي القيود المفروضة على الحقوق والحريات المدنية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية، وكثيراً ما استخدمت قوات الشرطة قوتها غير المتكافئة ومارست الاعتقالات الروتينية لتثبيط الاحتجاجات غير المصرح بها، بينما فرضت المحاكم غرامات باهظة وأحكاماً بالسجن على المتظاهرين.

صرح مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي في سبتمبر 2023، بأن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) “منظمة غير مرغوب فيها”، ثم، في فبراير 2024، تم استهداف الاتحاد الدولي للصناعات – IndustriALL، وبهذه القرارات، اضطر الاتحادان النقابيان العالميان إلى إغلاق عملياتهما في البلاد، مما يوضح الطريقة التي يمكن بها تفعيل التشريعات المتعلقة بالوكلاء الأجانب والنفوذ الأجنبي بنجاح للحد من الأنشطة النقابية.

وتراجعت تصنيفات العديد من الدول في آسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على المؤشر، حيث تعرض العمال والنقابات العمالية فيها لمستويات مروعة من العنف، والإيذاء من الدولة، والظلم الممنهج الذي قوض قدرة النقابات العمالية على العمل ضمن أدنى مستوى.

وفي قيرغيزستان، التي شهدت انخفاض تصنيفها من 4 إلى 5، تم اعتقال النقابيين تعسفيًا على مدار عدة أسابيع في عام 2023، وكانت هذه الاعتقالات جزءاً من حملة ناجحة لبث الخوف قادتها الحكومة ولجنة أمن الدولة، والتي قامت فعلياً بتفكيك القيادة المركزية لاتحاد نقابات العمال في قيرغيزستان (FPKg)، فضلاً عن قيادة جميع النقابات القطاعية والإقليمية،  وفي سبتمبر وأكتوبر2023، تم تمديد الحظر المفروض على أي تجمعات سلمية تعتبر “سياسية” ليشمل أوزجين ومقاطعة تشون-ألاي في منطقة أوش، مما يمثل تقليصًا إضافيًا للمساحة المتاحة لحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين النقابات، كما وقعت هجمات على الصحفيين وتم اعتقالهم على مدار العام، ولا تزال منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية تشعر بالقلق إزاء مشروع قانون يمكن استخدامه لمزيد من تقييد المعارضة في البلاد.

منذ الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في فبراير 2023، واجهت النقابات العمالية في نيجيريا وأعضاؤها تدخلات متكررة من سلطات الدولة مما أدى إلى انخفاض تصنيفها إلى 5، وحاولت حكومة ولاية إيمو استبدال قادة كونغرس العمال النيجيري (NLC) المنتخبين بشكل شرعي بوكلائها، غير المعروفين للحركة النقابية، وفي 1 نوفمبر 2023، تم التعامل بعنف مع احتجاج سلمي في مكاتب كونغرس العمال النيجيري بولاية ايمو ضد عدم دفع الأجور وعدم امتثال الدولة للحد الأدنى للأجور المتفق عليها، وتم القبض على رئيس كونغرس العمال النيجيري جو أجيرو وتعصيب عينيه وضربه ونقله إلى المستشفى.

فرقت السلطات في مدغشقر بوحشية احتجاجًا نظمته النقابات العمالية والمنظمات البيئية غير الحكومية في موقع التعدين ماندينا، الذي تديره شركة كيو آي تي ​​للمعادن في مدغشقر (QMM)، وهي شركة تابعة لشركة ريو تينتو – Rio Tinto، وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص واعتقال أكثر من 75 متظاهرًا سلميًا وخمسة نقابيين، ولا يزال الكثير منهم رهن الاعتقال التعسفي، وانخفض تصنيف البلاد إلى 4 في عام 2024.

يتعرض العمال والنقابيون في المكسيك بانتظام لممارسات أصحاب العمل المناهضة للنقابات، وانخفض تصنيف البلاد إلى 4 بسبب مثل هذه الانتهاكات، وتم القبض في يوليو 2023، على فيكتور ليكونا سرفانتس، الأمين العام للنقابة الموحدة للعمال في خدمة السلطة التنفيذية لولاية هيدالغو (SUTSPEEH)، وهو في طريقه لإلقاء كلمة أمام الجمعية العمومية لنقابته، وهو محروم من أبسط حقوقه، بما في ذلك زيارات عائلته وأصدقائه وزملائه أعضاء النقابة حتى الآن.

واصلت السلطات في فنزويلا، التي انخفض تصنيفها إلى 5 في تصنيف الانتهاكات، استهداف النقابيين من خلال الاعتقالات التعسفية والأحكام بتهم ملفقة، في حين تعرض التنظيم والحقوق لمزيد من العراقيل، ففي أغسطس 2023، وفي محاكمة خالية من أي دليل أو شهادة، أصدرت محكمة في كاراكاس حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التآمر والاشتراك في ارتكاب جريمة على غابرييل بلانكو، مدير الاتصالات في المركز النقابي الوطني – التحالف النقابي المستقل (ASI) فرع كاراكاس، وقد حُكِمَ على الناشطين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إيميليو نيغرين، ورينالدو كورتيس غوتييريز، وألكيدس براتشو، وألونسو ميلينديز، ونيستور أستوديلو، بنفس العقوبة، ويعتقد النقابيون أن هذه الخطوة كانت ردًا على مطالب زيادة الأجور، وتم إطلاق سراح الستة في ديسمبر 2023 لكنهم ظلوا خاضعين لإجراءات تحد من قدرتهم على القيام بواجباتهم النقابية، انخفض تصنيف إسرائيل من 2 إلى 4 في عام 2024، حيث شنت البلاد حربًا ضد حماس ردًا على هجومها في السابع من أكتوبر، لقد تركت الحملة العسكرية المستمرة غزة وسكانها مدمرين، وشهدت إلغاء تصاريح العمل بشكل عشوائي واعتقال جماعي للعمال الغزاويين في من قبل إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية (ILO) المنشورة في نهاية عام 2023 إلى أن ما لا يقل عن 66% من فرص العمل في غزة، و24%في الضفة الغربية قد فُقدت بسبب حملة القصف التي تشنها إسرائيل.

على الرغم من كونهما عضوين في منظمة العمل الدولية، إلا أن قطر والمملكة العربية السعودية فشلتا في الوفاء بالتزاماتهما بتحسين ظروف العمال المهاجرين إلى مستوى مرض، ونتيجة لانتهاكاتهما المستمرة ضد العمال، شهد كلا البلدين انخفاض تصنيفهما إلى 5، ومن المفترض أن يكون العمال في قطر، على سبيل المثال، قادرين على التنقل بحرية بين الوظائف، ولكن – وفقًا لمنظمة العمل الدولية – تم رفض ثلث أكثر من مليون طلب لتغيير الوظائف بين سبتمبر 2020 وأكتوبر 2023.

 

 

أسوأ منطقة في العالم

جدول المناطق وتصنيفاتها

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	4.74
آسيا والمحيط الهادئ	4.13
إفريقيا	3.88
الأمريكتين	3.56
أوروبا	2.73

 

[note for design: Image from the worst region]

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الحق في الإضراب 

95% من الدول انتهكت الحق في الإضراب.

الحق في المفاوضة الجماعية

100% من الدول انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية.

الحق في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها

100% من الدول تستبعد العمال من حق إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها.

الحق في ممارسة الأنشطة النقابية

100% من الدول تعرقل تسجيل النقابات.

الحق في العدالة

في 84% من الدول، لم يتمكن العمال من الوصول إلى العدالة أو تم تقييد وصولهم إلى العدالة.

الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع

89% من الدول فرضت قيوداً على حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

الحق في الحريات المدنية

53% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال.

الاعتداءات العنيفة على العمال

تعرض العمال للعنف في 42% من الدول.

واصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصنيفها كأسوأ منطقة في العالم من حيث حقوق العمال بمتوسط تصنيف بلغ 4.74، وهو ما يمثل تدهورًا كبيرًا ومثيرًا للقلق من متوسط تصنيف كان يبلغ 4.53 في عام 2023، ولقد استبعدت كل دولة في هذه المنطقة العمال من الحق في إنشاء نقابة عمالية أو الانضمام إليها، وانتهكت الحق في المفاوضة الجماعية، وأعاقت تسجيل النقابات، وانتهكت 95% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحق في الإضراب.

وفي هذا العام، تدهورت تصنيفات إسرائيل ودولة قطر والمملكة العربية السعودية.

أصيبت المنطقة بالشلل بسبب الصراع وما نتج عنه من انهيار سيادة القانون، وفي هذه الظروف اليائسة، لم يكن من الممكن ضمان حقوق العمل الأساسية في ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، وسيتم استكشاف تأثير الصراعات حول العالم لاحقًا في هذا التقرير.

منطقة موبوءة بسياسات العمل القمعية

كانت الحرية النقابية وحق العمال في التنظيم الحر تُنتهك بشكل روتيني، مما أدى إلى ترك الملايين دون أبسط تدابير الحماية العمالية، كما رأينا في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث حاولت الحكومات في الجزائر ومصر تقليص الاستقلال الحيوي للحركة النقابية من خلال فرض إجراءات التسجيل الشاقة، بينما في ليبيا، أنشأت السلطات احتكاراً نقابياً في ظل اتحاد وطني تقوده الحكومة.

على الرغم من الالتزامات التي تم التبشير بها بتحسين الظروف، استمرت معظم دول الخليج، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في استبعاد المهاجرين – الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة لديهم – من حماية العمل، مما يجعلهم عرضة للتعدي من قبل أصحاب العمل عديمي الضمير.

وفي خطوة إيجابية، اتخذت عمان خطوات فعالة لضمان ظروف عمل أفضل وتحسين إطار العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، بما في ذلك تقليل ساعات العمل، وزيادة الإجازات المرضية، وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة، وتحسين الحماية بموجب عقود العمل، ومنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر عمالهم، وتم تخفيف قواعد الإضراب وتم إنشاء لجنة ثلاثية لحل النزاعات الجماعية.

مناطق أخرى

آسيا والمحيط الهادئ

الحق في الإضراب 

91% من الدول انتهكت الحق في الإضراب.

الحق في المفاوضة الجماعية

83% من الدول انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية.

الحق في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها

87% من الدول تستبعد العمال من حق إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها.

الحق في ممارسة الأنشطة النقابية

91% من الدول تعرقل تسجيل النقابات.

الحق في اللجوء إلى القضاء

لم يتمكن العمال في 70% من الدول، من الوصول إلى العدالة أو تم تقييد وصولهم إلى العدالة.

الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع

61% من الدول فرضت قيوداً على حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

الحق في الحريات المدنية

78% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال.

الاعتداءات العنيفة على العمال

تعرض العمال للعنف في 48% من الدول.

حالات الوفاة

سُجلت وفيات لعمال لأسباب ترتبط بأنشطتهم النقابية في بنغلاديش والفلبين وجمهورية كوريا.

ظلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أسوأ منطقة من حيث حقوق العمال، بمتوسط تصنيف بلغ 4.13 ــ وهو تحسن ضئيل مقارنة بعام 2023، واستبعد نحو تسعة من كل عشرة بلدان في المنطقة العمال من حق إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها، وانتهكوا الحق في الإضراب وأعاقوا تسجيل النقابات.

واجه القادة النقابيون البارزون الاضطهاد والمضايقات بشكل منتظم في جميع أنحاء المنطقة، وتم اعتقال النقابيين في كمبوديا وإيران وميانمار وصدرت بحقهم أحكام مشددة بتهم ملفقة، قمعت السلطات الإضرابات في بنغلاديش بعنف، بينما واصلت حكومة جمهورية كوريا استهداف النقابات من خلال الاستخدام غير المشروع للمدعين العامين وتجريم الأنشطة النقابية، وتم تفريق الاحتجاجات بشكل منهجي من قبل الشرطة وتعرض أعضاء النقابات العمالية للضرب، وبعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري عام 2021، واصل المجلس العسكري في ميانمار قمع الحركة النقابية المستقلة.

قامت النقابات في إندونيسيا بحملة ضد القانون العام سيئ السمعة الذي يلغي حماية الحد الأدنى للأجور لجميع العمال الإندونيسيين تقريبًا ويُعفي المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من التزام المشاركة في المفاوضات الجماعية في بلد يعمل فيه حوالي 97% من العمال في شركات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم.

استمرت أفغانستان في مواجهة أزمة إنسانية عميقة الجذور، مما أثر بشكل كبير على رفاهة العمال وآفاقهم المستقبلية، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن فقدان الوظائف بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 بلغ أكثر من 900 ألف وظيفة في عام واحد، وكان العمال الشباب والنساء الأكثر تضرراً: حيث لم يعد يُسمح للنساء بالعمل.

 

 

إفريقيا

الحق في الإضراب 

93% من الدول انتهكت الحق في الإضراب.

الحق في المفاوضة الجماعية

93% من الدول انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية.

الحق في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها

93% من الدول تستبعد العمال من حق إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها.

الحق في ممارسة الأنشطة النقابية

79% من الدول تعرقل تسجيل النقابات.

الحق في العدالة

في 81% من الدول، لم يتمكن العمال من الوصول إلى العدالة أو تم تقييد وصولهم إلى العدالة.

الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع

49% من الدول فرضت قيوداً على حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

الحق في الحريات المدنية

49% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال.

الاعتداءات العنيفة على العمال

تعرض العمال للعنف في 37% من الدول.

ظلت ظروف العمال والنقابات في إفريقيا دون تغيير على نطاق واسع على المستوى الإقليمي منذ عام 2023، بمتوسط تصنيف بلغ 3.88،   فقد استبعد أكثر من 90% من بلدان المنطقة العمال من الحق في إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها، وانتهكت الحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب.

وتدهورت في هذا العام تصنيفات مدغشقر ونيجيريا والسودان.

وفي الاقتصادات التي تعتمد إلى حد كبير على القطاع غير الرسمي (87% من إجمالي العمالة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، تم استبعاد العمال بشكل روتيني من تدابير الحماية العمالية، ولم يتمكنوا من ممارسة حقهم في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها.

وكانت هناك أمثلة صارخة على التعدي على النقابات في غينيا ومدغشقر، وتهديد العمال المضربين وفصلهم من العمل في بوركينا فاسو والكاميرون، وهجمات من الشرطة على العمال المضربين في كينيا وجنوب إفريقيا.

في بوروندي، تم قمع الحريات المدنية بشكل بالغ مع استمرار الحزب الحاكم في تعزيز سيطرته على المؤسسات وإضعاف المعارضة السياسية وسحقها، وظلت جمهورية إفريقيا الوسطى والصومال والسودان تعاني بشدة من الصراعات والأزمات الإنسانية، مما أدى إلى تآكل فرص الحصول على سبل العيش وظروف العمل.

في جنوب السودان، تدهورت حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني بشكل أكبر بسبب الصراع المستمر، ولم يتقاضى العاملون في الخدمة العامة رواتبهم منذ أغسطس 2023.

كما أثرت الانقلابات الأخيرة في بلدان غرب إفريقيا بشدة على الأنشطة النقابية والحريات المدنية، ففي بوركينا فاسو، على سبيل المثال، تم تجميد الحوار الاجتماعي الثلاثي منذ إلغاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وفي تشاد والجابون، قمعت الأنظمة العسكرية الإضرابات والاحتجاجات، ولم تعد النقابات العمالية قادرة على العمل بحرية.

 

 

الأمريكتين

الحق في الإضراب 

88% من الدول انتهكت الحق في الإضراب.

الحق في المفاوضة الجماعية

80% من الدول انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية.

الحق في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها

68% من الدول تستبعد العمال من حق إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها.

الحق في ممارسة الأنشطة النقابية

88% من الدول تعرقل تسجيل النقابات.

الحق في العدالة

في 76% من الدول، لم يتمكن العمال من الوصول إلى العدالة أو تم تقييد وصولهم إلى العدالة.

الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع

28% من الدول فرضت قيوداً على حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

الحق في الحريات المدنية

52% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال.

الاعتداءات العنيفة على العمال

تعرض العمال للعنف في 44% من الدول.

حالات الوفاة

قُتل عمال في كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس.

وبينما ظل متوسط التصنيف للأمريكتين دون تغيير على نطاق واسع عند معدل 3.56، إلا أنها ظلت المنطقة الأكثر دموية بالنسبة للعمال والنقابيين، حيث تم تسجيل 16 حالة قتل في الفترة بين 2023 و2024، وقد انتهكت ما يقرب من 90% من دول المنطقة الحق في الإضراب وعرقلت تسجيل النقابات العمالية.

وفي حين تحسن تصنيف البرازيل في ظل إدارة لولا، إلا إن تصنيفات كوستاريكا والمكسيك وفنزويلا تدهورت.

واجه النقابيون والعمال تهديدات بالقتل، وهجمات، واغتيالات مستهدفة في كولومبيا، والإكوادور، وغواتيمالا، وهندوراس، وشارك أصحاب العمل الاستغلاليون في كوستاريكا وهندوراس وبنما في التعدي على النقابات، وخاصة في القطاعات التي كان العمال فيها عرضة بالفعل لظروف العمل السيئة، وكانت الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية للنقابيين، بهدف تكميم أفواه الحركة النقابية المستقلة شائعة في المكسيك وبنما وفنزويلا.

في عام 2024، كثفت العصابات المسلحة التي تنشر الرعب والفوضى في هايتي هجماتها المنسقة على مؤسسات الدولة وسيطرت على المجتمعات المحلية بشكل أكبر، وأعلنت حكومة هايتي حالة الطوارئ، تاركة ظروف العمال في حالة من الفوضى.

ومع ذلك، في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق العمال والنقابات العمالية انتصارات كبيرة في عام 2023، حيث نظمت نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW) إضرابا منسقًا، مما أدى إلى زيادة الأجور وامتيازات أخرى من شركات صناعة السيارات في ديترويت، وصوت العمال فيما لا يقل عن 385 موقعًا تابعاً لشركة ستاربكس لصالح الانضمام إلى النقابات على الرغم من المعارضة الشديدة من الشركة، مما مهد إلى عملية المفاوضة الجماعية، وفي إضرابات تاريخية ضد استوديوهات هوليوود، فاز كتاب السيناريو والممثلون والعاملون ذوو الصلة بزيادات في الأجور وقيود على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

 

 

أوروبا

الحق في الإضراب 

73% من الدول انتهكت الحق في الإضراب.

الحق في المفاوضة الجماعية

54% من الدول انتهكت الحق في المفاوضة الجماعية.

الحق في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها

41% من الدول تستبعد العمال من حق إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها.

الحق في ممارسة الأنشطة النقابية

39% من الدول تعرقل تسجيل النقابات.

الحق في العدالة

في 32% من الدول، لم يتمكن العمال من الوصول إلى العدالة أو تم تقييد وصولهم إلى العدالة.

الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع

15% من الدول فرضت قيوداً على حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

الحق في الحريات المدنية

29% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال.

الاعتداءات العنيفة على العمال

تعرض العمال للعنف في 9% من الدول.

وفي علامة أخرى على استمرار الحكومات اليمينية وأصحاب العمل في قمع الحركة النقابية المستقلة، تدهور متوسط تصنيف أوروبا من 2.56 إلى 2.73 مع تدهور ظروف العمل وتقليص حقوق العمال بشكل أكبر، حيث انتهكت حوالي سبعة من كل 10 دول في المنطقة الحق المعترف به دوليا في الإضراب خلال العام الماضي.

وبالنظر إلى أن المنطقة حصلت على تصنيف 1.84 عند إطلاق المؤشر، فإن هذا الانخفاض المستمر يمثل أسوأ تدهور منذ عام 2014 بين جميع المناطق، ويشير هذا الاتجاه المثير للقلق إلى أن أوروبا تعيش خضم هجوم منسق على حقوق العمال والحركة النقابية، بقيادة الحكومات اليمينية والشعبوية والضغوط من مجتمع الأعمال، ويؤثر تراجع المنطقة أيضًا على الدول التي كانت ذات يوم رائدة عالميًا في مجال حقوق العمال، مثل دول شمال أوروبا.

وتدهورت تصنيفات فنلندا وقيرغيزستان والاتحاد الروسي (منذ آخر تصنيف لها في عام 2021) وسويسرا، فيما حسنت رومانيا تصنيفها.

ومما ساهم في التدهور العام في جميع أنحاء المنطقة، تجريم الإضرابات ووصم المضربين في بلجيكا وفرنسا، فضلا عن استخدام تعريف فضفاض للغاية للخدمات الأساسية لتقييد أو حظر الإضرابات في ألبانيا والمجر ومولدوفا والجبل الأسود والمملكة المتحدة.

وتدخل أصحاب العمل في أرمينيا وبولندا في الانتخابات النقابية، في حين تم إنشاء النقابات الصفراء في أرمينيا واليونان وهولندا ومقدونيا الشمالية لإحباط التمثيل العمالي المستقل.

وفي السويد، رفضت تسلا الانخراط في مفاوضة جماعية مع الاتحاد الدولي للصناعات – IF Metall، مما أدى إلى الإضراب في أكتوبر 2023 وإظهار تاريخي للتضامن من النقابات في السويد والدول المجاورة بهدف حماية ركيزة أساسية للنموذج الاجتماعي لدول شمال أوروبا.

وفي بلغاريا، فاز اتحاد نقابات العمال المستقلة في بلغاريا (CITUB) بمعركة استمرت 25 عاما لضمان إمكانية توجيه تهم جنائية ضد أي صاحب عمل يتبين أنه ينتهك الحقوق النقابية، وقد أشادت النقابات العمالية بفرض العقوبات باعتبارها توفر حماية قوية للعمال والنقابيين.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: التصنيفات الإقليمية

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	142 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (19 دولة)	4.74	4.53	4.53	4.50	4.44	4.44	4.55	4.53	4.26	4.25	4.25
آسيا والمحيط الهادئ (23 دولة)	4.13	4.18	4.22	4.17	4.09	4.08	3.95	4.14	4	4.14	4.05
إفريقيا (43 دولة)	3.88	3.84	3.76	3.71	3.77	3.79	3.91	4	3.32	3.18	3.26
الأمريكتين (25 دولة)	3.56	3.52	3.52	3.48	3.48	3.52	3.44	3.5	3.16	3.12	3.16
أوروبا (41 دولة)	2.73	2.56	2.49	2.51	2.49	2.51	2.48	2.49	2.47	2.32	1.84

 

الدول العشر الأكثر سوءاً بالنسبة للعمال

في كل عام، يقوم مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) بتصنيف الدول اعتمادًا على امتثالها لحقوق العمل الجماعية، ويوثق انتهاكات الحكومات وأصحاب العمل للحقوق المعترف بها دوليًا، وهذه هي أسوأ 10 دول بالنسبة للعمال في عام 2024، 

بنغلاديش

القمع من قبل الدولة

العنف

السياسات المناهضة للنقابات

لسنوات عديدة، واجه العمال في بنغلاديش قمعًا شديدًا من قبل الدولة، بما في ذلك حملات القمع العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية من قبل الشرطة الصناعية سيئة السمعة، والترهيب بهدف منع تشكيل النقابات.

قُتل العديد من العمال في عام 2023 في قطاع الملابس وهو أكبر الصناعات في البلاد، على يد الشرطة أثناء الاحتجاجات وقُتل زعيم نقابي، حيث قوبلت الإضرابات بوحشية من قبل الشرطة، وتم عرقلة محاولات تشكيل نقابات لعمال القطاع البالغ عددهم 4.5 مليون عامل من خلال عملية تسجيل صارمة أدت إلى رفض 50% من الطلبات.

مقتل زعيم نقابي بعد مفاوضات بشأن النزاع

قُتل شهيد الإسلام، وهو زعيم نقابي بارز في نقابة عمال الملابس والصناعة في بنغلاديش (BGIWF)، في غازيبور في 25 أبريل 2023 بعد زيارته لمصنع برنس جاكار للسترات لحل نزاع حول الأجور غير المدفوعة، ولدى مغادرته المصنع، تعرض هو ومسؤولون نقابيون آخرون لهجوم وحشي من قبل عصابة، وتوفي إسلام متأثرا بجراحه وأصيب ثلاثة من زملائه.

 

مقتل العمال المحتجين على يد الشرطة

اشتبك عمال الملابس من المصانع في دكا في 30 أكتوبر 2023، مع الشرطة أثناء احتجاجهم على زيادة الحد الأدنى للأجور بعد عرض حكومي زهيد، أطلقت الشرطة النار على عامل صيانة يبلغ من العمر 25 عامًا، يُدعى محمد راسل هولادر، وكان يعمل لدى شركة ديزاين اكسبرس Design Express، وعلى الرغم من عدم مشاركته في الاحتجاج، إلا أن الشرطة طاردت هولادر وأطلقت عليه النار بعد ترك العمل.

استمرت الإضرابات في نوفمبر، مما أدى إلى إغلاق ما لا يقل عن 100 مصنع، وفي 9 نوفمبر، اشتبك ما يصل إلى 25 ألف عامل من عمال الملابس مع الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي وهاجمت المتظاهرين بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وقد أسفر ذلك عن مقتل أنجوارا خاتون، بالرصاص، وهي مشغلة آلات تبلغ من العمر 26 عامًا تعمل لدى شركة إسلام للملابس، وأصيب المئات من عمال الملابس المشاركين في الإضرابات بجروح خطيرة.

 

 

بيلاروسيا

القمع الممنهج

الاعتقال غير المبرر للناشطين

الحل التعسفي للنقابات

قامت الحكومة البيلاروسية منذ أبريل 2022، بتصعيد القمع ضد النقابات العمالية المستقلة: حيث قامت بترهيب واعتقال واحتجاز قادة وأعضاء النقابات، وحل النقابات بالقوة، ومداهمة المكاتب النقابية، ومصادرة الممتلكات، في الوقت الحالي، تم اعتقال أو سجن 42 من قادة وأعضاء النقابات ظلماً، ويحرم كثيرون آخرون من حقوقهم وحرياتهم، ويجد أولئك الذين تطلق السلطات سراحهم أنفسهم موصوفين بأنهم “متطرفون” ويعاملون مثل المنبوذين في المجتمع.

لقد دفع التدهور الصادم للحقوق النقابية والحريات المدنية والسياسية مؤتمر العمل الدولي (ILC) إلى اعتماد قرار بشأن المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية (ILO)، وهو أعلى مستوى إشرافي من منظمة العمل الدولية، لضمان امتثال الحكومة لتوصيات لجنة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية.

اعتقالات جماعية وغير منطقية للعمال

قامت الحكومة بقمع المعارضين والموظفين الذين اعتبرتهم “غير موالين للنظام” بلا رحمة، حيث تم القبض على أحد موظفي شركة OJSC البيلاروسية لأعمال الصلب – OJSC Belarusian Steel Works وتقديمه إلى المحكمة في نافابولاتسك بتهم شملت “إهانة رئيس جمهورية بيلاروسيا”، وفي 5 فبراير 2024، اتُهم بـ “التحريض على العداوة أو إثارة الفتنة العنصرية أو القومية أو الدينية أو غيرها من العداءات الاجتماعية”، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات.

جرت اعتقالات مستهدفة مماثلة طوال عام 2023 واستمرت في عام 2024، وفي فبراير 2024، اعتقلت هيئات إنفاذ القانون ثلاثة موظفين على الأقل في شركة غازبروم ترانس غاز بيلاروسيا، وأُجبروا على التوقيع على بيانات يعترفون فيها بتورطهم في “التحريض على الاحتجاج”، وحيازة “رموز احتجاجية”، وإعادة نشر مواد من قنوات “تليغرام” “المتطرفة”.

قادة النقابات محتجزون في ظروف يرثى لها

فُرضت ظروف احتجاز غير إنسانية منذ الانتخابات الرئاسية المزورة في عام 2020، على المعتقلين السياسيين، بما في ذلك النقابيون، حيث يُحرم المعتقلون في السجون المزدحمة من مستلزمات النظافة الأساسية وتغيير الملابس والفراش، ولا يُسمح لهم بالاستحمام أو الحصول على الهواء النقي، مع عدم إطفاء الكشافات وإبقائها مضاءة في محابسهم ليلاً ونهارًا بشكل مستمر.

حُكم على ألياكسندر ياراشوك، رئيس مؤتمر نقابات العمال الديمقراطية البلاروسي (BKDP)، بالسجن لمدة أربع سنوات في 27 ديسمبر 2022، وهو موجود حاليًا في سجن “يخضع لنظام صارم” في موغيليف حيث يُحتجز في زنزانة لمدة 23 ساعة يوميًا ولا يُسمح له إلا بزيارة واحدة مدتها أربع ساعات وإرسالية واحدة من البريد سنويًا.

 

 

 

الاكوادور

تهديدات بالقتل

انتهاك وعرقلة النقابات

وضع السياسات الصارمة والأحادية

في الإكوادور، واجه العمال الذين يحاولون تشكيل نقابة عمالية أو الانضمام إليها تهديدات بالقتل والفصل من العمل في ظل مناخ خطير ومنتشر ومناهض للنقابات.

لأصحاب العمل الحرية في التدخل لمنع الإفلات من العقاب في تشكيل النقابات العمالية، وقد تلقى العمال في شركة Energy & Palma Energypalma S.A، وهي مصنع لمعالجة زيت النخيل، تهديدات بالقتل لمحاولتهم إنشاء نقابة عمالية، وأنشأ صاحب العمل نقابة صفراء لإحباط أي محاولة من العمال للتمثيل الحقيقي، وفي حالة أخرى، تم فصل 26 عاملاً يعملون في الخدمة المدنية في البلاد لمحاولتهم إنشاء نقابة عمالية.

علاوة على الإطار القانوني المقيد للنقابات، رفضت السلطات بانتظام طلبات تسجيل النقابات دون مبرر، وأصدرت اللجنة الوطنية للعمل والأجور، التي ينبغي أن تعمل كهيئة ثلاثية، توصيات لإصلاح القوانين وسياسات العمل دون مساهمة من النقابات العمالية.

تهديدات بالقتل ضد ممثلي عمال مزارع الموز

في أكتوبر 2023، قامت ديانا مونتويا وزملاؤها، مارسيلا جوزمان وميريام تيرنوز، منسقي الرابطة النقابية لعمال الموز الزراعيين والفلاحين (ASTAC)، ونددوا بالتهديدات بالقتل التي تلقوها بسبب عملهم نيابة عن نقابة عمال مزارع الموز، وانتقدوا الحكومة لفشلها في حماية العمال وتمكين استمرار الافتقار إلى التحقيقات القضائية الفعالة دون رادع.

قمع نقابي في شركة للمواد البلاستيكية

طوال عام 2023، قامت شركة Trilex CA الصناعية والتجارية، وهي شركة للمواد البلاستيكية، باضطهاد وطرد قادة وأعضاء الاتحاد النقابي المستقل لعمال الإكوادور (FESITRAE)، وتضمنت إجراءات الشركة المناهضة للنقابات دعم إنشاء نقابة صفراء، تتألف بشكل أساسي من موظفي الإدارة، وتجاهل الاتفاقية الجماعية التي تم التفاوض عليها، والضغط على قادة النقابات للاستقالة مقابل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

 

 

مصر

تدخل الدولة

عرقلة التسجيل النقابي

السياسات القمعية

شهد عام 2024 زيادة في تدخل السلطات في الشؤون النقابية، بما في ذلك من خلال فرض لوائح معقدة على الانتخابات ومتطلبات العضوية والقوانين والإجراءات الداخلية، وخضعت حسابات النقابات لتدقيق قاسٍ من قبل هيئة محاسبية مركزية تتمتع بصلاحيات واسعة للتدخل في الشؤون المالية للنقابات العمالية.

وقد أساهم أصحاب العمل في تفاقم هذه البيئة العدائية، حيث لجأوا إلى العقوبات التأديبية والفصل من العمل لمعاقبة العمال المضربين وإضعاف النقابات.

عرقلة أعادة تسجيل النقابات

منذ حل جميع النقابات المستقلة في عام 2018، سعى العمال وممثلوهم إلى إعادة تسجيل نقاباتهم، ولكن السلطات فرضت شروط تسجيل مجحفة وسخيفة، مثل ضرورة الحصول على موافقة وختم صاحب العمل، وحتى شهر مارس 2024، كان ما لا يقل عن 14 نقابة عمالية مستقلة لا تزال تنتظر الاعتراف بها رسمياً، ومنعت السلطات 11 نقابة أخرى من إجراء انتخاباتها، مما ترك العمال دون تمثيل وتسبب في حرمانهم من حقهم في المفاوضة الجماعية، وتشير التقديرات إلى انخفاض عدد النقابات المستقلة في مصر منذ عام 2018 من 1500 نقابة إلى نحو 150 نقابة فقط.

قمع الدولة للحريات المدنية

تعرض ما لا يقل عن 11 نقابياً للسجن التعسفي لمحاولتهم ممارسة حرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الإضراب، حيث أن المادة 194 من قانون العمل تحظر صراحة الإضراب في المؤسسات الاستراتيجية أو الحرجة، ومن الناحية العملية، بدا أن السلطات تتبنى تفسيرا واسعا للغاية لتعريف “الخدمات الأساسية” و”الأمن القومي” للحد من العمل الجماعي، وكان العمال الذين يُقبض عليهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المقبولة دولياً عرضةً لأحكام مشددة، بما في ذلك العمل القسري في السجون.

 

 

إسواتيني/ سوازيلاند

قمع الحق في تكوين النقابات والحق في التجمع

الاضطهاد التعسفي لقادة النقابات

قوضت الحكومة بشكل منهجي سيادة القانون، وفشلت في استئصال الفساد، وتعرضت حرية التعبير لقيود شديدة، مع خضوع وسائل الإعلام لسيطرة الملك بشكل صارم، إن القمع الوحشي للحق في تكوين النقابات والتجمع يدل على الظروف الصعبة التي يواجهها الأفراد والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. كما تعرّض القادة النقابيون ونشطاء حقوق الإنسان للاضطهاد بلا هوادة.

الأمين العام لنقابة عمال النقل والاتصالات والعمال المتحالفين في سوازيلاند (SWATCAWU) على قائمة “المطلوبين”

بعد إدراجه على قائمة “المطلوبين” من قبل الحكومة، كان ستيكس نكامبولي، الأمين العام لنقابة عمال النقل والاتصالات والعمال المتحالفين في سوازيلاند (SWATCAWU)، لا يزال مختبئًا. وقد أُجبر على النفي منذ 18 شهراً عندما نشرت الشرطة اسمه كشخص مطلوب بتهمة ارتكاب سلوك إجرامي مزعوم، ويواجه الآن تهمة ازدراء لا أساس لها، وهذا يمثل أحدث خطوة لإسكاته بعد محاولة اغتياله ومداهمة الشرطة لمنزله في عام 2022.

إقالة رئيس نقابة المعلمين بسبب نشاطه النقابي

في 29 أغسطس 2023، تم فصل مبونغوا إرنست دلاميني، رئيس الرابطة الوطنية للمعلمين في سوازيلاند (SNAT) من منصبه التدريسي من قبل لجنة خدمة التدريس بسبب التغيب المزعوم عن العمل بسبب أنشطته النقابية، ومنذ عام 2020، تعرض دلاميني إلى نطاق متزايد من المضايقات، بدءًا من التنقلات في العمل، وحتى الإيقاف عن العمل، وتخفيض راتبه، وتهديد حياته الشخصية بشكل متكرر والذي بلغ ذروته في هجوم مسلح.

 

 

غواتيمالا

أجواء من الخوف والترهيب

تهديد الناشطين النقابيين بالقتل

القمع النقابي

ابتليت غواتيمالا منذ فترة طويلة بالعنف المستشري ضد العمال، وظل الانخراط في أبسط الأنشطة النقابية مسألة حياة أو موت، وفشلت الحكومة في توفير الحماية للنقابيين أو التحقيق في الجرائم المناهضة للنقابات وملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وكان لأصحاب العمل الحرية في المشاركة في الممارسات المناهضة للنقابات، مثل الفصل من العمل بدون سابق إنذار.

مقتل دوريس ليسيث ألدانا كالديرون

في 4 أكتوبر 2023، قُتلت دوريس ليسيث ألدانا كالديرون، البالغة من العمر 33 عامًا وأم لأربعة أطفال، بوحشية أثناء عودتها إلى منزلها من العمل في منطقة إيزابال المنتجة للموز، شمال غواتيمالا، كانت دوريس زعيمة نقابة عمال مزارع الموز في إيزابال (SITRABI)، وعضوة في اللجنة النسائية بالنقابة، وكانت واحدة من اثنين من ممثلي النقابات العمالية في مكان عملها، بانديغوا، وهي شركة تابعة للعلامة التجارية العالمية ديل مونتي، وتم فصل زميلتها النقابية في بداية شهر سبتمبر.

إغلاق المصنع لردع التنظيم النقابي

في مارس 2023، في مصنع هانا الصناعي، وهو مصنع للملابس يعمل كشركة في منطقة تجهيز الصادرات (EPZ)، أسس العمال رسميًا نقابة عمالية باسم نقابة عمال شركة هانا الصناعية (SITRIHANA) واتخذوا خطوات فعلية لتسجيلها، وبعد أسبوع، قامت العلامات التجارية في جمهورية كوريا التي تستعين بمصادر خارجية لشركة هانا الصناعية بسحب إنتاجها على عجل دون أي مبرر، ولهذا السبب، تم تعليق عقود العمل لـ 235 عامل، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة محاولة لتجنب المفاوضة الجماعية وبالتالي السماح للشركات بمواصلة استغلال العمال في المصانع غير الممثلة نقابياً لتحقيق إنتاج منخفض التكلفة.

في أغسطس 2023، نظمت وزارة العمل وساطة بين نقابة عمال شركة هانا الصناعية (SITRIHANA) ومصنع هانا الصناعي لمناقشة عدم اعتراف الشركة بالنقابة، والتعليق غير القانوني لعقود العمال، وعدم دفع الأجور والمزايا الأخرى المستحقة لهم، لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفي أكتوبر 2023، أعلنت شركة هانا الصناعية إفلاسها ورفضت دفع الأجور والمزايا الأخرى المستحقة للعمال، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي، وقاموا بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضد الشركة.

 

 

ميانمار

الاعتقالات والاحتجازات التعسفية

القمع العنيف للإضراب

شبه إلغاء لحرية تكوين النقابات

بعد الانقلاب العسكري في عام 2021، ظل وضع النقابات والعمال سيئًا، حيث أصبح النقابيون هدفًا مستمرًا للاعتقالات والانتهاكات والاحتجازات، واستُهدف الأعضاء التنفيذيون لاتحاد نقابات العمال في ميانمار (CTUM)، وسُجن المسؤول التنفيذي في اتحاد المزارعين والعمال الزراعيين في ميانمار (AFFM)، مو جيي، وتعرض للإيذاء الجسدي.

تم اعتقال أكثر من 300 عضو وناشط نقابي منذ عام 2021 وقد حظر المجلس العسكري جميع النقابات تقريبًا، مما أدى فعليًا إلى محو الحق الأساسي في حرية تكوين النقابات، وردًا على ذلك، أعلنت شركتان من الاتحاد الأوروبي أنهما ستخرجان من ميانمار.

كانت هناك تقارير عن تصاعد التهديدات والقمع ضد العمال الذين يتفاوضون على زيادة الأجور، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مصنع كبير يخدم العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك العمل القسري، والنزاعات حول العمل الإضافي، وعدم الدفع مقابل العمل الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع، ورفض طلبات الإجازة.

إعادة اعتقال القيادي النقابي البارز

ألقت السلطات العسكرية القبض على ثيت هنين أونغ، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الصناعة والحرف والخدمات في ميانمار (MICS-TUsF)، في يونيو 2021 وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة والغرامة، وتم إطلاق سراحه في 26 يونيو 2023 ليتم إعادة اعتقاله على الفور، ثم تم اختطافه واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الجيش لمدة خمسة أشهر، وفي نوفمبر 2023، حُكم عليه، دون تمثيل قانوني، بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم الإرهاب.

الجيش يكسر الإضراب عن العمل في مصنع للملابس

في 14 يونيو 2023، اعتقل المجلس العسكري خمسة من القادة النقابيين – ما أونغ أونغ، وما ثاندار آي، وما آير ثاندار هتاي، وما ماي ثو مين، وما ثو ثو سان – العاملون في مصنع هوشينغ (ميانمار) للملابس في يانغون –بعد أن قادوا احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور بمقدار 800 كيات (0.38 دولار أمريكي) في اليوم، وتم فصل القادة الخمسة واثنين من المتظاهرين الآخرين من وظائفهم قبل أيام قليلة من اعتقالهم نتيجة للمطالبة بهذه الزيادة في الأجور، وفي 12 و13 يونيو، احتج أكثر من 600 عامل على إقالة اللجنة التنفيذية لنقابتهم، في 13 يونيو، أخبر المسؤولون وضباط الجيش العمال المضربين أن بإمكانهم التفاوض مع إدارة المصنع، وبعد ذلك الاجتماع، تم احتجاز الزعيمة النقابية ما ثو ثو سان بينما تم القبض على القادة الأربعة الآخرين، ولم يكن هناك أي اتصال مع ما ثو ثو سان منذ اعتقالها وتتزايد المخاوف بشأن سلامتها.

 

 

الفلبين

قتل النقابيين

عرقلة تشكيل النقابات

جو من الخوف والعنف والترهيب

ظل العمال والنقابات في الفلبين تحت رحمة الوسم الأحمر (وهو نهج تقوم يتلخص في قيام الحكومة بإدراج العمال والنقابات على القائمة السوداء باعتبارها منظمة شيوعية تخريبية ووصمتها بالمتطرفة)، والعنف، والاختطاف، والاعتقالات التعسفية، وفي عام 2023، قُتل اثنان من النقابيين البارزين، وعززت الحكومة مناخًا من الخوف والاضطهاد، وأسكتت الصوت الجماعي للعمال، ولا يزال العمال في العديد من القطاعات يواجهون عقبات كبيرة عند محاولتهم تشكيل نقابات عمالية.

مقتل أليكس دولوروسا

في 24 أبريل 2023، تم العثور على جثة المدافع عن حقوق العمال أليكس دولوروسا في مدينة باكولود، وهو منظم مركز الاتصال في شبكة موظفي الصناعة (BIEN) في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال (BPO)، وقد تعرض للطعن عدة مرات، وبينما أصدرت وزارة العدل تعليمات لمكتب التحقيقات الوطني بالتحقيق في جريمة القتل الوحشية هذه، فإن الظروف المحيطة بجريمة القتل لا تزال غير واضحة ولم يتم إلقاء القبض عليه، كان دولوروسا في عمله النقابي جزءًا من العمل الخاص بتقديم شكاوى جماعية ضد العمل الإضافي القسري في مايو 2019، واستمر منذ ذلك الحين في الحصول على الدعم من مجتمع مركز الاتصال للدفاع المستمر عن حقوقهم على الرغم من الخوف المستمر من الانتقام.

مقتل جود ثاديوس فرنانديز

قُتل جود ثاديوس فرنانديز، وهو منظم نقابي يبلغ من العمر 67 عامًا من مركز نقابة عمال الأول من مايو (KMU)، بالرصاص في 29 سبتمبر 2023 أثناء مداهمة الشرطة للمنزل الذي كان يقيم فيه في بينانغونان بمقاطعة رينزال، زعمت مجموعة التحقيق والكشف الجنائي التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية في وقت لاحق أن فرنانديز قاوم إنفاذ مذكرة التفتيش كمبرر لإطلاق النار، على الرغم من أنه كان أعزل. وتم دحض الادعاء ضد النقابي بشدة من قبل نقابة عمال الأول من مايو (KMU)، وكان فرنانديز هو الضحية رقم 72 لجرائم القتل المتعلقة بالعمل منذ يوليو 2016.

 

 

تونس

خطر الاعتقال والسجن

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

مزيد من التقليص للحقوق الأساسية

فرضت حكومة الرئيس قيس سعيد في تونس، المزيد من القيود على الحريات المدنية وقامت بمضايقة واضطهاد القادة النقابيين، واعتمدت السلطات المرسوم رقم 54 الذي يعاقب لمجرد التعبير عن المعارضة أو الاحتجاج أو المطالبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 50,244 دينار تونسي أي ما يعادل (16,279 دولار أمريكي)، وتم تطبيق المرسوم بأقصى قدر من الصرامة من قبل السلطات، وفي ظل إنفاذ هذه العقوبة المجحفة، كان النشطاء النقابيين الذين يتجرأون على القيام بواجباتهم العادية يتعرضون دائمًا لخطر الاعتقال والأحكام القاسية.

في غضون ذلك، رصد الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المخصصة لمهاجمة الاتحاد وخلق صورة شيطانية عن العمل النقابي والنقابيين، في 3 مايو 2023، أحالت النيابة العامة ناصر بن عمارة، الأمين العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الثقافية، إلى السجن بسبب منشور على موقع فيس بوك Facebook انتقد فيه رئيس الجمهورية، وفي القضية التي أعقبت ذلك، تمت تبرئته من ادعاءات الازدراء من قبل موظف عمومي أثناء أداء واجباته.

اعتقال قيادي نقابي

تم اعتقال طاهر المزي، نائب الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل، في 29 فبراير 2024، فيما اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل “قرارا سياسيا بحتا ومسألة ملفقة”، وبينما يطالب بالإفراج عن المزي وإسقاط القضية، يرى الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتقال، والذي جاء قبيل حركة احتجاجية مقررة في القصبة، كان يهدف إلى إضعاف النقابة وتهديدها، وإعاقة الحركة النقابية المستقلة بشكل عام.

 

 

تركيا

قمع الحريات المدنية

التعدي على النقابات

ملاحقة النقابيين دون أساس من الصحة

التهديد بالعنف

تعرضت حريات وحقوق العمال الأتراك لسنوات، للهجوم بلا هوادة، حيث تم سحق الحريات المدنية وتم استهداف النقابات العمالية وأعضائها بشكل منهجي، وخاصة من خلال ملاحقتهم قضائياً بتهم ملفقة.

استمر أصحاب العمل في الانخراط في التعدي على النقابات من خلال الفصل المنهجي للعمال الذين حاولوا الانضمام إلى النقابات، وفي مناخ من الخوف وتحت التهديد المستمر بالانتقام، ناضل العمال من أجل التضامن وتشكيل النقابات.

إطلاق النار على قيادي نقابي

في 12 فبراير 2024، بينما كان يزور مصنع أكار تكستيل، أصيب مكوم ألاغوز، رئيس نقابة عمال الجلود والنسيج والمنسوجات (DERITEKS)، برصاصة في ساقه، بينما تم استدعاء ألاغوز للتفاوض معه بشأن الأجور والمزايا غير المدفوعة، وبعد إعلان إفلاس المصنع، تعرض للهجوم من قبل أونور أكار، شقيق مالك أكار تكستيل خير الدين أكار، وبينما نجا ألاغوز مصابًا بجروح طفيفة، كان الاعتداء بمثابة تذكير مروع بالمناخ العدائي المناهض للنقابات.

محاكمة أعضاء نقابة العاملين في القطاع الصحي

تخضع نقابة العاملين في مجال الصحة والخدمة الاجتماعية (SES) في تركيا للمحاكمة بسبب أنشطتها النقابية منذ مايو 2021، وتم القبض على الرئيسين المشتركين الحالي والسابق، سلمى أتابي وجونول إردن، بعد مداهمة مكتب النقابة فجرًا، ووجهت للمرأتين تهم الإرهاب، وتم إطلاق سراحهما منذ ذلك الحين، بسبب حملات التضامن الدولية والوطنية، لكن العديد من النشطاء النقابيين الآخرين ما زالوا قيد الإقامة الجبرية ولا تزال التهم الجنائية الموجهة إليهم قائمة.

قبل جلسة المحكمة في 2 أكتوبر2023، شاركت النقابات التي تمثل ملايين العمال رسائل تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب وزارة العدل بإسقاط جميع التهم، وفي جلسة الاستماع، قام القاضي بتأجيل الإجراءات إلى 20 ديسمبر، مما دفع النقابة إلى الإعلان عن أنها لن تستسلم حتى يتم إطلاق سراح جميع النقابيين.

 

 

الحقوق الأكثر انتهاكًا في العالم

يتتبع مؤشر الحقوق العالمية العناصر الرئيسية للديمقراطية في مكان العمل في 151 دولة، بما في ذلك حرية تكوين النقابات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحق في الإضراب، والحق في حرية التعبير والتجمع، والتي ترمز معًا إلى ديمقراطية صحية.

هذه هي حقوق العمال التسعة التي تم انتهاكها بشكل متكرر خلال العام الماضي في 151 دولة شملها الاستطلاع، وقد غطى المؤشر 149 دولة في عام 2023 و139 دولة في عام 2014، عندما أُطلِقَ لأول مرة.

التهديدات للحق في الإضراب

تم تقييد الإضرابات أو حظرها في 131 دولة (بنسبة 87%)، والعديد منها من الدول الموقعة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ومنذ بداية المؤشر في عام 2014، ارتفع عدد الدول التي تنتهك هذا الحق المعترف به دوليًا بمقدار 44 دولة، وهو ما يفوق بكثير الزيادة في الدول التي شملها الاستطلاع، والتي ارتفع عددها بمقدار 12 دولة.

تعرض العمل الصناعي للقمع الوحشي من قبل قوات الشرطة والجيش في جميع أنحاء العالم – على سبيل المثال، في بنغلاديش – وواجه العمال وأعضاء النقابات العمالية الذين مارسوا حقهم في الإضراب الملاحقة الجنائية والفصل الانتقامي، كما شهدنا في قطاع زيت النخيل في كوت ديفوار.

وفي العديد من الدول، فرضت القوانين الوطنية المتعلقة بالإضرابات قيوداً غير متناسبة على هذا الحق الأساسي للعمال، بما في ذلك تلك الموجودة في الجزائر وأرمينيا وكوستاريكا والسنغال وتايلاند، وأصدرت بعض الحكومات أوامر للحد بشكل غير مبرر من الإضرابات في الخدمات العامة، كما هو الحال في إيطاليا، وفي الكاميرون، ردت الحكومة على الإضراب الوطني في قطاع التعليم بالترهيب والتهديد باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعلمين المضربين.

كمبوديا

في 25 مايو 2023، حُكم على تسعة من قادة نقابة الموظفين الخمير في NagaWorld (LRSU) المدعوم من حقوق العمال، بما في ذلك الرئيس تشيم سيثار، بالسجن لمدة عامين بتهمة “التحريض على ارتكاب جناية”، وذلك لمشاركتهم في إضراب سلمي ضد التعدي على النقابة في كازينو NagaWorld في بنوم بنه في أبريل 2021، تم تنظيم الإضراب ردًا على قيام الشركة بفصل 1329 عامل، 1100 منهم من أعضاء نقابة نقابة الموظفين الخمير في NagaWorld (LRSU).

فرنسا

تعرضت حقوق العمال والحق في الإضراب في فرنسا لهجوم مستمر في السنوات الأخيرة، وقد قمعت الشرطة بعنف الاحتجاجات الحاشدة عام 2023 ضد إصلاحات قانون التقاعد، وفي أبريل 2023، حاولت الحكومة الفرنسية أيضًا توسيع نطاق قانون “مكافحة الاستيلاء” لتجريم عمليات الاعتصام في مباني الشركة، وفي أعقاب الاحتجاجات على قانون التقاعد، يواجه أكثر من 1000 من أعضاء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) إجراءات قانونية بسبب دورهم في المظاهرات.

في 6 سبتمبر 2023، تم استدعاء كلاً من سيباستيان مينيسبلييه، الأمين العام لاتحاد التعدين والطاقة، الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة (FNME)، وعضو قيادة الاتحاد الوطني، الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) من قبل الشرطة “لارتكابهما أو محاولة ارتكابهما جريمة تعريض الآخرين للخطر من خلال الانتهاك المتعمد للالتزام التنظيمي بالسلامة أو الحذر” فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها عمال الطاقة للاحتجاج على إصلاحات قانون المعاشات التقاعدية.

وفي حين واجه نشطاء نقابيون آخرون معاملة مماثلة، كان استدعاء مينيسبلييه بمثابة أول حالة يتم فيها استجواب زعيم كونفدرالي من قبل الشرطة بتهم تتعلق بالسلامة العامة بسبب مشاركته في نشاط نقابي.

في 8 ديسمبر 2023، تم استدعاء ميريام لبكيري، عضو مجلس إدارة الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) إلى مركز الشرطة بتهم تصل إلى حد “المضايقة القضائية”، بحسب رئيسة الاتحاد صوفي بينيه، وحذرت بينيه من الضرر الحقيقي الذي سيلحق بالنشاط النقابي نتيجة لمثل هذه التصرفات.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الحق في الإضراب

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تنتهك الحق في الإضراب	87%	87%	87%	87%	85%	85%	85%	83%	68%	70%	63%

 

تقليص الحق في المفاوضة الجماعية

في عام 2024، تم تقليص حق العمال في المفاوضة الجماعية بشكل خطير أو حتى القضاء عليه في 120 دولة (بنسبة 79٪)، بزيادة قدرها 33 دولة على مدى العقد الماضي.

في كل منطقة، رفضت الحكومات التعامل مع النقابات العمالية بشأن إصلاحات وسياسات قانون العمل والقانون الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال في موريتانيا، واستبعدت أو قلصت مشاركة النقابات في الهيئات الوطنية الثلاثية، كما هو الحال في إيطاليا، واستغل أصحاب العمل ضعف القوانين وضعف الرقابة العامة والإنفاذ لتجنب المفاوضة الجماعية، وغالباً ما استخدموا أساليب المماطلة، ورفضوا الدخول في مفاوضات مع ممثلي العمال، ولجأوا حتى لإبرام اتفاقيات مع النقابات التي يدعمها أصحاب العمل أو الهيئات غير التمثيلية، كما شهدنا في الدول الأوروبية بما في ذلك اليونان وهولندا.

كما استخدمت الشركات نهج التعاقد من الباطن كاستراتيجية لتجنب المفاوضة الجماعية وفرض الأجور وظروف السلامة والصحة السيئة من جانب واحد، كما هو الحال في قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو صناعة الملابس في جنوب إفريقيا.

سريلانكا

في محاولة لإضعاف قوة النقابات العمالية، قررت الحكومة السريلانكية، في مايو 2023 إزالة أربع نقابات عمالية بشكل تعسفي من المجلس الاستشاري الوطني للعمل الثلاثي (NLAC) المعاد تشكيله، بما في ذلك ممثلون عن نقابة التجارة والصناعة – الاتحاد المتحد للعمل (CIWU-UFL)، نقابة عمال الصناعة والتجارة في سيلان (CMU، ونقابة عمال مناطق التجارة الحرة وموظفي الخدمات العامة (FTZ & GSEU).

إن استبعاد التمثيل النقابي للعمال في المجلس الاستشاري الوطني للعمل الثلاثي (NLAC) يسمح لأصحاب العمل بالتفاوض بشأن إصلاحات قانون العمل لصالحهم بسهولة أكبر، وجاءت خطوة العام الماضي في الوقت الذي تقترح فيه الحكومة إصلاح القوانين لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وقد لاقت الإصلاحات انتقادات شديدة من قبل النقابات، بما في ذلك سواستيكا أرولينغام، رئيسة نقابة التجارة والصناعة – الاتحاد المتحد للعمل (CIWU-UFL) وأول امرأة تمثل نقابة في الهيئة المعينة من قبل الحكومة، وقالت النقابات إن القوانين من شأنها أن تزيد من انعدام الأمن الوظيفي وتقلل من المزايا بينما تعزز فكرة أن المرأة مسؤولة عن العمل المنزلي غير مدفوع الأجر.

السويد

وعلى مدى أشهر في عام 2023، حاولت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات – IF Metall السويدية إشراك تسلا في مفاوضة جماعية، في حين رفضت الشركة بإصرار وحافظت على موقفها العدائي المناهض للنقابات.

في 27 أكتوبر، أعلنت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات – IF Metall الإضراب، ومع تزايد المعارضة لموقف تسلا المناهض للنقابات، خرجت النقابات السويدية على مستوى الصناعات لدعمها واتخذت إجراءات تضامنية لحماية الحق في المفاوضة الجماعية، تاريخياً، نجحت الديمقراطية الاجتماعية في السويد، حيث تم تحديد ظروف مكان العمل من خلال المفاوضات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لما يقرب من قرن من الزمان، في توفير سوق عمل مستقر حيث أصبح 90% من العمال مشمولين باتفاقيات جماعية، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي نيكولا شميت، المسؤول عن التوظيف والحقوق الاجتماعية، إن رفض شركة تيسلا – والشركات الأجنبية الأخرى – لتقاليد سوق العمل في الاتحاد الأوروبي كان “ببساطة غير مقبول”.

 

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الحق في المفاوضة الجماعية

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تنتهك الحق في المفاوض الجماعية	79%	79%	79%	79%	80%	80%	80%	82%	63%	60%	63%

 

الحظر والاستثناء من حماية العمالة

بموجب معايير العمل الدولية، يتمتع جميع العمال، دون تمييز، بالحق في حرية تكوين النقابات، ومع ذلك، في عام 2024 استبعدت 113 دولة فئات معينة من العمال من هذا الحق في كثير من الأحيان بناءً على وضعهم الوظيفي.

عادة ما يقع العمال المنزليون، والعمال المؤقتون، والعاملون في الاقتصاد غير الرسمي، والعاملون في اقتصاد المنصات الإلكترونية خارج نطاق تشريعات العمل، وفي بوروندي، رفضت السلطات تسجيل نقابة عمالية شكلها عمال في القطاع غير الرسمي، في حين لم تضمن القوانين الباكستانية الحق في التنظيم للعمال الزراعيين، أو العمال المنزليين، أو أولئك الذين يعملون من منازلهم، أو العاملين في القطاع غير الرسمي.

في 30 دولة من الدول التي شملتها الدراسة، بما في ذلك الأردن وموريتانيا وقطر وتايلاند والمملكة العربية السعودية، حظرت التشريعات الوطنية على العمال المهاجرين إنشاء نقابات عمالية والانضمام إليها، وقيدت قدرتهم على شغل مناصب في النقابات العمالية أو حرمتهم بشكل آخر من حقوقهم الكاملة في المشاركة في الأنشطة النقابية.

وفي المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك تلك الموجودة في بنغلاديش وهايتي، حُرم العمال من حقهم في حرية تكوين النقابات، حيث تم تخفيض تدابير حماية العمال أو لم يتم تطبيقها على الإطلاق في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي.

واستمر حرمان فئات معينة من الموظفين العموميين من حقهم في حرية تكوين النقابات بموجب القانون، وفي جزر البهاما، استُبعد موظفو السجون من التشريعات المتعلقة بالحق في التنظيم، وفي اليابان، استثنى القانون رجال الإطفاء وموظفي السجون وخفر السواحل من هذا الحق وقيد الحق في الإضراب في مرافق الكهرباء وصناعات تعدين الفحم، وفي المغرب، لم يكن بإمكان القضاة تشكيل نقابة عمالية أو الانضمام إليها، وفي رواندا، لم يُسمح لضباط الأجهزة الأمنية بالتنظيم، وتأثر أيضًا كبار الموظفين العموميين والقضاة وحراس السجون بموجب القانون التركي.

تكرس اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 حق منظمات العمال في الحماية الكافية ضد أي أعمال تدخل من جانب أصحاب العمل، ولكن التعدي على النقابات استمر على قدم وساق حيث لجأ أصحاب العمل إلى ممارسات غير قانونية لمنع العمال من إنشاء نقابة في مكان العمل فضلاً عن منع النقابات من العمل بحرية.

غينيا

في 26 يونيو 2023، قدم العمال في فندق أونومو، وهو منتجع ملحق بفندق في كوناكري، غينيا، التماسًا لإجراء انتخابات لانتخاب مشرفي المتاجر في اتحاد الفنادق والسياحة والمطاعم والفروع المرتبطة بها (FHTRC)، وسعت إدارة الفندق على الفور إلى قصر الانتخابات على نقابة واحدة فقط تدعمها الحكومة وحددت موعدًا لإجراء انتخابات غير قانونية في 14 يوليو، وعلى الرغم من أن مفتشية العمل الغينية أجبرت على تأجيل هذه الانتخابات غير القانونية، إلا أن إدارة الفندق رفضت تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة يمكن أن يشارك فيها اتحاد الفنادق والسياحة والمطاعم والفروع المرتبطة بها (FHTRC)، وشرعت في تخويف أعضاء الاتحاد من خلال عقد اجتماعات جماعية ومحاولة إجبار جميع الموظفين الذين ليس لديهم عقود دائمة – ونسبتهم ما يقرب من 50 في المائة من القوى العاملة – على التقدم كموظفين متعاقدين من الباطن مع وكالة تعاقد من الباطن غينية.

 

 

هندوارس

في أبريل 2023 حشدت نقابة العمال في الصناعات الزراعية والقطاعات المشابهة (STAS) مئات العمال من مزارع البطيخ في جنوب هندوراس المملوكة لشركة Fyffes/Sumitomo، وهي شركة عابرة للحدود الوطنية، لمطالبتها بالامتثال لحرية تكوين النقابات، والأجور العادلة، وتوفير معدات الحماية الشخصية، وضمانات العمل الأخرى.

وكانت النقابة قد أبلغت عن حوادث في أماكن العمل بسبب وجود غازات سامة في منطقة التعبئة بالمصنع ووفاة شخص سحقته شاحنة أثناء العمل، وكان قادة النقابات قد طلبوا من الإدارة استئناف المفاوضة الجماعية واحترام الحرية النقابية للعمال.

في سبتمبر 2023، قامت الشركة بفصل 14 عاملاً بدون سابق إنذار، بما في ذلك الموظفون المنتسبون إلى نقابة العمال في الصناعات الزراعية والقطاعات المشابهة (STAS): الأمين العام للقسم المحلي، وثلاثة قادة نقابيين آخرين، وكذلك عاملة مختبر استنكرت تلوث إمدادات المياه في المحطة.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الحق في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تنتهك الحق في إنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها	75%	77%	77%	74%	74%	74%	64%	59%	58%	58%	58%

 

القيود المفروضة على الحق في العدالة

يعد الحق في اللجوء إلى القضاء والوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية الواجبة من المبادئ الأساسية لسيادة القانون، وفي غيابهما، لا يتمكن الناس من إسماع أصواتهم أو ضمان حقوقهم.

لم يتمكن العمال في 99 دولة من الوصول إلى العدالة أو تقلصت فرص وصولهم إليها، وتم حرمانهم من حق اللجوء إلى القضاء والإجراءات القانونية الواجبة والعدالة، وكثيراً ما كان يتم اعتقال زعماء النقابات العمالية ومحاكمتهم بتهم ملفقة، وكانت محاكماتهم محفوفة بتجاهل الإجراءات القانونية الواجبة والافتقار إلى النزاهة، كما رأينا في بيلاروسيا، وكمبوديا، ومصر، وإيران، ومدغشقر.

مقدونيا الشمالية

في يناير 2024، قررت المحكمة العليا، في حكم تعسفي، نقل ملكية مبنى اتحاد نقابات عمال مقدونيا الشمالية (CCM) إلى الدولة، وكانت الإجراءات القضائية مستمرة لعدة سنوات حيث نجح اتحاد نقابات عمال مقدونيا الشمالية (CCM) في إثبات حقوق ملكيته لمبنى النقابة، ولقد أضفى حكم المحكمة العليا الشرعية فعلياً على الاستيلاء بالقوة على ممتلكات النقابة ــ وهو التدخل الخطير في شؤون النقابات العمالية والذي من شأنه أن يلحق ضرراً طويل الأمد بالحركة النقابية الوطنية.

زيمبابوي

في سبتمبر 2023 أُلقي القبض على أوبرت ماساروري، رئيس نقابة المعلمين الريفيين المتحدين في زيمبابوي (ARTUZ)، أثناء استيفاء شروط الكفالة الروتينية بتهمة أخرى في مركز شرطة هراري المركزي، لسنوات، واجه ماساروري اعتقالات متعددة لأسباب لا أساس لها، وتعرض للتهديد والاضطهاد، بما في ذلك خلال حادثة مروعة في عام 2019 عندما تم اختطافه وتعذيبه وتركه ليموت على يد أفراد ملثمين ومسلحين.

إن محاكمة زعيم نقابة المعلمين الريفيين المتحدين في زيمبابوي (ARTUZ) بتهم ملفقة هي محاولة أخرى من قبل الحكومة لتشويه سمعة ماسارور وخنق المعارضة ضد النظام الحالي، وكدليل آخر على هذه الأجواء القمعية، أجلت الدولة النظر في القضية، بدعوى أن التحقيقات لا تزال جارية.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الحق في اللجوء على القضاء

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تنتهك الحق في اللجوء إلى القضاء	65%	65%	66%	65%	72%	72%	*	*	*	52%	*

 

إلغاء تسجيل النقابات

إن الحق في الاعتراف الرسمي من خلال التسجيل القانوني هو وجه أساسي للحق في التنظيم، لأن هذه هي الخطوة الأولى التي يجب على المنظمات العمالية اتخاذها لتعمل بكفاءة وتمثل أعضائها بفعالية.

واجه العمال في 112 دولة عقبات قانونية كبيرة أمام تشكيل نقابات عمالية، بسبب الإجراءات والحواجز المطولة والمرهقة التي نفذتها السلطات التي أعاقت تسجيل النقابات أو ألغت تسجيلها أو حلتها تعسفاً.

في بيلاروسيا، ومصر، وهونج كونج، والسودان، تم بالفعل القضاء على الحركة النقابية المستقلة من قبل السلطات من خلال الحل التعسفي والاستيلاء غير القانوني على ممتلكات النقابات، ونتيجة لذلك، حُرم العمال من حريتهم الأساسية في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها من اختيارهم، وفي بعض الدول، لا يُترك للعمال أي خيار، حيث تفرض الدولة أشكالًا مختلفة من الاحتكارات النقابية وتمارس السيطرة على أجهزة هذه النقابات وعملها، كما حدث في الصين والعراق ولاوس وفيتنام.

ليبيا

في عام 2023 تم تقييد حق العمال الليبيين في التنظيم الحر بشكل أكبر، حيث اعتمد مجلس النواب قانونًا يفرض وحدة النقابات العمالية ويحدد مسؤوليات قادتها، وكان هذا بمثابة انتهاك صارخ لمبادئ حرية تكوين النقابات وعدم التدخل في شؤونها، وكان القصد هو مواءمة هذه المنظمات مع الحكومة، وتحويلها إلى هياكل ومؤسسات تابعة لها، كما خلق هذا القانون فرصة للسيطرة السياسية، حيث أعطى رئاسة مجلس النواب سلطة منح التراخيص للنقابات أو حلها، وقد أدان الاتحاد الوطني لنقابات عمال ليبيا (UTNF) هذا القانون ووصفه بأنه تعسفي، ولكن تم تجاهل إدانة الاتحاد للقانون إلى حد كبير من قبل كل من السلطات وأصحاب العمل.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الحق في إقامة أنشطة نقابية

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تعرقل تسجيل النقابات	74%	73%	74%	73%	62%	59%	*	*	*	*	*

 

الاعتداءات على حرية التعبير عن الرأي والتجمع

لا يمكن ممارسة حقوق العمال والنقابات إلا في إطار نظام يضمن الحريات المدنية والحريات التي تعتبر حيوية لمجتمع ديمقراطي، حيث أن حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير شرط أساسي لممارسة حرية تكوين النقابات.

ومع ذلك، في عدد متزايد من الدول، تم تجريد العمال والنقابات العمالية من هذه الحريات الأساسية، وفي عام 2024، انتهكت 65 دولة من أصل 151 دولة شملها الاستطلاع حريات العمال في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي – بزيادة قدرها 29 دولة منذ عام 2014، عند إطلاق المؤشر.

وفي الأنظمة الاستبدادية والدول الخاضعة للحكم العسكري، تم خنق مطالب العمال المشروعة بأن يكون لهم رأي في القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم أكثر من غيرهم، وكانت منطقة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأكثر تضررا، بما في ذلك الجزائر، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومصر، وإسواتيني، والجابون، وغينيا، وليبيا، ومالي، والنيجر، وتونس.

الأرجنتين

في نهاية عام 2023 اتحدت ثلاثة اتحادات نقابية كبرى للوقوف ضد التهديد الخطير الذي تتعرض له حقوق العمال الأساسية والحريات المدنية والذي يفرضه تحرك الرئيس خافيير ما يلي لإحياء السياسات الليبرالية الجديدة التي عفا عليها الزمن والمفضوحة.

منذ انتخاب ما يلي رئيسًا في 19 نوفمبر 2023، أعلنت إدارته عن إجراءات تقشف شديدة، بما في ذلك إدخال بروتوكول بولريتش الذي يهدف إلى تجريم الاحتجاجات في الشوارع، وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق في الأرجنتين، بما في ذلك أول إضراب عام منذ عام 2019.

أصيب ما لا يقل عن 285 شخصاً خلال المظاهرات التي اندلعت في أوائل فبراير، عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واعتقل خمسون شخصاً في بوينس آيرس وقرطبة وميندوزا وروزاريو، ومعظمهم أعضاء في نقابات عمالية أو منظمات سياسية، واضطرت الحكومة منذ ذلك الحين إلى التراجع عن الإجراءات المقترحة التي تنص على أن أي تجمع عام لثلاثة أشخاص أو أكثر يعتبر غير قانوني.

زيمبابوي

في يوليو 2023 صدر قانون تعديل القانون الجنائي، والذي يشار إليه عادة باسم مشروع القانون الوطني، وهذا التعديل، وهو اعتداء واضح على حرية التعبير، يجرم أي شخص، داخل زيمبابوي أو خارجها، يشارك في اجتماعات بهدف الترويج للدعوات لفرض عقوبات اقتصادية على البلاد، وتتراوح العقوبات بين الغرامة، وفقدان الجنسية، والحرمان من حق التصويت، وحتى عقوبة الإعدام.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الحق التعبير عن الرأي والتجمع

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تنتهك الحق في التعبير عن الرأي والتجمع	43%	42%	41%	43%	39%	37%	38%	36%	35%	29%	26%

 

الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن

واجه العمال في 74 دولة خلال عام 2024 أحكامًا مشددة بالسجن بسبب ممارستهم لحرياتهم النقابية، بزيادة من 69 دولة في عام 2023 وحتى 39 دولة منذ عام 2014 عند إطلاق المؤشر.

وقد تم سجن قادة النقابات العمالية، على سبيل المثال، في بيلاروسيا وكمبوديا وهونج كونج وقيرغيزستان ومدغشقر وميانمار.

في غينيا، أُلقي القبض على سيكو جمال بنديسا، الأمين العام لنقابة الإعلاميين والصحفيين في غينيا (SPPG)، وحكم عليه بالسجن لمدة ست أشهر، وتم إيقاف ثلاثة من أعضاء النقابة، وتغريمهم مبلغ مالي قدره 500 ألف فرنك غيني (65 دولار أمريكي).

إيران

لسنوات عديدة، ظل المعلمون الإيرانيون يعبرون عن مطالب مشروعة بتوفير ظروف عمل لائقة والاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، في سبتمبر 2023، قامت السلطات بقمع المعلمين وممثلي نقاباتهم لقمع عودة مظاهرات عيد العمال التي حدثت في عام 2022 م، وهي الأولى التي أعقبت مقتل جينا ماهسا أميني خارج نطاق القضاء في سبتمبر 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت الحالي، لا يزال 44 من قادة وأعضاء المجلس التنسيقي للنقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين (CCITTA) محتجزين تعسفياً بسبب أنشطتهم النقابية، لقد واجهوا انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك توجيه التهم الزائفة إليهم، والحرمان من الحقوق القضائية، وعدم إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني والإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، والإجبار على التخلي عن العمل النقابي، وعدم كفاية فرص الحصول على العلاج الطبي، ومضايقة أفراد أسرهم.

جمهورية كوريا

في الأول من مايو لعام 2023، أضرم يانغ هو دونغ، زعيم نقابة عمال البناء الكوريين (KCWU)، النار في نفسه احتجاجًا على مضايقة السلطات للنقابيين، كان يانغ أحد ضحايا تلك المضايقات وتوفي للأسف نتيجة لإصاباته، وقد اتُهم بعرقلة الأعمال والإكراه والابتزاز على الرغم من تأكيده على أنه أدى واجباته النقابية بشكل قانوني.

إن الاتهامات الجنائية الملفقة بتهم الإكراه والابتزاز ضد النقابيين تنبع من السياسة المناهضة للنقابات التي تنتهجها حكومة الرئيس يون سوك يول، وفي قطاع البناء، اعتقلت الشرطة العديد من المسؤولين والأعضاء النقابيين الذين يمارسون الأنشطة النقابية العادية، وكان يانغ واحداً من بين 950 مسؤولاً نقابياً استدعتهم الشرطة، ولا يزال 16 منهم محتجزين حالياً.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الحق في الحريات المدنية

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي تنتهك الحق في الحريات المدنية	49%	42%	41%	43%	39%	37%	38%	36%	35%	29%	26%

 

الهجمات العنيفة على العمال

من المؤسف أن العمال كانوا ضحايا للعنف في 44 دولة في عام 2024.

في بنغلاديش ونيجيريا جمهورية كوريا، تم قمع الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية باستخدام القوة غير المتناسبة والوحشية من قبل قوات الدولة والشرطة، ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، نظم مئات العمال في بلدية إي ثيكويني مسيرة للمطالبة بالأجور غير المدفوعة وتفسير لفصلهم من العمل بدون سابق إنذار، وقد تصدت لهم الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي لتفريقهم، وفي سريلانكا، تعرض أعضاء النقابة في مصنع هاسالاكا، وهو جزء من مجموعة سوميثرا، لاعتداء جسدي من قبل الإدارة، الذين منعوهم بالقوة من حضور اجتماع نقابي ثم أجبروا العمال المضربين داخل المصنع على التوقيع على خطابات الاستقالة، وأصيبت امرأة بجروح خطيرة في أعمال العنف.

وظل العنف المستشري في كولومبيا، وغواتيمالا، وهندوراس، والفلبين يؤثر بشدة على سلامة العمال وممثليهم، مع تعرض زعماء النقابات العمالية في الدول الأربعة لهجمات وعمليات قتل مستهدفة.

كينيا

في 29 فبراير 2024، فضت الشرطة بعنف احتجاجًا سلميًا في نيروبي يدعو إلى نشر المتدربين الطبيين في الوقت المناسب عبر المستشفيات من قبل نقابة الممارسين الطبيين والصيادلة وأطباء الأسنان في كينيا (KMPDU).

بينما كان يقود الاحتجاج، أصيب الأمين العام لنقابة الممارسين الطبيين والصيادلة وأطباء الأسنان في كينيا (KMPDU)، دافجي أتيلا، بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة، حيث أُطلِقَت القنبلة من مسافة قريبة، ويعتقد أن الشرطة استهدفت عمدا زعيم النقابة لإسكاته، وتم نقل أتيلا، الذي أصيب بورم دموي فوق الجافية وكسر في الجمجمة، إلى المستشفى.

بنما

في عام 2023، نجحت النقابة الوطنية الموحدة لعمال البناء والمهم المماثلة في بنما (SUNTRACS) في تنظيم احتجاج ضد امتياز التعدين لمدة 40 عامًا لشركة First Quantum Minerals عبر الوطنية، والتي قيل إنها تسببت في أضرار اجتماعية وبيئية جسيمة في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت النقابة الوطنية الموحدة لعمال البناء والمهام المماثلة في بنما (SUNTRACS) وقادتها لمعاملة اضطهادية وقمعية وترهيبية من قبل السلطات في بنما، وقد رفع مكتب المدعي العام دعوى قضائية ضد ساؤول مينديز، الأمين العام للنقابة، وخايمي كاباليرو، وزير العلاقات الخارجية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الحرية والنظام الاقتصادي على حساب مجتمع بنما، وتم القبض على كاباليرو في 26 فبراير 2024، وفي 10 مارس 2024 أُضرمت النيران في مكاتب النقابة الوطنية الموحدة لعمال البناء والمهام المماثلة في بنما (SUNTRACS) في مقاطعة بنما أويستي.

 

رسم بياني: الاتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات: الهجمات العنيفة على العمال

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	151 دولة	149 دولة	148 دولة	149 دولة	144 دولة	145 دولة	144 دولة	139 دولة	141 دولة	141 دولة	139 دولة
الدول التي نفذت هجمات عنيفة على العمال	29%	30%	34%	30%	35%	36%	45%	42%	37%	26%	29%

 

حالات الوفاة

يتعرض النقابيون للقتل بسبب تمثيلهم للعمال وحقوقهم الجماعية، غالبًا ما يُظلم العمال وعائلاتهم بسبب إفلات الحكومات وأصحاب العمال من العقاب، حيث لا يتم في كثير من الأحيان إجراء تحقيقات ذات مصداقية لتقديم الجناة إلى العدالة، وفي الوقت نفسه، فإن مقتل قادة نقابيين بارزين له تأثير مروع على النشاط النقابي بشكل عام، ويخلق مناخاً عدائياً بسبب الإفلات من العقاب، مما يجعل العمال عرضة لانتهاكات الدولة وأصحاب العمل.

في عام 2024 اغتيل نقابيون بسبب نشاطهم النقابي في ستة بلدان هي: بنغلاديش، وكولومبيا، وغواتيمالا، وهندوراس، والفلبين، وجمهورية كوريا.

كولومبيا

بين عامي 2023 و2024، تم اغتيال 11 نقابيًا، مما أدى إلى احتفاظ كولومبيا بسمعتها باعتبارها الدولة الأكثر فتكًا في العالم بالنسبة للنقابيين.

في حين أن العديد من حالات وفاة النقابيين لا تزال غير مبررة ولم يتم التحقيق فيها، أطلقت الحكومة في 14 سبتمبر 2023، وبشكل واضح، عملية تعويض للحركة النقابية باعتبارها ضحية جماعية للنزاع المسلح، وكجزء من هذه العملية، سيتم إدراج أعضاء وقادة النقابات العمالية الذين تم اغتيالهم في السجل الموحد للضحايا.

قُتل 3323 نقابيًا، في حين تلقى 7884 تهديدات بالقتل بين عامي 1971م و2023.

هندوراس

في 24 يونيو 2023 عندما فتح مسلحون النار في قاعة بلياردو، قُتل 13 شخصًا من بينهم أربعة ممثلين عن نقابة عمال شركة جيلدان أكتيفيوير سان ميغيل (SITRAGSAM): رئيس النقابة زيومارا كوكاس والرئيس السابق ديلمر جارسيا والمندوبان ليستر ألمينداريز وخوسيه روفينو أورتيو، وإدواردو ألكسندر ميلينديز كوكاس، وابن زيومارا كوكاس كان أيضًا من بين الضحايا. حيث كانوا جميعًا يعملون في مصنع جيلدان للملابس في سان ميغيل.

وقع هذا الهجوم خلال نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه الإدارة إغلاق المصنع، وكانت النقابة تجري مناقشات أولية حول الإغلاق، الأمر الذي كان سوف يحول 2700 عامل لعاطلين عن العمل.

 

 

الاتجاهات السائدة عالمياً بالنسبة للعمال 

إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق الأساسية للعمال

إن الإضراب هو حق أساسي معترف به دوليا وأداة حيوية للعمال ومنظماتهم لحماية مصالحهم والدفاع عنها، وكثيراً ما يستخدمه العمال كملاذ أخير لإيصال أصواتهم إلى أصحاب العمل أو الحكومة بعد انهيار جميع وسائل الحوار الأخرى، ومع ذلك، في العديد من الدول، تعمل القوانين الرجعية أو المتجاوزة على تقويض الاتفاقيات الدولية أو التحايل عليها من خلال إضفاء الطابع القانوني على تقييد الحق في الإضراب.

في عام 2024 تم تقييد الإضرابات أو حظرها في 131 دولة من أصل 151 دولة شملها الاستطلاع، وصدقت الغالبية العظمى منها على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي ترسخ الحق في الإضراب.

على سبيل المثال، تكشف التشريعات الأخيرة في العديد من الدول عن إساءة استخدام متزايدة ومتعمدة لمصطلح “الخدمات الأساسية”، والتطبيق العشوائي لهذا الإعفاء الخاص أو الشرط أو التأهيل للحق في الإضراب على قطاعات متنوعة لا تستوفي تعريف منظمة العمل الدولية.

ومنظمة العمل الدولية واضحة في هذا الشأن، حيث تحدد “الخدمات الأساسية” بأنها تلك الخدمات التي قد يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة السكان أو سلامتهم الشخصية أو صحتهم للخطر، ويظهر الاتجاه الحالي المثير للقلق إرادة سياسية للحد من العمل الجماعي، في تحد صارخ للقواعد الدولية.

في الجزائر، صدر مرسوم في 17 أكتوبر 2023، مما أدى إلى تقييد الحق في الإضراب في مجموعة واسعة من القطاعات والخدمات العامة التي لا تستوفي تعريف منظمة العمل الدولية “للخدمات الأساسية”، وتشمل إدارات الزراعة والحماية المدنية والتعليم والطاقة والمالية والخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والنقل والتدريب المهني.

شارك أكثر من 50.000 معلم وعضو في منظمات المعلمين في نيبال، مثل جمعية المعلمين النيباليين (NTA)، والرابطة الوطنية للمعلمين النيباليين (NNTA)، ونقابة معلمي المدارس المؤسسية (ISTU) في احتجاج حاشد في كاتماندو، للتنديد بقانون التعليم الذي يمنع المعلمين من التنظيم والاحتجاج والتظاهر. وعقب التظاهرة، طالب عدد من النواب بتعديل مشروع القانون بما يتوافق مع الدستور الوطني ويأخذ في الاعتبار مطالب المعلمين.

تم إقرار مشروع قانون الإضرابات التراجعية (الحد الأدنى لمستويات الخدمة) الذي أصدرته حكومة المحافظين ليصبح قانونًا في المملكة المتحدة في 20 يوليو 2023، وقالت الهيئة الشاملة، كونغرس نقابات العمال (TUC)، إن المحافظين يهددون “بالإطاحة” بالحق الأساسي في الإضراب، وتمثل هذه الخطوة مزيدًا من تقليص الحقوق الأساسية وتدابير الحماية للعمال والنقابات في المملكة المتحدة، وذلك تماشيًا مع التقليص المزعج المماثل في جميع أنحاء أوروبا.

ويعني القانون الجديد أنه عندما يصوت العمال بشكل قانوني للإضراب في مجالات أمن الحدود، والتعليم، والإطفاء، والصحة، وإيقاف التشغيل النووي، والنقل، فقد يجبرون على حضور العمل ويتم فصلهم إذا لم يمتثلوا للحضور، ويأتي هذا التشريع في أعقاب نشاط أوسع مناهض للنقابات من جانب المحافظين، بما في ذلك حظر إضرابات العاملين في قطاع السجون، وإجراءات قمع الاحتجاجات والمظاهرات، والجهود المبذولة لإنهاء حظر استخدام العاملين في الوكالات أثناء الإضرابات.

 

 

مداهمة مكاتب النقابات العمالية

واجهت النقابات العمالية في عدد غير مسبوق من الدول مداهمات نظمتها الشرطة وقوات الدولة على مكاتبها وممتلكاتها في محاولة فجة لاستبدال قياداتها بأفراد موالين للحكومة.

تم الإبلاغ عن هذه الهجمات غير القانونية، التي تعمل على تسليط الضوء على الظروف المحفوفة بالمخاطر التي تضطر العديد من النقابات على العمل فيها، في غينيا بيساو، وقيرغيزستان، ونيجيريا، وتنزانيا، وفنزويلا، واليمن، وفي المكسيك، قام أصحاب العمل بمداهمة مكاتب النقابات العمالية كوسيلة للانتقام، في حين تم طرد ما لا يقل عن ثماني نقابات في فرنسا من مكاتبهم بدون سابق إنذار من قبل بلديات عديمة الضمير، على الرغم من الضمانات القانونية القائمة ضد مثل هذه الهجمات.

وتعرقل مثل هذه الحوادث بشدة قدرة النقابات العمالية على العمل بحرية، والقيام بأنشطتها والدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، في انتهاك صارخ لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.

في 9 فبراير 2024 تمت مداهمة وتخريب مرافق نقابة الصحيفة اليومية، النقابة المستقلة لعمال لا جورنادا (SITRAJOR) في المكسيك، من قبل إدارة الصحيفة نفسها، وتم سرقة جميع ملفات النقابة وأجهزة الكمبيوتر ومعدات العمل، بما في ذلك معلومات عن الأعضاء والبيانات الشخصية التي يحميها القانون، وكذلك معلومات أولئك الذين صوتوا في الانتخابات الاجتماعية الأخيرة، وتمت مصادرة الجدران والفواصل المغطاة بألواح – وحتى الصناديق – ولم يتبق سوى خزائن الملفات وأرفف الكتب الفارغة.

ويشتبه ممثلو النقابة المستقلة لعمال لا جورنادا (SITRAJOR) في أن المداهمة قد تمت انتقامًا لاتفاقية المفاوضة الجماعية التي صوت عليها العمال، على الرغم من محاولتين منفصلتين من قبل الإدارة لعرقلة عملية التصويت.

شهد عام 2023 تصاعدًا في الهجمات ضد النقابات العمالية في نيجيريا، وخاصة النقابة الوطنية لعمال النقل البري (NURTW)، ففي 28 أغسطس 2023، احتلت الشرطة بعنف المقر الوطني للنقابة الوطنية لعمال النقل البري (NURTW)، لغرض وحيد هو استبدال قياداتها بأفراد موالين للحكومة.

في وقت لاحق من العام، تدخلت حكومة ولاية أبيا مع القيادة المحلية للنقابة الوطنية لعمال النقل البري (NURTW) من خلال إرسال قائمة بمرشحيها والإصرار على أن يعترف بهم الاتحاد كقادة للنقابة، وواصلت الحكومات في ولايات لاغوس وأويو وأوندو وأوسون حظر النقابة الوطنية لعمال النقل البري (NURTW) بشكل غير قانوني، وتم الاستيلاء على ممتلكات النقابة وتحويلها إلى استخدامات أخرى.

في عام 2023، تم اقتحام ومداهمة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن (GFWTU) من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية وسيطرت على أصول الاتحاد وأعلنت نفسها ممثلاً له بموافقة السلطات، وتواصل القيادة النقابية الشرعية نضالها للقيام بمسؤولياتها من أماكن خارجية وبدون مقر ثابت.

 

 

تأثير النزاعات على حقوق العمال

سحق حريات العمال وسبل عيشهم في ظل تزايد النزاعات

منذ انطلاق هذا المؤشر في عام 2014، ارتفع عدد الدول التي تحمل تصنيف 5+ [لا يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون] من 8 إلى 12، وهذا الاتجاه المثير للقلق والخراب الذي يلحقه بحياة العمال وأسرهم في جميع أنحاء العالم يتطلب التأمل والعمل على حد سواء، ولقد لعب التضامن الدولي دورا حيويا عبر التاريخ في صنع السلام والحفاظ عليه، ويجب فعل ذلك مرة أخرى.

تعرض النزاعات سبل عيش العمال وحقوقهم وحياتهم للخطر وتجعل من المستحيل عليهم ممارسة حريتهم في تكوين النقابات والاحتجاج وممارسة الحقوق الأساسية بأمان، ومن المؤكد أن مثل هذه القيود لا يكون لها آثار سلبية على القيم والمؤسسات الديمقراطية داخل الدول عند حدوثها فحسب، بل يمكن أن تظل سارية لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع، مما يمثل تراجعًا عميقًا في القدرات الديمقراطية الشاملة.

وفي اليمن، أدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من تسع سنوات إلى احتياج 18 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، وفقًا للأمم المتحدة (UN)، وتواجه الغالبية العظمى منهم انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث يحتاج ما يقرب من ثلاثة ملايين امرأة وخمسة ملايين طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن ضمان حقوق العمال بشكل مجدي حيث تضطر النقابات إلى العمل في ظل تعرضها للتعديات والعرقلة.

استهدفت عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والهجمات، والاختطاف، والاعتقالات التي نفذتها فصائل مختلفة في الحرب الأهلية في السودان، العاملين في مجال الصحة، من بين آخرين، وأدى الصراع، الذي بدأ في أبريل 2023، إلى نزوح ستة ملايين شخص داخل السودان وفرار أكثر من 1.5 مليون شخص من البلاد.

كان للأزمة السياسية في هايتي، التي شهدت عصابات مسلحة تعيث في الأرض فسادا وأدت إلى انهيار القانون والنظام، تداعيات مدمرة على العمال وأسرهم وعلى الاقتصاد والمؤسسات الديمقراطية.

تصاعد قمع الحقوق في الاتحاد الروسي وأوكرانيا

كان احترام الحريات المدنية في تراجع في الاتحاد الروسي قبل الغزو غير القانوني لأوكرانيا، ومنذ ذلك الحين، كثفت السلطات الروسية قمع حرية تكوين النقابات، ويمكن أيضًا أن تخضع الأنشطة النقابية لتدقيق صارم منذ اعتماد القوانين المتعلقة بـ “النفوذ الأجنبي”، إذ تشوه القوانين الروابط بين نقابات العمال الوطنية والدولية وتمنع النقابات العمالية الوطنية من تلقي أموال من مصادر أجنبية أو مواجهة حلها من قبل السلطات.

كما استخدمت السلطات الحرب لتكثيف قمع الحقوق والحريات المدنية، وتم تقييد حرية التعبير عن الرأي والتجمع بشكل صارم وعنيف في جميع المجالات بقوانين يمكن استخدامها لتقييد النشاط النقابي، حيث يقيد التشريع الوطني الآن المناطق التي يمكن أن يقام فيها حدث عام إلى حد أن تنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات أصبح مستحيلاً فعلياً.

في أوكرانيا، ومنذ بداية الحرب في عام 2022، اعتمدت الحكومة الأحكام العرفية التي أثرت على الحقوق السياسية والحريات المدنية، وقد اتفقت جميع الأطراف على هذه القيود باعتبارها ضرورية بسبب النزاع، ومع ذلك، تم تعزيز الأحكام العرفية من خلال تدابير الطوارئ، التي تم تقديمها دون التشاور مع النقابات العمالية، وتشمل تقنين العقود الصفرية، وإعفاء العديد من الشركات من اتفاقيات المفاوضة الجماعية، وزيادة ساعات العمل القانونية بنسبة 50%، وتسهيل تأخير دفع الرواتب وإنهاء العقود، ولقد سمحت قوانين الطوارئ لأصحاب العمل فعلياً بتجاهل حقوق العمل الأساسية، ولم تترك للعمال سوى القليل من الخيارات أو القدرة على المساومة، وأثارت مخاوف بين النقابيين من الإبقاء عليهم بمجرد انتهاء الصراع، لأسباب ليس أقلها أن فترة التعافي التي تمر بها البلاد يمكن أن تستخدم كمبرر لتمديدها إلى أجل غير مسمى.

كما تم أيضًا انتهاك الحقوق الأساسية للعمال الأوكرانيين في المناطق التي تحتلها القوات الروسية بشكل متكرر، ويُجبر فيها العمال على التوقيع على شروط مع أصحاب العمل الروس، وتشجع السلطات بقوة الانضمام إلى النقابات الروسية، التي تواصل إنشاء مكاتب لها في المناطق المحتلة، مما لا يترك للعمال أي خيار سوى الانضمام إلى هذه الهياكل القائمة أو مواجهة الأعمال الانتقامية في ظل الأنظمة التي تسيطر عليها روسيا.

الحرب بين إسرائيل وحماس: دمار في الأرواح وسبل العيش

شنت إسرائيل حربا على غزة ردًا على هجوم مؤسف من قبل حماس قتل فيه 1200 مستوطن إسرائيلي وأجنبي، واحتجاز 253 رهينة في 7 أكتوبر 2023، ولقد أودى هذا حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، ودمر البنية التحتية الحيوية والمنازل، وحرم العمال الفلسطينيين وأسرهم من احتياجاتهم الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الإنساني مريع حيث تحذر الأمم المتحدة من أن شمال قطاع غزة أصبح الآن في “مجاعة كاملة”. ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقرب من 85% من سكان قطاع غزة قد نزحوا داخلياً.

وفي فلسطين، كان التأثير على سوق العمل كارثيا، حيث أن فرص العمل وسبل العيش، ليس فقط داخل غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية، معرضة لخطر كبير، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية المنشورة في نهاية عام 2023 إلى فقدان ما لا يقل عن 66%من فرص العمل في غزة و24% في الضفة الغربية.

قبل الحرب، كان حوالي 190 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفي أعقاب هجمات حماس مباشرة، كان الآلاف من هؤلاء العمال الغزيين متواجدين بشكل قانوني داخل المستوطنات الإسرائيلية، ومعهم تصاريح عمل لإثبات وضعهم، لكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم لأن إسرائيل أغلقت جميع المعابر الحدودية، وبعد ذلك، في 10 أكتوبر، ألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل الصادرة سابقًا لسكان غزة، دون سابق إنذار أو إجراء، وتمت إزالة سجلات التصاريح الحالية من تطبيق المنسق، أداة التصاريح الرقمية التي يديرها الجيش الإسرائيلي.

أدى هذا الإلغاء الجماعي على الفور إلى تحويل آلاف العمال الغزيين إلى “أجانب غير شرعيين”، ثم اعتقلت السلطات الإسرائيلية الآلاف منهم ووضعتهم رهن الاحتجاز غير القانوني لعدة أسابيع حيث حرموا من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني، وأفاد العديد منهم في وقت لاحق عن تعرضهم للانتهاكات والظروف المهينة في الاحتجاز، وتوفي ما لا يقل عن عاملين من غزة، أحدهما مصاب بالسرطان والآخر مصاب بالسكري، أثناء احتجازهما من قبل إسرائيل، كما أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق سراح أغلبيتهم في نوفمبر.

في 8 نوفمبر 2023، اعتمدت حكومة الكيان إسرائيل قانون مكافحة الإرهاب الذي أدخل تدابير مؤقتة لمدة عامين لحظر “الاستهلاك المنهجي والمستمر لمنشورات منظمة إرهابية في ظروف تشير إلى الارتباط بالمنظمة الإرهابية”، وعقوبة الجريمة القصوى هي السجن لمدة عام.

يمكن استخدام هذا القانون لتجريم التعبير عن الرأي وغيره من أشكال التعبير التي لا تفضلها الحكومة، وقد بدأت الشرطة الإسرائيلية بالفعل تحقيقات مع الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين لنشرهم مواد معينة على الإنترنت، أو للتعبير عن آراء تعتبرها السلطات تحريضية، أو لتنظيم احتجاجات مناهضة للحرب.

تُسلّط هذه القيود الضوء على المخاوف ذات الصلة بحرية العمال المهاجرين الآخرين في إسرائيل في تكوين النقابات، حيث أن معظمهم يعملون في قطاعات غير مستقرة، مثل القطاع الزراعي، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الإنشاءات. وفي الوقت نفسه، أعربت الدولة عن نيتها في توظيف 100,000 عامل أجنبي إضافي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين، وذلك يُعزز من زيادة تقويض كرامة العمال الفلسطينيين.

وبينما تقع الدعوة إلى حماية جميع العمال والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم الأساسية ضمن اختصاص الحركة النقابية، يتيح الصراع ويؤدي إلى نطاق واسع من الإكراه والاستغلال وانتهاك حقوق العمال، مما يجعل هذه الحريات والحماية بلا معنى. ويجب الإشارة إلى أن هذه الحقوق تمكّن العمال من الحفاظ على كرامتهم.

هناك حاجة الآن إلى التزام قوي من جانب جميع الأطراف المعنية بالحوار المتعدد الأطراف، واحترام المؤسسات الدولية والقانون الدولي، والولاء للعمل من أجل تحقيق السلام والأمن المشتركين، لضمان تجنب أهوال الحرب وما ينتج عنها من تدهور.

 

قائمة المؤشرات 

مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)

قائمة المؤشرات المُركّبة

تتركز المنهجية على معايير الحقوق الأساسية في العمل، بناء على القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالأخص اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (ILO) رقم 87 و98، فضلًا عن الاجتهاد القضائي الذي وضعته آليات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية (ILO) 1^[i]

.

 

1. الحريات المدنية 

1. المخالفات في القانون
2. اعتقال واحتجاز وسجن وتغريم النقابيين

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 119-159

استبيان عام، 1994 الفقرات 31-32

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62 

1. انتهاك الحريات الأساسية للنقابيين (حرية التنقل؛ الحق في التجمع والتظاهر؛ حرية التعبير عن الرأي)

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 190-201؛ 202-232؛ 233-268

استبيان عام، 1994 الفقرات 35-39

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. انتهاك حق النقابات والنقابيين في حماية مبانيهم وممتلكاتهم

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 275-292

استبيان عام، 1994 الفقرات 40

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونية و/أو الانتهاكات المتكررة للقانون رقم 1-3

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 160-189

استبيان عام، 1994 الفقرات 29-32

استبيان عام، 2012 الفقرات 60-62

 

1. انتهاكات في الممارسة
   1. قتل النقابيين أو إخفاؤهم قسرًا

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 81-118

استبيان عام 1994 الفقرات 28-30

استبيان عام 2012 الفقرات 59-62

 

1. المخالفات المرتكبة ضد قادة النقابات

مخالفة رقم (5) ضد زعيم نقابي.

1. أنواع أخرى من العنف الجسدي

 تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 67-118؛ 275-298

استبيان عام، 1994 الفقرات 28-30، 33؛ 35-39

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. المخالفات المرتكبة ضد قادة النقابات

 مخالفة رقم (7) ضد زعيم نقابي.

1. التهديد والترهيب والمضايقة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 67-118

استبيان عام، 1994 الفقرات 28-30، 33

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

 

1. المخالفات المرتكبة ضد قادة النقابات

مخالفة رقم (9) ضد زعيم نقابي.

1. اعتقال واحتجاز وسجن وتغريم النقابيين

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 119-159

استبيان عام، 1994 الفقرات 31-32

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. المخالفات المرتكبة ضد قادة النقابات

مخالفة رقم (11) ضد زعيم نقابي.

1. التعدي على الحق في حرية التعبير

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 233-268

استبيان عام، 1994 الفقرات 35-39

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. التعدي على الحق في حرية التجمع والتظاهر

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 202-232

استبيان عام، 1994 الفقرات 34-39

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. القيود المفروضة على الحق في حرية التنقل

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 190-201

استبيان عام، 1994 الفقرات 34

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. المخالفات المرتكبة ضد قادة النقابات

المخالفات من رقم 13 إلى 15 ضد زعيم نقابي

1. الهجمات على مباني النقابات والنقابيين وممتلكاتهم

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 275-292

استبيان عام، 1994 الفقرات 40

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

1. مدى الخطورة

انتهاك واسع النطاق و/أو ممنهج فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالإحالة على (5)-(17)

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونية و/أو العدليّة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 160-189

استبيان عام، 1994 الفقرات 29، 31-32

استبيان عام، 2012 الفقرات 59-62

II. الحق في إنشاء النقابات أو الانضمام إليها

1. انتهاكات في القانون
   1.  الحظر العام للحق في إنشاء و/أو الانضمام إلى النقابات 

استبيان عام، 1994 الفقرات 12، 93

استبيان عام، 2012 الفقرات 51

1. استثناء بعض الفئات من العمال من الحق في إنشاء النقابات أو الانضمام إليها

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 315-418

استبيان عام، 1994 الفقرات 45-67

1. القيود المفروضة على حرية اختيار هيكل النقابة وإنشائها

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 472-513؛ 546-560

استبيان عام، 1994 الفقرات 79-90

1. متطلبات الترخيص السابقة لتسجيل النقابة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 419-426؛ 427-444؛ 448-471

استبيان عام، 1994 الفقرات 68-70

استبيان عام، 2012 الفقرات 82-87؛ 89-90

1. احتكار النقابات

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 475-501

استبيان عام، 1994 الفقرات 91

1. تصفية/تعليق النقابات العاملة بصورة قانونيّة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 979-1013

استبيان عام، 1994 الفقرات 180-188

استبيان عام، 2012 الفقرات 162

1. أحكام في القانون تسمح بإجراءات تمييزية مناهضة للنقابات (الفصل، الإيقاف، النقل، تخفيض الدرجة)

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات  1072-1185

استبيان عام، 1994 الفقرات 199-210، 213

1. عدم وجود ضمانات قانونية فعالة ضد الإجراءات التمييزية المناهضة للنقابات 

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1134-1162

استبيان عام، 1994 الفقرات 214-224

استبيان عام، 2012 الفقرات 166-167؛ 173-193

1. تسمح أحكام القانون بتدخل أصحاب العمل و/أو السلطات العامة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1215-1219

استبيان عام، 1994 الفقرات 225-234

استبيان عام، 2012 الفقرات 194-196

1. عدم وجود ضمانات فعالة ضد أعمال التدخل

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1187-1230

استبيان عام، 1994 الفقرات 189-198

استبيان عام، 2012 الفقرات 163

1. الحق في إنشاء و/أو الانضمام إلى الاتحادات والكونفدراليات والانتساب إلى منظمات دولية للعمال

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1014-1071

استبيان عام، 1994 الفقرات 189-198

استبيان عام، 2012 الفقرات 163

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونيّة

عدم مراعاة الأصول القانونية بشأن الانتهاكات (20) – (30)

1. الانتهاكات في الممارسات
   1. عقبة خطيرة أمام ممارسة الحق في إنشاء و/أو الانضمام إلى النقابات العمالية

الغالبية العظمى من السكان مستبعدة من هذا الحق في الممارسة العملية.

استبيان عام، 1994 الفقرات 12، 93

استبيان عام، 2012 الفقرات 51

 

1. استثناء فئة معينة من العمال من حق إنشاء النقابات أو الانضمام إليها

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 315-418

استبيان عام، 1994 الفقرات 45-67

1. القيود المفروضة على حرية اختيار هيكل النقابة وتكوينها

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 315-418

استبيان عام، 1994 الفقرات 79-90

1. متطلبات الترخيص السابقة لتسجيل النقابة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 427-444

استبيان عام، 1994 الفقرات 68-70

استبيان عام، 2012 الفقرات 82-87؛ 89-90

1. احتكار النقابات

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 475-501

استبيان عام، 1994 الفقرات 91

1. تصفية/تعليق النقابة العاملة بصورة قانونيّة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 979-1013

استبيان عام، 1994 الفقرات 180-188

استبيان عام، 2012 الفقرات 162

1. التدابير التمييزية المناهضة للنقابات (بما في ذلك الفصل، التعليق، النقل، تخفيض الدرجة)

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1072-1185

استبيان عام، 1994 الفقرات 199-210، 213

1. المخالفات المرتكبة ضد قادة النقابات

انتهاك رقم (38) ضد زعيم نقابي

1. عدم وجود ضمانات قانونية فاعلة ضد الإجراءات التمييزية المناهضة للنقابات

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1134-1162

استبيان عام، 1994 الفقرات 214-224

استبيان عام، 2012 الفقرات 166-167؛ 173-193

 

1. تدخّلات أصحاب العمل و/أو السلطات العامة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1215-1219

استبيان عام، 1994 الفقرات 225-234

استبيان عام، 2012 الفقرات 194-196

1. عدم وجود ضمانات قانونية فعالة ضد تدخّلات أصحاب العمل و/أو السلطات العامة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1187-1230

استبيان عام، 1994 الفقرات 189-198

استبيان عام،         2012 الفقرات 163

1. التعدي على الحق في إنشاء الاتحادات والكونفدراليات والانضمام إليها والانتساب إلى منظمات العمال الدولية

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1014-1071

استبيان عام، 1994 الفقرات 189-198

استبيان عام، 2012 الفقرات 163

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونية و/أو العدليّة

عدم مراعاة الأصول القانونية فيما يتعلق بالانتهاكات (32) – (43)

III. الأنشطة النقابية

1. انتهاكات في القانون
   1. التعدي على الحق في حرية انتخاب الممثلين

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 585-605؛ 606-631؛ 632-665

استبيان عام، 1994 الفقرات 112-121

استبيان عام، 2012 الفقرات 101-107

1. التعدي على الحق في صياغة الدساتير والقواعد الداخلية والإدارة بِحُرّيّة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات  561-584؛ 666-679

استبيان عام، 1994 الفقرات 108، 109-111

استبيان عام، 2012 الفقرات 100، 112-114

 

1. التعدي على الحق في حرية التنظيم والرقابة للإدارة المالية

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات  680-715

استبيان عام، 1994 الفقرات 108، 124-127

استبيان عام، 2012 الفقرات 108-111

 

1. التعدي على الحق في حرية تنظيم الأنشطة وصياغة البرامج

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 716-750

استبيان عام، 1994 الفقرات 108، 109-112، 124-127

استبيان عام، 2012 الفقرات 100، 112-114

 

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونية

عدم مراعاة الأصول القانونية فيما يتعلق بالانتهاكات (45) – (48)

 

1. الانتهاكات أثناء الممارسة
   1. التعديات على الحق في حرية اختيار الممثلين

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 585-605؛ 606-631؛ 632-665

استبيان عام، 1994 الفقرات 112-121

استبيان عام، 2012 الفقرات 101-107

 

1. التعدي على الحق في صياغة الدساتير والقواعد الداخلية والإدارة بِحُرّيّة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 561-584؛ 666-679

استبيان عام، 1994 الفقرات 108، 109-111

استبيان عام، 2012 الفقرات 101-107

 

1. التعدي على الحق في تنظيم ومراقبة الإدارة المالية بِحُرّيّة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 680-715

استبيان عام، 1994 الفقرات 108، 124-127

استبيان عام، 2012 الفقرات 108-111

 

1. التعدي على الحق في حرية تنظيم الأنشطة وصياغة البرامج

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 716-750

استبيان عام، 1994 الفقرات 108، 109-112، 124-127

استبيان عام، 2012 الفقرات 100، 112-114

 

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونيّة و/أو العدليّة

عدم مراعاة الأصول القانونية فيما يتعلق بالانتهاكات (50) – (53)

 

IV. الحق في المفاوضة الجماعية

1. الانتهاكات في القانون
   1. حظر شامل على الحق في التفاوض الجماعي

استبيان عام، 1994 الفقرات 12، 93

استبيان عام، 2012 الفقرات 51

 

1. الترويج غير الكافي للتفاوض الجماعي

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1318؛ 1322-1326؛ 1517-1567؛ 1569-1578

استبيان عام، 1994 الفقرات 235-236، 244-247

استبيان عام، 2012 الفقرات 166-167، 198-199

 

1. استثناء فئة معينة من العمال من الحق في المفاوضة الجماعية

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1239-1288

استبيان عام، 1994 الفقرات 261-264

استبيان عام، 2012 الفقرات 168؛ 209

 

1. استثناء/تقييد الموضوعات التي يغطيها التفاوض الجماعي

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1289-1312

استبيان عام، 1994 الفقرات 250

 

1. التحكيم الإلزامي المفروض على التفاوض الجماعي

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1415-1419

استبيان عام، 1994 الفقرات 254-259

استبيان عام، 2012 الفقرات 246-250

 

1. متطلبات مفرطة و/أو الافتقار إلى معايير موضوعية ومحدّدة مسبقًا لتحديد/الاعتراف بالنقابات العالمية التي لها الحق في التفاوض الجماعي (بما في ذلك التعدي على حقوق النقابات التي تُمثّل الأقليات)

 تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1342-1403

استبيان عام، 1994 الفقرات 238-243

استبيان عام، 2012 الفقرات 224-240

 

1. أعمال التدخل في التّفاوض الجماعي (بما في ذلك فرض مستوى المساومة، الحدود الزمنية المحبطة، وتوفير ظروف عمل أفضل من خلال الاتفاقات الفردية)

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1420-1470

استبيان عام، 1994 الفقرات 244-249

استبيان عام، 2012 الفقرات 198، 200، 208، 214، 222-223

 

1. انتهاك الاتفاقيات الجماعية المبرمة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1313-1321؛ 1327-1341

استبيان عام، 1994 الفقرات 251-253

استبيان عام، 2012 الفقرات 201-207

 

1. مخالفات استشارة المنظمات العمالية

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1318؛ 1322-1326؛ 1517-1576؛ 1569-1578

استبيان عام، 1994 الفقرات 235-236، 244-247

استبيان عام، 2012 الفقرات 166-167، 198-199

 

 

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونيّة

عدم مراعاة الأصول القانونية فيما يتعلق بالانتهاكات (55)-(63)

 

1. الانتهاكات أثناء الممارسة
   1. عائق حقيقي لممارسة الحق في التفاوض الجماعي

الغالبية العظمى من السكان مستبعدة من هذا الحق في الممارسة العملية

 

1. ترويج غير كافٍ للتفاوض الجماعي

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1318؛ 1322-1326؛ 1517-1567؛ 1569-1678

استبيان عام، 1994 الفقرات 235-236، 244-247

استبيان عام، 2012 الفقرات 166-167، 198-199

 

1. استثناء فئة معينة من العمال من حق التفاوض الجماعي

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1239-1288

استبيان عام، 1994 الفقرات 261-264

استبيان عام، 2012 الفقرات 168؛ 209

 

1. استثناء/تقييد المواضيع التي يغطيها التفاوض الجماعي

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1289-1312

استبيان عام، 1994 الفقرات 250

 

1. التحكم الإجباري المفروض على التفاوض الجماعي

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1415-1419

استبيان عام، 1994 الفقرات 254-259

استبيان عام، 2012 الفقرات 246-250

 

1. المتطلبات المفرطة و/أو الافتقار إلى معايير موضوعية ومحددة مسبقا ودقيقة لتحديد/الاعتراف بالنقابات النقابات العمالية التي يحق لها التفاوض الجماعي (بما في ذلك التعدي على حقوق النقابات التي تُمثّل الأقليات)

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1342-1403

استبيان عام، 1994 الفقرات 238-243

استبيان عام، 2012 الفقرات 224-240

 

1. أعمال التدخل في التّفاوض الجماعية (بما في ذلك فرض مستوى المفاوضة، الحدود الزمنية المحبطة، توفير ظروف عمل أفضل من خلال الاتفاقيات الفردية)

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1420-1470

استبيان عام، 1994 الفقرات 244-249

استبيان عام، 2012 الفقرات 198، 200، 208، 214، 222-223

 

 

 

 

1. انتهاك الاتفاقيات الجماعية المبرمة

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1313-1321؛ 1327-1341

استبيان عام، 1994 الفقرات 251-253

استبيان عام، 2012 الفقرات 210-207

 

1. عدم التشاور مع المنظمات العمالية

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 1318؛ 1322-1326؛ 1517-1567؛ 1569-1578

استبيان عام، 1994 الفقرات 235-236، 244-247

استبيان عام، 2012 الفقرات 166-167، 198-199

 

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونيّة و/أو العدليّة

عدم مراعاة الأصول القانونية بشأن الانتهاكات (65) – (73)

 

V. الحق في الإضراب

أ. الانتهاكات في القانون

1. حظر شامل على الحق في الإضراب

استبيان عام، 1994 الفقرات 152-153، 170-171

استبيان عام، 2012 الفقرات 122، 140، 144، 159

 

1. استثناء فئة معينة من العمال من الحق في الإضراب (بما في ذلك التعريف الواسع للخدمات الأساسية)

استبيان عام، 1994 الفقرات 154-160

استبيان عام، 2012 الفقرات 127، 129-135

 

1. الاستثناء/التقييد بناءً على الهدف و/أو نوع الإضراب 

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 758-786

 استبيان عام، 1994 الفقرات 165-168، 173

استبيان عام، 2012 الفقرات 124-126، 142

 

1. الشروط المفرطة المطلوبة لممارسة الحق في الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 789-814

استبيان عام، 1994 الفقرات 170-172

استبيان عام، 2012 الفقرات 144-148

 

1. أحكام إجبارية مفروضة على أعمال الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 816-823

استبيان عام، 1994 الفقرات 153

استبيان عام، 2012 الفقرات 153-156

 

1. تسمح أحكام القانون بتعليق و/أو إعلان عدم شرعية الإضرابات من قبل السلطات الإدارية

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 907-913

استبيان عام، 2012 الفقرات 157

 

 

1. التعديات على تحديد الحد الأدنى من الخدمات

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 864-906

استبيان عام، 1994 الفقرات 161-162

استبيان عام، 2012 الفقرات 136-139

 

1. غياب أو عدم كفاية الضمانات التعويضية للقيود القانونية على الحق في الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 824-852

استبيان عام، 1994 الفقرات 164

استبيان عام، 2012 الفقرات 141

 

1. تدخل أصحاب العمل و/أو السلطات أثناء الإضراب المسموح به بموجب التشريع (بما في ذلك أوامر العودة إلى العمل، وتوظيف العمال أثناء الإضارب، وأوامر الاستيلاء) 

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 917-926؛ 927-929

استبيان عام، 1994 الفقرات 163؛ 174-175

استبيان عام، 2012 الفقرات 149-152

 

1. عقوبات مفرطة على الممارسة المشروعة للحق في الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 951-975؛ 976 

استبيان عام، 1994 الفقرات 176-178

استبيان عام، 2012 الفقرات 157-160

 

1. عدم وجود ضمان للإجراءات القانونية الواجبة

عدم مراعاة الأصول القانونية فيما يتعلق بالانتهاكات (75) – (84)

 

 

  ب. الانتهاكات أثناء الممارسة

1. عائق حقيقي أمام مزاولة الحق في الممارسة

الغالبية العظمى من السكان مستبعدة من هذا الحق أثناء الممارسة

 

1. استثناء فئة معينة من العمال من الحق في الإضراب (بما في ذلك التعريف الواسع للخدمات الأساسية)

استبيان عام، 1994 الفقرات 154-160

استبيان عام، 2012 الفقرات 127، 129-135

 

1. الاستثناء/التقييد بناءً على هدف و/أو نوع الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 758-786

استبيان عام، 1994 الفقرات 165-168، 173

استبيان عام، 2012 الفقرات 124-126، 142

 

1. الشروط المفرطة المطلوبة لممارسة الحق في الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 789-814

استبيان عام، 1994 الفقرات 170-172

استبيان عام، 2012 الفقرات 144-148

 

 

1. الأحكام الإجبارية المفروضة على أعمال الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 816-823

استبيان عام، 1994 الفقرات 153

استبيان عام، 2012 الفقرات 153-156

 

1. تعليق و/أو إعلان عدم شرعية الإضرابات من قبل السلطات الإدراية 

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 907-913

استبيان عام، 1994 الفقرات 907-913

استبيان عام، 2012 الفقرات 157

 

1. التعديات على تحديد الحد الأدنى من الخدمات

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 864-906

استبيان عام، 1994 الفقرات 161-162

استبيان عام، 2012 الفقرات 136-139

 

1. غياب أو عدم كفاية الضمانات التعويضية للقيود القانونية على الحق في الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 842-852

استبيان عام، 1994 الفقرات 164

استبيان عام، 2012 الفقرات 141

 

1. تدخل أصحاب العمل و/أو السلطات أثناء الإضراب (بما في ذلك أوامر العودة إلى العمل، وتوظيف العمال خلال الإضراب، وأوامر الاستيلاء)

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 917-926؛ 927-929

استبيان عام، 1994 الفقرات 163؛ 174-175

استبيان عام، 2012 الفقرات 149-152

 

1. عقوبات مفرطة على الممارسة الشرعية للحق في الإضراب

تجميع منظمة العمل الدولية (ILO) لقرارات المحللين الماليين المعتمدين (CFA) الفقرات 951-975؛ 976

استبيان عام، 1994 الفقرات 176-178

استبيان عام، 2012 الفقرات 157-160

 

1. المخالفات المرتكبة ضد قادة النقابات

مخالفة رقم (94) ضد زعيم نقابي 

 

1. عدم وجود ضمان لمراعاة الأصول القانونيّة و/أو العدليّة
   • تجميع قرارات اللجنة حول الحرية النقابية (https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70001:0::NO)

عدم مراعاة الأصول القانونية فيما يتعلق بالانتهاكات (86) – (96)

 

 

 

 

حول الاتحاد الدولي لنقابات العمال

الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) هو اتحاد للمراكز النقابية الوطنية، يربط كل منها النقابات العمالية في تلك البلد. يُعدّ الصوت العالمي للعمال في كافّة الأنحاء. يمثّل الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) 191  مليون عامل في 169  دولة ويملك 340  فرعًا وطنيًّا.

يُصوّر مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) أسوأ الدول في العالم بالنسبة للعمال من خلال تصنيف 190 دولة على مقياس من 1 إلى 5+ حسب درجة احترامها لحقوق العمال. تُسجّل الانتهاكات سنويًّا من شهر أبريل/نيسان إلى شهر مارس. 

 

 

 

---

^[i] 1. لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (CEACR)، لجنة تطبيق المعايير (CAS)، لجنة الحرية النقابية (CFA). انظر على وجه الخصوص:

• استبيان عام لمنظمة العمل الدولية (ILO) عام 1994 حول الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، 1994 (https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1994-81-4B).pdf)  و
• استبيان عام لمنظمة العمل الدولية (ILO) حول الاتفاقيات الأساسية (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf)

قائمة المؤشرات مقتبسة من دافيد كوكيرا ودورا ساري. 2018. “مؤشرات حقوق العمل الجديدة: المنهجيّة والاتجاهات للأعوام 2000-2015″، International Labour Review (المخطوطة المقبولة على اللإنترنت: 9 مارس 2018)