وزاد احتدام المواجهة المستمرة منذ مدة بين وزارة التربية الوطنية ونقابة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مع إعلان وزير التربية عن قرار غير مسبوق تمثل في فصل ما لا يقل عن 350 مدير مدرسا بالإضافة إلى حجب أجور 17000 معلما لمدة شهر كامل في محاولة للضغط على المعلمين للتراجع عن قرارهم حجب الأعداد المدرسية للثلاثي الأخير من السنة الدراسية المنقضية.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن “عدم حصول التلاميذ على أعدادهم كارثة وجريمة بحقهم”، مضيفا أن “المالية العامة للبلاد لا تسمح بالموافقة على طلبات المعلمين. وأضاف أن وزارته احترمت طلبات المعلمين وبدأت مفاوضات جادة وبناءة مع ممثليهم الذين “رفضوا كل المقترحات وذهبوا إلى حد الإجراءات القانونية ضد الوزارة”.
من جهة أخرى أكد عضو نقابة التعليم الأساسي توفيق الشابي عدم إجراء مفاوضات مع المعلمين وأن الوزير يسعى إلى زرع البلبلة في صفوفهم لإضعاف نقابتهم. وأضاف المسؤول النقابي أن قرار الوزارة بشأن المعلمين ومديري المدارس “غير قانوني وعقوبة جماعية لكل المعلمين”. واضاف “سنناضل سلميا ولن نقف مكتوفي الايدي وسنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن مطالبنا المشروعة”.
من جهته، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا صحفيا، عقب اجتماع الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي يوم 11 يوليو الماضي، أعرب فيه عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في الدفاع عن مطالبه ، مستنكرا “سياسة الاندفاع المتهور التي تقوم بها وزارة الاشراف “والعقوبة الجماعية غير المسبوقة” التي اتخذتها بحق المهنيين في القطاع.
ورغم تصعيد الوزارة أظهر قطاع التعليم التزامه بمواصلة نشاطه منذ بداية العام الدراسي الجديد مع إقرار برنامج عمل يتمثل في عقد اجتماعات دورية لتقييم نضالات المعلمين لتتوج بمؤتمر وطني يهدف إلى استكشاف السبل التي يمكن للقطاع من خلالها مواصلة عمله، وصرح توفيق الشابي في هذا السياق: “نعم، خسرنا جولة، لكننا لم نخسر المعركة، ولن يتم إذلال قطاعنا وسنواصل نضالاتنا انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة.
من جهتها جددت هند بن عمار ، السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات ، دعم منظمتها للمعلمين التونسيين، مشيرة إلى أنه “لا يمكن فصل ما يحدث للمعلمين من سلسلة الانتهاكات التي استهدفت النقابيين”. واستدركت “الموضوع هذه المرة يتعلق الأمر بحجب رواتب أكثر من 17000 معلم، وهو بلا شك عقاب جماعي لمن اختاروا شكلاً بديلاً للاحتجاج يتمثل في الحفاظ على الدروس والامتحانات ، حتى لا يعطل سير العمل بسلاسة العام الدراسي، مع منع تسليم الأعداد. نعتقد أن هذه الانتهاكات تعكس تهرب السلطات من الحوار الاجتماعي والتفاوض الشفاف”
وفي خضم حديثها على الجانب التشريعي من القرار قالت “يمثل قرار الوزارة المشرفة انتهاكا صريحا لاتفاقيات العمل الدولية رقم 87 و98 و 135 التي صادقت عليها تونس. ونحن نجدد تضامننا مع المعلمين وجميع النقابيين في تونس في الدفاع عن مطالبهم في إطار خال من كل أشكال المضايقة والانتهاكات “.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه استهدافا ممنهجا عبر المضايقات والمتابعات القانونية وهو ما يترجم تصنيف تونس ضمن العشر بلدان الأسوء في مجال حريات النقابات لسنة
العربية 
English