مؤخّرا، شهدت الساحة النّقابية إيقاف 16 نقابيا من قطاع النقل ومساءلتهم قضائيا على خلفية شنّ اضراب. وسبق ذلك توقيف الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي يوم 31 جانفي 2023 ثمّ عرضه على القضاء بعد اضراب مطلبي لأعوان مؤسّسته.
وقد أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بيانا يوم 15 فبراير يستنكر “محاولات التشويه والتجييش ضدّه”. وندّد بالإيقافات معتبرا إياها “ضربا للعمل النقابي وللحريات النقابية وانتهاكا للحقوق والحريات وخرقا للاتفاقيات الدولية ولمعايير العمل الدولية وللدستور”.
وأوضح البيان أنّ الاحتجاجات قامت أساسا ضدّ انقلاب الحكومة على اتفاق 14 سبتمبر 2022 بين الإتحاد والحكومة القاضي بالزيادة في أجور القطاع العام بـ 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة، حيث لم تلتزم إلاّ بجزء بسيط من الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية. كما استنكر البيان قرار الرّفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية بـ 30% في قانون المالية 2023، ورفض الحكومة للحوار الاجتماعي لا سيما فيما يتعلّق بالملفّات الكبرى، كالتفويت في المؤسّسات العمومة ورفع الدّعم ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور، تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي.
وجدير بالذّكر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل منذ أواخر يناير الماضي على صياغة “مبادرة إنقاذ” بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للمحامين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، تهدف إلى إنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خطيرة.
#احتجاج #الحق_النقابي #حق_التظاهر #الاتحاد_العام_التونس_للشغل
العربية 
English