بيان

وتتنزل عملية الإيقاف ضمن سلسلة ممارسات للتضييق على الحق النقابي انطلقت بإصدار عدد من القرارات والمناشير الحكومية المعيقة لحق التفاوض والحوار الاجتماعي في تونس، وفي خضم حملة إعلامية لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل.

إن الاتحاد العربي للنقابات إذ يؤكد تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ضد كل هذه الممارسات، فإنه يذكر الحكومة التونسية بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقيتين الدولية 87 و98 الخاصتين بحرية العمل النقابي وحق التفاوض وبالاتفاقية عدد 135 الخاصة بحماية المسؤول النقابي، عبر الغاء المناشير المذكور وإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة.

كما يذكر الاتحاد العربي للنقابات بالدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة كل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عاشتها تونس واصطفافه الدائم إلى جانب المصلحة العليا للبلاد وللعمال والطبقات الهشة، وهو ما أثبته مجددا من خلال مبادرته بفتح حوار مدني لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.

وفي هذ الصدد، يعتبر الاتحاد العربي للنقابات أن المرحلة التي تمر بها تونس تستوجب الكف عن الممارسات التضييقية وفتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين حول برنامج اصلاح اقتصادي متوازن، كما يدعو صندوق النقد الدولي إلى مراجعة شروطه المجحفة تجاه تونس واعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات الاجتماعية لعموم التونسيين خاصة فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لجميع الفئات الشعبية خاصة ضعف الحال منهم.