وتطرّق رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله، إلى مطالبة منظمته بإسناد الرواتب والأجور في القطاع الخاص والعام بالدولار، على غرار باقي القطاعات وبإقرار السلم المتحرك للأجور، “إذ لا يعقل قيام اصحاب العمل واصحاب الشركات بتسليم سلعهم المنتجة على مختلف انواعها بسعر الدولار في السوق السوداء للسوق الاستهلاكي، وتبقى الأجور هي فقط على سعر منصة 1500 ليرة للدولار الواحد”.
وتمّ في هذا الاجتماع الاتفاق بين الاتحاد الوطني وجبهة التحرّر العمّالي المشاركة في اللقاء، على تحضير مشروع مشترك لتعديل قانون العمل اللبناني “المجحف بحق العاملين”.
#أجور_رواتب #قانون_العمل #لبنان
العربية 
English