وصرّح الكاتب العام للنقابة أنّ مطالب القطاع تتمثّل في إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور عمّال محطّات الوقود طبقا للاتفاق المبرم في جانفي 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة.
وأكّد المسؤول النقابي أنّ المفاوضات مع السلطات أحرزن تقدّما وأنّ الأطراف الحكومية التزمت بإمضاء الاتفاق حول الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أنّه في صورة الرّفض فستضطر النقابة لشنّ الإضراب .
#اضراب #أجور #مفاوضات_جماعية #قطاع_النفط #تونس
العربية 
English