وتهدف الحكومة بهذا الإصلاح إلى جلب اليد العاملة، لمجابهة النّقص في المهارات الضرورية لاقتصادها، ومعالجة ازدياد نسبة الشيخوخة مع ما يمثله ذلك من ضغط على نظام التقاعد.
وفيما انتقدت أحزاب المعارضة هذا التوجه لخطر “جذب الهجرة غير الشرعية”، صرّح متحدث باسم وزارة الداخلية يوم الجمعة 25 نوفمبر في مؤتمر صحفي أنّ هذه الخطة محوريّة بالنسبة للائتلاف الحاكم “مع الاعتراف الواضح بأنّ ألمانيا دولة للهجرة” .
وتتضمن التعديلات المقترحة في قانون الجنسية الألمانية تخفيض عدد الأعوام للحصول على الجنسية إلى خمسة أعوام من الإقامة في البلد بعد أن كانت ثمانية أعوام، وكذلك رفع القيود على الجنسية المزدوجة. كما تتضمّن مسودّة التعديلات التي ستعرض قريبا على الوزارات الأخرى للاستشارة، تسهيل الحصول على الجنسية في ثلاث سنوات للأجنبي الذي اندمج بشكل جيد في المجتمع بالنظر لنتائجه في الدراسة أو في العمل.
وستعرض هذه التعديلات بعد موافقة حكومة الائتلاف على البرلمان الألماني (البوندستاغ).
#هجرة #تجنيس #مهاجرون #ألمانيا
العربية 
English