وفي هذا الإطار بيّن مسؤول حكومي سابق أنّ الهجرة القانونية لا تقّلّ خطرا عن الهجرة غير النظامية من ناحية استقطابها لأعداد كبيرة من الكفاءات. وأفاد بأنّ 40000 مهندس و3000 طبيب غادروا البلاد بين 2015 و2022. منبّها لتداعيات هذا الوضع السلبية على تكوين الكفاءات الجديدة وتأطيرها ونقص الخدمات للمواطنين. وانتقد غياب أيّ سياسة لتلافي هذه الظاهرة في مواجهة سياسة أوروبا الواضحة على المدى المتوسط والطويل في علاقة بالهجرة والكفاءات التي تحتاجها من المغرب والجزائر وتونس.
ومن ناحية أخرى تناول رئيس مركز تونس للهجرة في تصريح صحفي بالمناسبة، واقع الهجرة غير النظامية فأوضح أنّ: “أسباب الهجرة في المغرب الكبير تعود إلى اتساع هوّة الدّخل والتنمية بين الضفتين، وغياب التنمية “. وعن الهجرة غير النظامية في تونس لاحظ الخبير أنّ هناك ” انخراطاً مجتمعياً في الهجرة بعدما تحوّلت إلى مشروع مجتمعي وعائلي”، مشيرا إلى وجود تغيير كبير في خاصيّات المهاجرين “فهناك اليوم عائلات وأفراد ونساء وأطفال قصّر” ووصل عدد القاصرين المهاجرين سرّا 2200 خلال الأشهر التسعة من عام 2022، بينما لم يكن يتجاوز المائة في السنوات السابقة .
#مهاجرون #هجرة_غير_نظامية #هجرة_الكفاءات #تونس