وفي هذا الإطار عبّرت الكونفدراليّة الدّيمقراطية للشغل يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، عن رفضها لما تضمّنه عرض الحكومة حول مراجعة الضريبة على الدّخل، وذكرت أنّها اقتصرت على مراجعة جزئيّة. ووفقا للكنفدرالية فإنّه لن يكون لها أثر ملموس على حماية القدرة الشرائيّة للعاملين والمتقاعدين في ظلّ الزّيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسيّة، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية. لذلك طالبت الكنفدراليّة بمراجعة حقيقيّة للضريبة، بما يستجيب لمتطلبات الوضعيّة الاجتماعيّة.
ودعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إقرار الزيادات العامّة في الأجور حاثة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها بما من شأنه تجنيب البلاد الاحتقان الاجتماعي.
#مفاوضات_اجتماعية #حوار_اجتماعي #أجور #المغرب