ولم تتوصّل الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الدائر حاليّا بين النقابات العمالية والحكومة ومنظمات أرباب المقاولات إلى أيّ مؤشّر لتوافق في اتجاه أيّ زيادة للأجور.
وتطالب النقابات العمالية بزيادة جديدة في الأجور وإجراءات ضريبيّة لمجابهة الزيادات في الأسعار ودعم القوة الشرائية للأجراء. وأرجعت الحكومة موقفها الرافض إلى الوضع الاقتصادي على الصعيد العالمي والوضعية المحلية الصعبة الناتجة عن الجفاف.
#أجور #حوار-اجتماعي#زيادة_رواتب # المغرب
العربية 
English