مشروع القانون طرح في البرلمان عام 2016، وينصّ على الإقتطاع من راتب المضرب مقابل عدد الأيّام التي توقّف فيها عن العمل كما منع الإضرابات التي تكون لأسباب سياسيّة.
وفي هذا الإطار عبّر عضو بالاتّحاد العام للشغالين بالمغرب في لجنة الحوار في تصريح لقناة تلفزية محليّة، عن رفض النقابة اعتبار الإضراب توقّفا جماعيّا، بل “هو حقّ وآليّة دستوريّة تعطى للعمّال”.
وتسعى الحكومة المغربيّة من الحوار مع النّقابات حول مشروع قانون الإضراب إلى التّوصل إلى صيغة توافقيّة تراعي مصالح الطرفين، لإدخال التّعديلات عليه داخل البرلمان.
#حقّ_الاضراب #اضراب #المغرب
العربية 
English