وأوضحت نقابة الوزارة أن لديها 13 بندا من المطالب (إدارية، ومالية) أبرزها زيادة المرتبات التي لا تتجاوز حالياً في أحسن الأحوال 47 ألف جنيه في حين اقترح العاملين مبلغ 500 ألف كحد أدنى الهيكل الراتبي المقترح.
ويأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة كبيرة من الإضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية في السودان بسبب ضعف الرواتب واهتراء المقدرة الشرائية.
#اضراب #أجور #زيادات_أجور #القطاع_العمومي #السودان