وبينما تفسّر الفجوة في الأجور بين الجنسين بالخصائص الفردية مثل التعليم أو وقت العمل أو التمييز الوظيفي أو المهارات أو الخبرة فإنّ منظمة العمل الدولية تؤكّد أنّ جزءا كبيرا من ذلك يرجع إلى التمييز على أساس الجنس أو النوع.
وأفادت المنظمة أنّ النساء كنّ من بين الفئات الأكثر تضرّرا من جائحة، في مجال ضمان الدّخل، والتمثيل في القطاعات المتضرّرة، والتقسيم الجنساني للمسؤوليات الأسرية. الأمر الذي انعكس سلبا على توظيفهن وهدّد ما أنجز خلال عقود من التقدم نحو المساواة بين الجنسين.
لذلك توصي منظمة العمل الدّولية بأهمّية معالجة الانتكاسات في المساواة بين الجنسين لتحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن. وفي هذا الإطار قالت مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدّولية: “في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم فعالية التدابير والممارسات المختلفة، فمن المشجع أن تسعى الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل إلى ابتكار حلول خلاقة، مثل شفافية الأجور، لمعالجة مشكلة مستعصية”
#أجور #تمييز_جندري #منظمة_العمل_الدولية
العربية 
English