أما في الجانب الاجتماعي، فقد أكدت اللائحة أنّ الأزمات الاجتماعية المتراكمة هي النتيجة الطبيعية للأزمات الاقتصادية المتراكمة، وشدّدت على أن تفاقم نسب البطالة والفقر وضعف منظومات الحماية الاجتماعية والارتجال الذي يشوب منظومات التعليم والتدريب المهني، هي الأسباب المباشرة لتفشي عمليات الهجرة بأشكالها.
أمّا عن الجانب السياسي، فقد استأثرت قضية الشعب الفلسطيني بالجانب الأكبر، حيث ذكّرت اللائحة بمواقف الاتحاد العربي للنقابات الثابتة تجاه حقّ الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، في إطار قرارات الشرعية الدّولية وضرورة تجنّد كلّ النّقابات والهيئات الدّولية المعنيّة للتصدي لآلة القمع الإسرائيلية واستهتار حكومة الاحتلال بالقرارات الدّولية.
كما جدّدت اللائحة تمسّك النقابات العربية بالحوار سبيلا لإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يواجه كلّ أشكال التشريد والتجويع بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وفي هذا السياق أيضا، أكدت اللائحة على ضرورة إنهاء الانقسام في ليبيا عبر فتح حوار بين أبناء الشعب الواحد بدون تدخلات أجنبية لضمان تحقيق استقرار سياسيّ واقتصاديّ واجتماعيّ مستدام.
وشدّدت اللائحة في ختامها على تجند النقابات العربية من أجل سنّ عقد اجتماعي عربي جديد أساسه ضمان الحقوق الأساسيّة للعمّال والفئات الضعيفة وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والتقاسم العادل لثمار التنمية.
المؤتمر_الثالث_للاتحاد_العربي_للنقابات #الجزائر