ونصّ الاتفاق على زيادة لأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية بنسبة 5% سنويّا، بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، ويتمّ احتسابها على أساس الأجر الشهري الخام، وتدخل حيّز التنفيذ بداية من أكتوبر 2022.
كما أقرّ هذا الاتفاق ترفيعا في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7% بداية من أكتوبر 2022، إلى جانب زيادة عامّة في أجور أعوان الوظيفة العمومية تتوزّع على 3 أقساط (بقيم متفاوتة حسب الأصناف المهنية)، على امتداد سنوات 2023 و2024 و2025.
وتأتي هذه الزيادات استجابة للمطالب التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل في الإضراب الذي شنّه العاملون في مؤسّسات القطاع العام يوم 16 يونيو الماضي لتحسين أوضاعهم المادّية في ظلّ التضخّم الذي تشهده البلاد.
وجدير بالذكر أنّ تونس التي تمرّ بأزمة اقتصاديّة مستعصية، جرّاء عدم الاستقرار السّياسي منذ سنة 2011، تخوض مفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار لتمويل ميزانيتها ومجابهة الأزمة المالية التي تواجهها.
#أجور #زيادات_أجور #القطاع_العام #الوظيفة_العمومية #تونس
العربية 
English