وتأتي هذه الزيادة في إطار أشمل لتوحيد الحدّ الأدنى للأجور المطبّق في الزراعة مع الحدّ الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في أفق عام 2028. وذلك حسب ما التزمت به الحكومة والاتحادات النقابية والكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية في اتفاق 30 أبريل/ نيسان 2022.
وجدير بالذكر أنّ القطاع الزراعي، يمثل حوالي ربع الناتج الإجمالي المحلّي، ويوفر أكثر من ثلث فرص العمل في المغرب.
#أجور #قطاع_الفلاحة #المغرب
العربية 
English