واعتبر الاتحاد الجهوي للشغل المنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ إيقاف نشاط هذه المؤسسة التي تشغّل 200 عامل، كان بسبب خطئ إداريّ تمثّل في رفض المصالح الإداريّة الرّسمية بوزارة التجهيز تجديد رخصة مزاولة النّشاط بالمقطع آليّا. وطالب الاتحاد الجهوي للشغل سلطة الإشراف بمعالجة الإشكال سريعا، معلنا عن عزمه اتخاذ خطوات احتجاجيّة أخرى.
#وقفة_احتجاجية #تونس