المغرب : اللّجنة العليا للحوار الاجتماعي تفتح قريبا الملفات الاجتماعية الحارقة

\وستتناول اللّجنة عددا من الملفات الشائكة، من المطالب الاجتماعية، كتخفيض الضّريبة على الدّخل لتقوية القدرة الشرائيّة للموظفين، وزيادة الأجور لمواجهة الزّيادات في الأسعار، وصرف التّعويضات الخاصّة بترقيات نساء ورجال التعليم.

وتسعى الحكومة من جانبها إلى طرح ملفّات إصلاح التقاعد ومراجعة مدوّنة الشغل وإصدار القانون التنظيمي للإضراب. وهي ملفات تستوجب أن يتمّ الاتفاق حولها داخل مؤسّسات الحوار الاجتماعي.

وجدير بالذكر أنّ الحكومة المغربية وقّعت في 30 أبريل الماضي على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتضمّن الاتفاق عدّة مقتضيات، منها بالخصوص الزّيادة في الحدّ الأدنى للأجر في القطاع الخاصّ بنسبة 10% على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وتخفيض الضريبة على الدّخل.كما نصّ الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد.

#حوار_اجتماعي #مفاوضات #أجور #أنظمة_التقاعد #المغرب