واعتصم الموظفون الحكوميون في غزة أمام “صندوق التأمين والمعاشات” الخاص بالمتقاعدين مطالبين بإلغاء قانون التقاعد الإجباري والنظر في أوضاعهم، خاصّة أنّهم سيتقاضون راتبا تقاعديا يساوي نصف ما كانوا يتقاضونه من رواتب. ويتوقع المراقبون الاقتصاديون أن يؤثر ذلك في أوضاع السكان ويؤدّي إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة.
أمّا وزارة المالية الفلسطينية فذكرت في هذا الإطار، أنّها تعمل على خطة إصلاح شاملة للمصاريف الحكوميّة، وتتضمّن خفض مخصّصات رواتب الموظفين البالغ عددهم 133 ألفاً في الأراضي الفلسطينية، وتستنزف إيرادات الحكومة التي تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وجدير بالذكر أنّ الحكومة الفلسطينية سبق أن فرضت التقاعد المبكر الإلزامي على الموظفين في غزة عام 2017 .
#تقاعد #حماية_اجتماعية #تقاعد_مبكر_إجباري #فلسطين
العربية 
English