وأفادت الهيئة أنّ نصف حالات الاتجار بالبشر خلال سنة 2021 تهم تونسيين وتتمثل أساسا في استغلال الأطفال وبيع الرضع وأغلبهم من الفتيات والنساء.فيما النصف الثاني من الضحايا هم من الأجانب بتونس وينتمون إلى 19 جنسية أفريقية وعربية وأغلبهم من النساء. وأوضحت الهيئة أنّ حالات الاتجار بالبشر بين هذه الفئة تعود إلى الهجرة غير نظامية وظروف الإقامة غير القانونية.
وأشار تقرير للهيئة إلى أنّ الاستغلال الجنسي للأطفال شهد ارتفاعا سنة 2020 بنسبة 32% مقارنة بسنة 2019 حيث مرّعدد ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال من 103 حالات في 2019 إلى 289 حالة في 2020.
وجدير بالذكر أنّ تونس حازت على الصنف الثاني من الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2022، وتقوم بهذا التصنيف وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبها الخاصّ لمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر.
#اتجار_بالبشر #هجرة_غير_نظامية #تونس
العربية 
English