ويبلغ عدد العمّال المسجونين على ذمة التحقيقات 17 عاملا تمّ اعتقالهم في قضايا رأي. حيث قضى العمال مددا متفاوتة تتراوح بين سنة وسنتين.
ومن بين المساجين 12 من العاملين في شركة مصر للتأمين تمّ إيقافهم بسبب اعتراضهم على لائحة قطاع الأعمال العام. علما بأنّ هذه اللائحة تمّ أيقاف العمل بها نتيجة لاعتراض النقابات والعمال عليها حسب ما أفادت به دار الخدمات النقابية. أمّا بقية المسجونين من العمّال فموقوفون بتهم سياسية.
وذكرت دار الخدمات أنّها تقدّمت في مناسبات سابقة بطلبات عفو في حق هؤلاء العمال ولكن لم يتمّ إجابتها.
#حريات_نقابية #حرية_الرأي #سجن_عمال #مصر