واتخذت الهيئة الإداريّة قرار الإضراب ردّا على ما وصفته بـ” تعنّت” الحكومة وتجاهلها المطالب الاجتماعية وإعراضها عن الحوار الجدّي مع المنظمة حول مطالب الشغّالين.
ومن بين أهمّ المطالب الزيادة في الأجور لتعديل المقدرة الشرائية التي تدهورت كثيرا بسبب ازدياد التضخّم.
ونفى الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيا مبيّنا أنّ واقع الأزمة الاقتصادية هو الذي يفرضه.
وجدير بالذكر أنّ الحكومة التونسية تستعدّ لبدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مقابل اتخاذها تدابير لخفض دعم المواد الغذائية والمحروقات وتجميد الأجور.
#اضراب #حوار_اجتماعي #الوظيفة_العمومية #القطاع_العام #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #تونس
العربية 
English