وأكّدت اللّجنة في بيانها الصّادر يوم 28 مايو/أيار مساندتها للأساتذة الذين قرّروا عدم استكمال العام الدّراسي، ووقوفها إلى جانب الأساتذة مع فريق قانوني للتّصدّي لأيّ محاولة للضغط عليهم، إثر إعلان التّوقف عن التدريس بدءا من يوم 1 يونيو/حزيران المقبل.
وحمّل البيان وزارة التربية والبنك الدّولي واليونيسف المسؤوليّة في ما يجري، لتعنّتهم في دفع المستحقّات وبدل النّقل وبدل العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم…
#اضراب #أساتذة_ متعاقدون #التعليم_الأساسي #حقوق_مالية #لبنان