بمناسبة الأول من مايو طالبت المنظمات النّقابيّة الحكومة بحماية العمّال وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة داعية إلى مراجعة جذريّة لسياستها واختياراتها الاجتماعيّة والزّيادة في الأجور. وشدّدت على ألاّ يكون المواطن هو من يؤدّي فاتورة الأزمات، في ظلّ هذه الأزمة المركبة التي فرضت شروطا قاسية على الطبقة العاملة.
وجدير بالذكر أنّ الحكومة المغربيّة أعلنت، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النّقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.
الجزائر: حاجة ماسة لتحسين المستوى المعيشي للموظفين
الاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين ركّز في بيانه بمناسبة عيد العمال العالمي على تدنّي القدرة الشرائيّة، أمام مستوى الأجور الذي أصبح لا يلبّي الحاجيّات الأساسيّة للعمّال، ولم ينف تداعيات جائحة كورونا على الظروف الاقتصاديّة والاجتماعية للبلاد. و لئن ثمّنت المنظمة صدور الشّبكة الاستدلاليّة الجديدة لمرتّبات الموظّفين، فقد شدّدت على الحاجة إلى مراجعةٍ أخرى جوهريّة للتّدابير المرتبطة بنظام الرّواتب، بما يكفل تحسين المستوى المعيشي والارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للموظفين.
تونس: المركزية النقابية تدعو إلى إطلاق حوار وطني قبل “فوات الأوان”
بمناسبة عيد العمّال العالمي دعا الاتّحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء “حوار وطني شامل” يرى أنه “طوق النّجاة” الوحيد للبلاد التي تعيش أزمة سياسيّة واقتصاديّة خانقة هي أكثر خطورة اليوم وتهدّد بانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.
فيما تستعد الحكومة لإطلاق حزمة إصلاحات مؤلمة يطالب بها صندوق النّقد الدّولي لإنقاذ الماليّة العمومية، قد تطال نظام الدعم وكتلة الأجور وتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام.