ونبّه التقرير إلى الحاجة إلى تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، وإلغاء احتكار تمثيل العمّال من النقابات العمالية القائمة، التي وصفها التقرير بأنّها تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي.
كما دعا إلى اعتماد آليات وطرق جديدة لتسوية النّزاعات العمّالية نظرا للفشل المسجّل في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمّالية المتفاقمة، وبما ينسجم مع نصوص اتفاقيّة منظمة العمل الدّولية رقم 98 المتعلّقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعيّة.
#عمل_لائق -#نزاعات_شغلية – #المرصد_العمالي_الأردني #الأردن
العربية 
English