وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر أنّ القانونين الجديدين ينصان على زيادة التغطية التأمينية على دخل الموظف القطري، في شكل إضافة في بدل السكن بنسبة بين 70% و 87% من إجمالي الرّاتب الشهري بينما كانت النسبة في السابق لا تتجاوز 67%.
وأضافت الهيئة أنّ التشريع الجديد يسمح للمتقاعد من الوظيفة الحكومية بتقاضي راتب من العمل في القطاع الخاص مع تقاضيه لمعاشه التقاعدي، وذلك لتحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدّة ممكنة والحدّ من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين.
#تأمينات_اجتماعية #تقاعد #قطر