ووجّه خبراء من بيت العمّال ومركز الفينيق للدّراسات، انتقادات عدّة لإجراءات أوامر الدّفاع، ومنها إصدار قوانين وتعديل أخرى مسّت حقوق العمّال، كتخفيض الأجور وتعليق عقود العمل والإيقاف عن العمل. إلى جانب استخدام أوامر الدّفاع المتعلقة بالضمان الاجتماعي في إجراءات ليست من مهامها من قبيل دعم كبار السّن والمؤسّسات المتعثرة، التي هي ليست من صلاحيات الضمان الاجتماعي، في حين يرى الخبراء أنّه كان من الأجدر ضمّ العمّال اليوميين – الذين يمثلون أكثر من نصف العاملين في الأردن- إلى التغطية بالضمان الاجتماعي وليس إلى صندوق المعونة الوطنية.
وجدير بالذكر أنّ الحكومة الأردنية تبحث حاليّا في الغاء العمل بأوامر الدّفاع فيما عدى ثلاثة أعلنت تمسّكها بها، هي الأمر الخاص بدخول المنشآت العامّة والخاصّة والتلقيح ضد كورونا، والثاني يهمّ حبس المدين، أمّا الثالث فهو الخاص بالحفاظ على الموظفين في القطاعات الأكثر تضرّرا.
#تأمينات_اجتماعية -#كورونا -#أجور -#إيقاف_عن العمل -#الأردن