وطالبوا الحكومة في بيان، بـ”الكشف عن مصير الشركة والعمل على صرف أجورهم واشتراكاتهم في صناديق التقاعد المعلقة منذ النّطق بالتّصفية القضائيّة “. وفي هذا الإطار، صرّح الكاتب العام للنّقابة الوطنيّة للبترول والغاز، لـوسائل اعلام محليّة بأنّ عدم استئناف الإنتاج في شركة “سامير” سيجعل من إنقاذها أمرا صعبا، ستضيع معه كلّ حقوق ومصالح العاملين الذين يعانون بعدَ 6 سنوات من تعطيل الإنتاج بالمصفاة.
وجدّد المحتجّون عزمهم على مواصلة تحرّكاتهم إلى حين اتّضاح مصيرهم ونيل حقوقهم.
وجدير بالذكر أنّ مصفاة سامير، التي كانت طاقتها الإنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا، أغلقت في أغسطس/آب 2015 بسبب أزمة مديونية، بعد صدور أمر من المحكمة بتصفيتها وعيّنت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
#وقفة_احتجاجية -#مصفاة_سامير -#أجور -#تأمينات_اجتماعية -#المغرب