واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين أنّ فرض جواز التلقيح إجراء تعسفي يصنف ضمن الانتهاكات السافرة للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وذكر المكتب في بيان له، أنّه سجل العبث الذي شاب مذكرة العمل الصّادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإداريّة ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة! ودعا إلى سحبها الفوري لعدم ارتكازها على أية أسس قانونية.
ويشترك الاتحاد المغربي للشغل في هذا الموقف مع أغلب المركزيات النقابية المغربية وعدد كبير من مكونات المجتمع المدني التي تعارض إجبارية التلقيح.
#جواز_التلقيح – #اجبارية_التلقيح – #كورونا – #حق_العمل – #المغرب