وقد تعهّد الطرف الإداري بتطبيق النظام الأساسي في كافة بنوده وملاحقه على جميع الأعوان، وتمّ الاتفاق على تشريك الطرف الاجتماعي في اللّجان المتعلقة بالجانب الاجتماعي طبقا للنظام الأساسي للمؤسّسة.
كما تمّ الاتفاق على تقديم الطرف النقابي مقترحاته بشأن تطبيق مقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي الخاص بالمؤسّسة، للإدارة التي ستتولى بدورها عرضها على سلطة الإشراف لإبداء الرأي. وتعهّدت إدارة المؤسّسة أيضا بتقديم مقترح لسلطة الاشراف بتسوية الوضعيات أربعة أعوان إشرف من أصحاب الشهائد الجامعية.
#مفاوضات – #اضراب – #قطاع_المعادن – #تونس