عمال # اليمن #
منذ بداية عام 2015، حرمت الحرب ما يقرب من مليون ونصف شخص من المزايا الاجتماعية ، في وقت يؤثر فيه انعدام الأمن الغذائي بالفعل على 63٪ من السكان ، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المخصصات النقدية بنحو 22.7 مليار ريال (90 مليون دولار أمريكي) كل ثلاثة أشهر، و تُجير العمال على القبول بشروط عمل لا تحتمل، وتزيد من بطش أصحاب المال و عمليات الاستغلال بأشكاله المتعددة
إضافة الى جائحة “كوفيد 19” التي شكلت معاناة إضافية وأصبح العامل في وضع صعب جداً وعاجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته في ظل غياب أي معالجات من قبل الجهات المسؤولة مما دفع بالبعض إلى البحث عن أعمال في قطاعات أخرى كالمطاعم والبناء والإنشاءات ومسح السيارات، ويكفي أن نشاهد أساتذة الجامعات ومعلمين في المدارس يحملون البضائع والأسمنت ويعملون في أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتعرضهم للاضطهاد والمعاناة ومشقة الأعمال التي يقومون بها مقابل أجور زهيدة
وإن أزمة السيولة أدت إلى تعليق ليس فقط رواتب موظفي الدولة، ولكن أيضا إنفاق الموازنة العامة للدولة بشكل عام، مما تسبب في مخاطر كبيرة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية