المغرب: إطلاق حملة توعوية وطنية للحماية الاجتماعية لعمالة المنازل

 حقوق عمال المنازل       #الضمان الاجتماعي            # المغرب                 # 

دعى أعضاء من جمعيات ومنظمات أهلية مشاركة في دراسة ميدانية عرضت الأربعاء 15 ديسمبر بالدار البيضاء، إلى تطبيق القانون الذي تبنته الدولة قبل ثلاثة أعوام ونشرفي الجريدة الرسمية في 2016، غير أنه توجب انتظار عامين قبل دخوله حيز التطبيق، ولم يدخل التصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيز التطبيق سوى في شهر جوان من العام الماضي. ويفرض القانون أن يحرر عقد عمل بين العامل والمشغل، وان يأشر عليه لدى ممثلية وزارة الشغل، مع عدد ساعات العمل الأسبوعية التي لا تتجاوز 48 ساعة مع الإجازة الأسبوعية، وتوفير راتب في الشهر لا يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 170 دولاراً في الشهر

وقد عرضت ” نادية سبات” عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع “تعزيز العمل اللائق في المغرب من خلال حماية وتنظيم العاملات والعمال المنزليين”، الذين فاقم فيروس كورونا مشكلاتهم بسبب الحجر المنزلي و عدم تمتعهم بالحماية الاجتماعية وتشير إلى أن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من العاملات والعمال المنزليين، لم يتعد 4500 عامل في العام الحالي، مقابل 2228 في العام الماضي، معتبرة أن أغلب التصريحات تأتي من مشغلين أجانب

وتفيد دراسة أنجزت من قبل مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمقدمة من الباحث “عبد الرحمان ملين” بأن العاملات والعمال في المنازل تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما ويقدر عددهم حسب ما تشير القيادية النقابية إلى حوالي المليون عامل ، وأن تشغيل القاصرات تراجع بشكل ملحوظ، بينما ظهرت فئات من أولئك العاملين والعاملات، الذين يتوفرون على مستوى دراسي يؤهلهم للعناية بالأشخاص الذين يوجدون في وضعية العجز وكذا الأطفال، و بروز عمالة قادمة من آسيا، ومن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ويفرض القانون المغربي على مشغلي عاملات وعمال المنازل التصريح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ، علما أن ذلك يمنح العاملة والعامل المنزليين الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية والعطل

ويؤكد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على زيادة توعية العاملات والعمال المنزليين حول حقوقهم التي يكفلها القانون خاصة فيما يتعلق بتقوية الحماية الاجتماعية التي يستحقونها، و أن الدولة بذلت جهودا من أجل تنظيم عمل عاملات وعمال المنازل، ولجوء الوزارة والنيابة العامة للقضاء بإصدار دليل عملي حول تطبيق القانون الذي ينظم ذلك الصنف من العمل