عمال التجارة#البطالة # الجزائر #
كشف أعضاء اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، التي تضم عددا كبيرا من المستوردين، لقناة “الشروق” غضبهم وقلقهم امام بيروقراطية المراكز الفرعية للمركز الوطني للسجل التجاري عبر سائر التراب الوطني، والوقت المتبقي لهم لتجديد سجلاتهم التجارية المتوقف في 31 ديسمبر 2021 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94، والعراقيل الواهية لرفض استقبال ملفات التجديد، كانقطاع الانترنت وغياب المسؤولين وذلك منذ بداية شهر نوفمبر الماضي.
وأكدوا أن هذه التصرفات “التعسفية المنافية للقانون” ستتسبب في غلق أكثر من 5000 مؤسسة وتحويل ما يزيد عن 20 ألف عامل للبطالة وإيقاف انتاج المؤسسات الناشئة والمصغرة، وتفقير الخزينة العمومية بتوقيف دفع الضرائب الناتجة عن مزاولة الأنشطة التجارية
وطالب المستوردون بتدخل عاجل لرئيس الجمهورية، بوقف هذه التجاوزات الإدارية، ، متهمين أطرافا خفية بوزارة التجارة بتجميد نشاط عدد كبير من المستوردين والرجوع إلى العديد من الممارسات السلبية السابقة، لتكريس الاحتكار في استيراد العديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع هذا ما سيؤدي الى رفع الأسعار والندرة في السوق الجزائري.
العربية 
English