الأردن: الحكومة تعتبر قوانين الدفاع مساهمة على الحفاظ على مناصب العمل

# الأردن # قانون الدفاع      # مناصب العمل

 

  لجئ الأردن خلال جائحة كوفيد ١٩ الي قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 كوسيلة مهمة للحكومة لتسيير شؤون حياة المواطنين وحماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومصدر رزقهم.

وبلغت كلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة 3 مليارات دينار، أسهمت هذه الإجراءات التي توزعت بين تسهيلات من خلال البنك المركزي وبرامج الدعم من الضمان الاجتماعي وشبكة الحماية الاجتماعية والإنفاق الصحي، بالتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.

هذا وكانت الحكومة الأردنية قد اعتمدت قبل شهرين برنامج عملها الاقتصادي 2021 -2023 للإصلاح بعد اثار الجائحة، وخصص له 480 مليون دينار، إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث جراء جائحة كورونا وانعكاساتها.

ويرتكز البرنامج على محاور رئيسة، تشمل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز التنافسية والتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة..

وتجدر الإشارة الي ان أوامر الدفاع حظرت إنهاء خدمات العاملين إلا في حالات استثنائية مما ساعد في الحفاظ على الوظائف والحد من إنهاء خدمات العاملين، وهو نص ما زال نافذا وملزما منذ صدور أمر الدفاع رقم 6 لغاية الآن، وبموجبه يعاقب أي صاحب عمل ينهي خدمات أي من العاملين لديه لأسباب غير الأسباب المحدودة المسموح بها وذلك بالغرامة والحبس.

من جه أخرى مكنت الحكومة أصحاب العمل من الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية التي أعلنتها مع البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقابل المحافظة على العاملين لديهم.

وكانت وزارة العمل قد أنشأت منصة إلكترونية باسم “منصة حماية” لاستقبال الشكوى العمالية والتي يتعلق معظمها بتأخير الأجور وإنهاء الخدمات وصرحت لاحقا ان الشكاوى والاستفسارات العمالية الواردة إلى “منصة حماية” والبالغ عددها منذ الجائحة حتى اليوم 110560 شكوى واستفسارا عماليا، بلغت نسبة الحل والرد عليها حوالي 90 بالمئة؛

و يجدر الذكر أن عدد العمال الذين جرى انهاء خدماتهم 10192 عاملا، أعادت الوزارة منهم حوالي 6635 عاملا وعاملة، إلى أعمالهم استنادا لأمر الدفاع رقم ٦ و ان إجراءات الوزارة نجحت استنادا لأمر الدفاع بتسليم 347250 عاملا وعاملة أجورهم المتأخرة.