الأردن: انتقادات واسعة لتعديلات قانون العمل

انتقد خبراء أردنيون التعديلات الحكومية لقانون العمل المطروحة على مجلس النواب الأردني. وطالبوا بطرح كل مواد القانون للنقاش وإحداث تعديل شامل عليه.

وهو ما طرحته حملة المطالبة بسحب مشروع قانون العمل الموجود لدى مجلس النواب. وتضمّ هذه الحملة جمعية تمكين للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبيت العمال.

وقد التقت هذه الأطراف الثلاثة يوم 25 أغسطس المنقضي في جلسة حوارية تحت عنوان "تعديلات قانون العمل إلى أين". وتناولت بالنقاش المواضيع المثيرة للجدل، كتشغيل النساء في المهن الشاقة والدّوام الليلي والأوقات والأعمال التي يحظر تشغيل المرأة فيها. وتناولوا أيضا تصاريح عمل أبناء قطاع غزة، وإلغاء النص الخاص بتحمّل صاحب العمل دفع رسوم تصريح العمل، وكذلك تسفير العامل المخالف.

وذكر مدير مركز الفينيق أنّ التعديلات التي أدخلت على قانون العمل خلال 25 سنة، أدّت إلى زيادة الانتهاكات ضدّ العمّال. وأشار في هذا الإطار، إلى ضعف التمثيل النقابي والقيود المفروضة عليه. ودعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي شامل لتطوير مسودة قانون تتناسب مع معايير العمل الدولية الحديثة.

وأضافت نائبة سابقة في البرلمان، أنّ 95% من عمّال الأردن هم خارج إطار التنظيم النقابي. وتعرّضت إلى المادة المتعلّقة بتشغيل واستقدام العاملين الأجانب، وذكرت أنّ التعديل المقترح يؤدّي إلى إلحاق ظلم شديد بهم، ويؤدّي إلى انتشار تجارة الرقيق الأبيض وسيطرة شركات خارجية كبيرة عليهم.

#حماية_قانونية – #حوار_مفاوضات – #حقوق_عمال_مهاجر – #مركز_الفينيق – #جمعية_تمكين – #بيت_العمال – #الأردن – #قانون_العمل