أصدر الاتحاد العربي للنقابات خلال الأسبوع الماضي دراسة بعنوان "شمول عاملات المنازل الأجنبيات بمظلة الضمان الاجتماعي في الأردن: الواقع والسيناريوهات"
دعت هذه الدراسة الى ضمان إشراك عاملات المنازل في نظام الحماية الاجتماعيّة بصورة اجبارية على كافة العاملات بتصريح، وعدم ترك الاشتراك اختياريا، لضمان تحقيق الهدف في شمول كلّ عاملات المنازل بالحماية الاجتماعية.
وأوصت الدراسة بربط إصدار تصريح العمل، أو تجديده لعاملات المنازل أو من في حكمهن، بوجود اشتراك فعّال في الضمان الاجتماعي عن كامل فترة العمل.
وذكرت الدراسة، أنّ النفقات التأمينية المتوقّعة للعاملات المنزليات ستكون في الغالب على شكل تعويضات تصرف لهنّ دفعة واحدة عند مغادرتهنّ العمل، وهذا التوجّه لن يشكل ضغطا على الوضع الماليّ للمؤسّسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبينت الدراسة أنّ انخراط عاملات المنازل في الضمان الاجتماعي سينعكس ايجابيا على الوضع المالي للمؤسّسة، موضّحة أنّ الإيرادات التأمينية لـخمسين ألف عاملة منزل في الأردن (وفقا للبيانات الرسمية)، ستبلغ خلال خمس سنوات حوالي 140 مليون دينار أردني، مقابل نفقات تأمينية مقدرة لنفس الفترة بحدود 70 مليون دينار أردني.
#حماية_قانونية – #حقوق_عمال_مهاجر – #عاملات_المنازل – #الاتحاد_العربي_للنقابات – #الأردن