وافقت الحكومة الليبية في شهر يونيو الماضي، على الزيادة في رواتب العاملين في قطاعات الصحّة والتعليم والنفط ووزارة الداخلية وموظفي المصالح الحكومية وتحسين أوضاعهم.
وهو قرار استقبلته نقابة أطباء ليبيا بقرارها تعليق إضراب جزئي في المستشفيات كان قد شُرِعَ فيه منذ مطلع شهر يونيو الماضي للمطالبة بالزيادة في المرتبات. وطالبت النقابة من المجلس النيابي بالمصادقة على القرار الحكومي، وتطبيق الزيادات في القطاع الصحي.
وكذلك أبدى الاتحاد العام لعمال النّفط بعض الارتياح إزاء قرار الحكومة، وقد سبق أن هدّد بخفض إنتاج النفط، احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة لقرار زيادة مرتبات عمال القطاع الصادر في عام 2013.
وعموما، فإنّ الحذر يسود موقف النقابيين من وعود الحكومة، التي يرون أنّها لا تزال مهدّدة بسبب الخلافات القائمة بين الحكومة والنّواب، ولا يستبعدون استئناف التحركات الاحتجاجيّة في صورة عدم المصادقة على الزيادات ضمن الميزانية.
#أجور – #حقوق_عمال – #اضراب – #ليبيا