أطلقت هيئة تنظيم سوق المال في البحرين في شهر مايو 2021، نظام حماية للأجور يلزم أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة المعتمدة في البلاد.
وهي من التدابير الجديدة الهادفة إلى تطوير بيئة عمل آمنة وسليمة، وإلى حفظ حقوق العمّال المهاجرين بالبحرين والتأكّد من استلامهم لأجورهم الشهرية في أوقاتها.
ومن شأن الالتزام بتنزيل أجور العاملين في القطاع الخاص في البنوك، الإسهام في الحدّ من القضايا العمّالية المتعلّقة بالأجور وفي سرعة البتّ فيها.
#أجور – #حقوق_عمال_مهاجرين – #حماية_قانونية – #البحرين