صدر يوم 17 يونيو 2021، مرسوم ملكي بإضافة بند جديد في قانون التأمين ضدّ البطالة، يقرّ تعويضات تصل إلى 100 % من أجور العمّال البحرينيين بالشركات المتضرّرة من الجائحة.
ويتمّ بموجب المرسوم سداد نسبة من أجور العمّال البحرينيين المشمولين بقانون التأمين الاجتماعي في الشركات المتضرّرة من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.
ويتمّ السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يونيو 2021، بحدّ أقصى مقداره 100% من الأجر عن شهر يونيو 2021 و 50% عن الشهرين التاليين له.
#حماية_اجتماعية – #كورونا – #تأمين_اجتماعي – #البحرين
العربية 
English