صدر مؤخرا في مصر قانون يقضي بفصل الموظفين الحكوميين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات عن طريق اجراء تحاليل بشكل مفاجئ لهم.
وقد أشارت تقارير رسميّة إلى ارتفاع أعداد متعاطي المخدّرات بين العاملين في الإدارات الحكوميّة خلال السّنوات الثلاث الأخيرة. وبيّنت أنّ أبرز المواد المستعملة بينهم هي الحشيش والترامادول والمورفين.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بداية من 16 يناير 2022. ومُنحَ الموظفون المدمنون فرصة لمدّة ستة أشهر للتقدّم عن طواعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حتى يستفيدوا من علاج الإدمان مجانا دون مساءلة أو فصل من العمل.
وفي هذا الإطار قرّر اتحاد نقابات عمّال مصر عقد ندوات للتعريف بهذا القانون والتعريف بطرق الوقاية والعلاج من المخدرات.
#صحة_وسلامة_مهنية – #ادمان_مخدرات – #مصر – #الوظيفة_العمومية
العربية 
English