منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة وهي الجهة الرئيسية في المنظمة المسؤولة عن مكافحة الإتجار بالبشر، أصدرت دراسة جديدة تناولت آثار جائحة كورونا على جهود مكافحة الإتجار بالبشر.
وذكرت الدراسة أنّ أعداد أكبر من الناس كانوا عرضة للإتجار خلال الجائحة الصحية، موضحة أنّ تدهور الحياة الاقتصادية وانخفاض مستويات الدخل وزيادة البطالة خلال الجائحة استفادت منها عصابات الإتجار باستغلال الاشخاص الباحثين عن عمل عن طريق وعود زائفة بالتوظيف.
كما ساهم تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعية خلال فترات الاغلاق في استهداف الجماعات الإجرامية لضحاياها لا سيما الأطفال عبر تلك المنصات. ويتعرّض الأطفال الذين يتمّ الإتّجار بهم إلى الاستغلال الجنسي أو الزّواج بالإكراه أو العمل القسري أو المشاركة في الإجرام.
وأوضحت الدراسة أنّ إجراءات الاغلاق وتحجير التنقل، أضعفت من قدرة الدّول على ملاحقة المتورطين في شبكات الاتجار، خصوصا بسبب إعادة وحدات من الشرطة المتخصّصة في مكافحة الإتّجار إلى مهام أخرى خلال الجائحة.
وأوصت الدّراسة بتطوير خطط واستراتيجيات خاصّة بمكافحة الإتجار بالبشر في إطار الأزمات، داعية إلى تعزيز إجراءات دعم الضحايا وتخصيص موارد كافية لذلك، وإلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر الإتجار وأساليب استهداف الضحايا.
وأوصت الدّراسة أيضا بوضع إجراءات لحماية الأطفال على الإنترنات، وتطوير إجراءات العدالة والتقاضي الالكترونية لتوظيفها بما يلائم القضايا.
#اتجار_بالبشر – #عمل_قسري – #جائحة_كورونا – الأمم_المتحدة
العربية 
English