قام مجلس النواب المصري يوم الاثنين الماضي بالتصويت على مشروع قانون يجيز الفصل من العمل خارج الأطر القانونيّة للتأديب والانضباط. حيث أعلن المستشار حنفي الجبالي أنّ القانون يعد مكمّلاً للدستور ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وعلى هذا وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون.
وسيكون من الممكن طرد العامل أو العاملة بتعلة وجود قرائن على ارتكابه فكرا أو ممارسة " ما يمّس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"، وهو ما يفتح المجال لتصفية الحسابات أو الطرد التعسفي.
وقد برّر بعض الملاحظين أنّ القانون وضع خصيصا لمحاربة "الإرهاب" وتنظيم "الإخوان المسلمين" في حين يرى آخرون أن التشريع المصري لا يحتاج لمثل هذه القوانين لمكافحة الإرهاب وأنّ هذا القانون وضع خصّيصا لترهيب العمال.
هذا وقد توجهت دار الخدمات النّقابية والعمالية المصريّة برسالة إلى رئيس الدولة لحثه على عدم ختم القانون وقد عززت رسالتها بقراءة تشريعية لهذا القانون.
#انتهاك_الحقوق_النقابية – #حق_التنظم – #انتهاك_اتفاقيات_ومعاهدات – #حرية_تمثيل_نقابي
#مصر
العربية 
English