في تصريح صحفي، نفى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن أن تكون التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باتجاه رفع سن التقاعد المبكّر أو إعادة النظر في معادلة احتسابه، قد طرحت في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبيّن أنّ المجلس تناول نتائج دراسة البنك الدولي حول مستقبل مؤسسة الضمان ومدّخراته.
وذكر رئيس الاتحاد أنّ أية تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي ينظر فيها مجلس الإدارة الذي يضمّ أطراف الإنتاج الثلاثة، يجب أن تكون وفق نظرة شاملة لواقع سوق العمل وأن تراعي مصلحة العامل وتضمن عدم المساس بحقوقه.
ولاحظ المسؤول النقابي أنّ سنّ التقاعد المبكر المعمول به حاليا مناسب ولا مبرّر لرفعه، مضيفا أنّ تحسين بيئة العمل وتعزيز شروط العمل اللائق ورفع الأجور وضمان الأمن الوظيفي، أدعى لأن يجعل العمّال يتمسكون بوظائفهم ولا يلجأون إلى التقاعد المبكر.
#حوار_و_مفاوضات