لبنان : اقتصاديّون : تصحيح المرتّبات ليس هو الحلّ !

sبات فقدان أجور العاملين اللّبنانيين لقيمتها في تزايد مستمرّ، وتحدّثت مصادر صحفية عمّا أصبح يعيشه أغلب الموظّفين في القطاعين العام والخاصّ من فقر.

ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور 675 ألف ليرة وهو ما يساوي اليوم 42 دولار على سعر 16 ألف ليرة للدولار الواحد. وتفيد المؤشرات فقدان المرتّبات في لبنان 95% من قيمتها.

وتزداد المطالبات بتصحيح الأجور في اتجاه تعديل قيمتها المالية على أساس سعر صرف اللّيرة وطرحت زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 3 ملايين ليرة.

وفي هذا الإطار ذكر خبراء اقتصاديون أنّ هذا الحلّ غير ذي جدوى، إذ سيضطرّ الدّولة في ظلّ عجزها عن تأمين الزيادة في الرّواتب، إلى طبع المزيد من اللّيرة، وهو ما سينجرّ عنه تضخّم وانهيار أكبر في سعر الصّرف.

أمّا القطاع الخاص فهو بدوره عاجز عن هذه الزيادة في الأجور، وسيُضطرّ إمّا لطرد العمّال أو دفع نصف الرّاتب للعامل.

لهذا يرى هؤلاء الخبراء أنّ أيّ تصحيح للمرتبات يجب أن يكون بمعيّة برنامج اقتصادي متكامل ورؤية مستقبليّة نظرا لأنّ رفع الأجور من دون إيرادات فعليّة يكون من نتائجها ارتفاع كبير لأسعار السلع.

#أجور