أعلنت الحكومة العراقية عن قرار ترحيل آلاف العمّال الأجانب، وإحالة 400 شركة في القطاع الخاص إلى القضاء، لعدم التزامها بقرار تشغيل نسبة من العمّال المحليين.
وأوضح وزير العمل العراقي أنّ العمّال الأجانب الذين تمّ ترحيلهم كانت إقامتهم غير شرعيّة. وأمّا شركات القطاع الخاص التي أحيلت إلى محكمة العمّال خلال 2021، فذكر الوزير أنّها لم تلتزم بتشغيل نسبة من العمّال العراقيين، ولم تلتزم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
ويفرض القانون العراقي على الشّركات أن تكون نسبة 50 ٪ من العمّال الذين يشغلونهم من العراقيين.
ولكن شركات القطاع الخاص تلجأ إلى تشغيل العمّال الأجانب للاستفادة من تدنّي الأجور.
العربية 
English