انعقد اجتماع عن بعد بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والبنك الدولي ومنظمات من المجتمع المدني ومؤسسات أكاديمية، تناول برنامج تمكين المرأة في المشرق الذي يدعمه البنك الدولي وتموّله الحكومة الكندية والحكومة النرويجية.
وتناول الاجتماع سبل تطوير استفادة النساء من الفرص الإقتصادية المتوفّرة، تلافيا للتراجع المتزايد لمشاركة النّساء في الاقتصاد التي انخفضت إلى أقل من 25٪.
وأمّا برنامج تمكين المرأة في المشرق فتضمن في مرحلته الأولى، تطوير التشريعات والتدابير المنظمة لبيئة العمل، بهدف رفع الإجحاف في حق النساء وتحفيزهنّ للإستفادة من قدراتهن ومهاراتهن اقتصاديا.
وفي هذا المجال ذكرت الهيئة أنّ تعاونها مع جهات رسمية وأهلية وأكاديمية، أثمر اعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي.
وأضافت الهيئة أنّه بالتعاون مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأمريكية تمّ وضع نصّ لإصلاح قانون العمل في اتجاه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وسيطرح قريباً للمناقشة في البرلمان.
وقدّم المنسق الوطني لبرنامج تمكين المرأة في المشرق، عرضا للمرحلة الثانية من خطة عمل البرنامج وتتمثّل بالخصوص في استكمال العمل لإزالة العوائق القانونية التي تقيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتيسير وصول النساء إلى مرافق رعاية الأطفال وتحمل تكاليفها، وزيادة قدرة المؤسسات على توظيف نساء، وبناء قدرات رائدات الأعمال.
#حماية_قانونية
العربية 
English