مع بداية شهر يونيو/حزيران 2021 يشرع الأردن في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينارا، على جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاعات الأكثر تضرّرا وغير المصرّح لها بالعمل بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار أكّد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامّة والمهن الحرة على ضرورة أن يلتزم أصحاب العمل في كل القطاعات الاقتصادية بما فيها الأكثر تضرّرا وغير المصرّح لها بالعمل بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الجديد.
وأشار رئيس النقابة في تصريح صحفي، إلى أنّ الحدّ الأدنى للأجور الجديد، هو أقلّ ممّا كان يطالب به اتحاد نقابات العمّال ولكنّ ذلك ما تمّ التّوافق عليه في إطار اللّجنة الثلاثية لشؤون العمل. علما بأنّ الحدّ الأدنى للأجر ارتفع من 220 دينارا ليصبح 260 دينارا بمفعول هذا الاتفاق.
وأوضح المتحدث أيضا، أنّ القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرّرا وغير المصرّح لها بالعمل، تستفيد من الدّعم الذي يُقدّم لها في إطار برنامج "استدامة". وهذا البرنامج يخصّص للعامل 50 % من أجره المعتمد لدى مؤسّسة الضمان الاجتماعي، بقيمة تتراوح من 220 دينارا كحد أدنى إلى 500 دينار كحدّ أقصى، يتحمله برنامج "استدامة".
العربية 
English