الأردن: تقرير بيت العمّال يكشف ثغرات قانونيّة في مجال الصّحّة والسّلامة المهنية

كشف التقرير السنوي لبيت العمّال للدّراسات الصادر بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل عن ثغرات تشريعية وتنظيمية واسعة في مجال السّلامة والصحة المهنية.

وجاء في هذا التّقرير أنّ نظام التغطية والحماية في قانون العمل والضمان الاجتماعي لا يشمل شرائح واسعة من العاملين لا سيما العاملين في الاقتصاد غير المنظم. ولاحظ بأنّ التشريعات لم تواكب أشكال العمل المرن والعمل عن بعد، ولم تضع بنودا قانونية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في نظام العمل المرن.

وبيّن التّقرير أنّه لا يوجد تحديد للمسؤوليّات فيما يتعلق بتوفير صاحب العمل لشروط وبيئة عمل لائقة وآمنة، كما لا يوجد تحديد لمسؤوليته تجاه حوادث الشغل، في صورة عمل يؤدّى خارج مقرّ صاحب العمل.

ولاحظ التقرير أنّ تعديلات قانون العمل لعام 2019 ، لم تشمل هذه النّقاط حول الصّحة والسلامة المهنية في نظام العمل المرن.