وجّهت نقابة الصحفيين الأردنيين رسالة إلى مجلس النّواب تدعو فيها إلى إلغاء التعديل على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد. وذكرت أنّ الإضافة المدخلة على القانون من شأنها أن تحدّ من الحريات العامة، لا سيما الحريات الصحفيّة، وتؤثّر على دور الاعلام في كشف قضايا الفساد.
وتحدّد الإضافة 10 على المادة 16 من القانون أعمال الفساد بأنّها " نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي جهة من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي".
وأوضحت نقابة الصحفيين أنّ هذا النصّ يوسّع التشريعات المقيدة للحريات العامة والصحفية ويضعف القدرة على كشف العديد من قضايا الفساد.
العربية 
English